تسهيل الأعمال

** تحدث وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال منتدى مسك عن التحديات التي تواجه المستثمر الناشئ، ومنها تأسيس العمل والحصول على الموافقات، والجانب التمويلي، وأن الوزارة نجحت حتى الآن في إنهاء ما يقارب 80 في المائة من هذه التحديات. وهو كلام حقيقي فيما يخص خدمات الوزارة التي حققت تقدماً كبيراً من حيث السرعة والسهولة. 

لكن الأمر الأهم الذي يفترض أن الوزارة تعمل على معالجته يكمن لدى جهات أخرى غير الوزارة مثل الرخص التي من صلاحية البلديات والتي للأسف حتى الآن تعتبر متخلفة عن بقية الجهات سواء من حيث الشروط والمتطلبات أو من حيث عدم الوضوح والضبابية وكذلك البطء في الإجراءات، وهذا أيضاً ينطبق على جهات أخرى مما لا تزال تغرد خارج السرب وكأنها لا تعلم عن التوجه الذي تقوده الدولة تجاه تسهيل الأعمال، ولم تستوعب أن «رؤية 2030» تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب ورواد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية.

** المستثمر الناشئ لا يزال يعاني الكثير ونعرف شباباً بقيت مشاريعهم مغلقة لنحو عام كامل وهي مجهزة والإيجار والرسوم تحسب عليهم وهم ينتظرون التأشيرات، مستثمر استأجر محلاً لفتح مشروعه كورشة ومضى أكثر من ثمانية أشهر وهو يتردد بين الدفاع المدني والبلدية ولم يحصل على الرخصة. الصور متعددة لأنواع من التعقيدات، ومرد كل ذلك هو عدم الوضوح في الأنظمة والإجراءات، وهو الأمر الذي يجبر المستثمر على سلوك طرق أخرى في سبيل إنجاز أعماله.

** كثير من الشباب يعلقون آمالاً كبيرة على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الخاص بتشكيل لجنة انبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادته وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات، كما أن الآمال معلقة على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معالجة التعقيدات التي تجيد بعض الجهات وضعها في طريق الاستثمار.

 من المهم أن تستوعب كل الجهات أن الاستثمار اليوم ينتقل بسرعة البرق ويتجاوز الحدود إلى البيئات الأكثر سهولة ووضوحاً هرباً من بيئة الضبابية والتعقيدات، وأن شبابنا يستحقون أن نسهل لهم الطرق ونعينهم في بداياتهم، ولا يمنع أن يتزامن وضع التسهيلات سن عقوبات رادعة لمن يستغل تلك التسهيلات بشكل سلبي كبيع التأشيرات أو التستر.
نقلا عن الجزيرة