ما بين صناديق المؤشرات ETFs وصناديق الريتز REITs

تشهد السوق المالية السعودية (تداول) حدثاً هاماً هذه الفترة مع انطلاق أول صندوق من نوعه في السعودية وهو الصندوق العقاري المتداول، مما يعد نقلة نوعية في المنتجات المطروحة للمتعاملين بالسوق. ولكن يطرح سؤال هام هنا، هل ستتكرر تجربة صناديق المؤشر المتداولة (ETFs) مع صناديقالريتز(REITs) ؟

بعيداً عن التعريفات المتشعبة، صندوق الريت ببساطة هو برنامج استثمار جماعي يملكه ٥٠ مستثمر وقد يقل العدد أو يزيد وذلك قبل طرح أي حصة في السوق، يستثمر هذا الصندوق في العقارات المدّرة للدخل، على سبيل المثال لا الحصر مباني، شقق، مجمعات وغيرها بشرط أن تحقق دخلاً يتم توزيعه على المستثمرين بعد خصم المصاريف كاملة. ويمكن لأي مستثمر أن يشتري حصة ويبيعها في الصندوق عن طريق محفظته الاستثمارية كأي سهم عادي لأي شركة مدرجة في السوق تقوم بتوزيع أرباح. يتيح صندوق الريت الفرصة لصغار المستثمرين لدخول الصناديق العقارية في ضوء محدودية الخيارات الاستثمارية العقارية لصغار المستثمرين؛ مما يحقق لهم فرصة التنويع في الدخل.

ولكن عندما نسترجع قليلاً تاريخ المنتجات المتداولة في السوق السعودية، نرى أن أول صندوق مؤشر متداول تم إطلاقه عام ٢٠١٠م، ليليه صندوق آخر للبتروكيماويات ومن ثم صندوق مؤشر ثاني للأسهم السعودية عام ٢٠١١م، ليبلغ عدد الصناديق المتداولة ٣ صناديق حتى يومنا هذا بحجم أصول ٣٦ مليون ريال سعودي ، ومنذ عام 2011م وحتى الآن لم نرى أي إقبال من قِبل الشركات المالية على إطلاق أنواع جديدة من الصناديق المتداولة، ولا أي توجه من قِبل المستثمرين لهذا النوع من الصناديق.

 وعلى سبيل الذكر، بلغ حجم الأصول في الصناديق المتداولة على مستوى العالم حتى سبتمبر الماضي، ١٢.١٤ تريليون ريال سعودي، وتشهد نسب نمو وإقبال مرتفعة جداً في جميع أنحاء العالم، حيث زادت الأصول تحت الإدارة للصناديق المتداولة من ٥٣٢ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٠٢م  إلى ١٢.١٤ تريليون ريال سعودي في نهاية سبتمبر ٢٠١٦م.

تُعرف صناديق المؤشرات المتداولة بأنها صناديق تُدار بمبدأ الإدارة غير النشطة حيث تتبع مؤشر معين ويتم إعادة التوازن للمحفظة بشكل دوري لتتطابق ممتلكات الصندوق مع محتويات المؤشر بدون تدخل من مدير الصندوق، حيث يستطيع المستثمر الراغب في الحصول على عائد مساوي أو قريب من عائد السوق أن يتجه للاستثمار في الصندوق المتداول المخصص للأسهم عن طريق محفظته الاستثمارية. وكذلك تعتبر الخيار الأمثل للمستثمر الباحث عن صناديق منخفضة التكاليف، حيث تعتبر مصاريف الإدارة الأقل مقارنة بأنواع الصناديق الأخرى لعدم تدخل مدير الصندوق بإدارة المحفظة، كما يتمتع مستثمري الصناديق المتداولة بأداة مالية تحمل خصائص الصناديق والأسهم في آنٍ واحد، حيث يُؤسس كصندوق استثماري ويتم بيع وحداته وشرائها من السوق مباشرة كالأسهم المدرجة. 

لاقى أول صندوق متداول أُدرج في سوق الأسهم السعودية إقبال كبير جداً من المستثمرين في أول يوم إدراج حيث بلغت قيمة الصفقات في يوم الإدارج 271 مليون ريال سعودي، ما نسبته 8% من إجمالي قيمة تداولات السوق، ولكن سرعان ما انخفض الرقم في الأيام التي تليه لتصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي بعد شهر من إطلاق الصندوق، وظل متوسط قيمة التداولات 2.5 مليون ريال سعودي للسنوات التي تليها. وبالنظر سريعاً لقيمة الصفقات على أول صندوق ريت مدرج خلال هذا الشهر، نجد أن قيمة الصفقات في أول يوم إدراج بلغت ٨ مليون ريال سعودي، ثم ارتفعت إلى ١٣٢ مليون ريال سعودي في اليوم الثالث، لتعود للانخفاض إلى ٤١ مليون ريال سعودي في اليوم التالي لتصل إلى ١٦ مليون ريال. ليبقى التساؤل قائماً عن مصير صناديق REITs في السعودية وإمكانية التعامل مع المنتج بوعي وإدراك تام لخصائصه!