المادة 77 من نظام العمل السعودي

كثيرا ما سمعنا تذمر العاملين في القطاع الخاص من هذه المادة، ولجوء أصحاب العمل إليها كـ( تشريع الفصل الغير مشروع)، ولكن هل هي نُظمت لهذا الشأن؟ وهل التعويض يعتبر عادل؟ وهل الحكم بإعادة العامل للعمل اصبح غير ممكن؟ 
في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله في التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 5/6/1436هـ كالاتي “اذا انهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية”، وجاء النص الجديد فأصبح يعوض العامل اذا كان عقده محدد المدة بأجره إلى نهاية العقد، واذا كان عقد العامل غير محدد المدة بأجر 15 يوم عن كل سنه، وفي كلا الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد نص يقضي بقيمة التعويض، وما يفهم من التعديل أن النص الجديد جاء لتقييد سلطة عضو الهيئة التقديرية في التعويض، بل ان المنظم حدد الطرق التي من شأنها التعويض بالنسبة لحالات العامل.

من وجهة نظري الخاصة أن التعويض غير مجزي وغير عادل، فلو افترضنا أن عامل انهيت خدماته وعقده غير محدد المدة وكانت فترة خدمته 10 سنوات، فعليه سيتم تحديد التعويض على أساس اجر15 يوم عن كل سنه، أي أجر 5 اشهر (5 رواتب)، وفي المقابل لو أن العامل عقده محدد المدة لسنة وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته (بعد اجتياز فترة التجربة)، فسيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77 (اجر المدة الباقية من العقد) أي أجر 8 أشهر (8 رواتب)، فهنا فضل المنظم حديث العهد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض، وكان من الأولى دراسة المادة من هذه الناحية.

ولكن هل الحكم بإعادة العامل للعمل أصبحت مستحيلة في ظل التعديلات الجديدة؟ المادة 78 من نظام العمل قبل التعديل الأخير كان ينص على ( يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته للعمل)، وقد تغير المادة تغير جذري بعد التعديل الأخير لتصبح (قبل انهاء العقد من جانب صاحب العمل لابد من اشعار العامل ويحق له التغيب يوما كاملا بالأسبوع أو 8 ساعات  للبحث عن عمل اخر)، فالتغيير الحاصل بنص المادة لم يمنع صراحة طلب العامل لإعادته للعمل، ولم يمنع عضو الهيئة من أن يقرر بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل للعمل، فقد اصبح النص الجديد يتحدث عن حق آخر للعامل وهو التغيب عن العمل للبحث عن العمل، ومن وجهة نظري أن طلب العامل لإعادته للعمل طلب مشروع، وإن قرر عضو الهيئة بذلك يعتبر قراره سليم، وذلك لأن النظام سكت عن ذلك ولم يمنع عضو الهيئة بإصدار قراره لعودة العامل إلى العمل.