“الترتيب القانوني في الشركات العائلية”

عبد الله بن طارق القصبي

“الترتيب القانوني في الشركات العائلية”
استكمالاً لما بدأناه معكم عن موضوعنا الشركات التجارية بين الحياة والموت والذي نشر في هذه الصحيفة على خمسة أجزاء سابقة؛ اليوم نستكمل معكم حديثنا عن الترتيب القانوني في الشركات العائلية. 

الترتيب القانوني في الشركات العائلية هو تأسيس وبناء الكيان القانوني المناسب لهيكل الشركات العائلية، وغالباً ما يبدأ الترتيب القانوني للشركات العائلية بتأسيس شركة قابضة، والشركة القابضة: هي شركة الغرض الرئيس من إنشائها هو المشاركة في رأس مال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وليس لها عمليات بيع أو تصنيع مباشرة، وتسمى الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بالشركات التابعة، كما تسمى الشركة القابضة أحياناً بالشركة “الأم”. ثم يتم تأسيس شركات جديدة تحت الشركة القابضة، وتكون ملكيتها بالكامل أو لجزء منها للشركة القابضة، وكذلك إدراج الشركات والاستثمارات القديمة تحت الشركة القابضة متى ما أمكن ذلك. على أن تكون مدة تأسيس الشركة القابضة وإدراج الشركات والاستثمارات القديمة والجديدة تحتها في غضون سنتين إلى خمس سنوات. 

وتكون الشركات التابعة للشركة القابضة عادة مقسمة بشكل تخصصي أو قطاعي بحيث يكون كل شركة من الشركات التابعة مختصة بقطاع معين مثل أن تكون (صناعية / تجارية / صحية / تعليمية / عقارية .. إلخ) [انظر الشكل التوضيحي]. ولقد أجازت بعض القوانين للشركات القابضة أن تقدم القروض والتمويل إلى الشركات التابعة لها عندما تحتاج إلى التوسع أو التعرض لأزمة مالية. 
     شكل توضيحي

ونقدم هنا بعض خصائص الشركات القابضة: 
– الشركة القابضة، هي عادة شركة مساهمة مقفلة أو مدرجة (عامة).
–  للشركات القابضة أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو بالتشارك مع شركات أو أفراد آخرين. 
– للشركات القابضة حق شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.
– عادة لا تقوم الشركات القابضة بعمليات تشغيلية مباشرة وإنما عن طريق الشركات التابعة لها.

ولا شك أن هناك شركات عائلية نجحت في التحول إلى شركات مساهمة عامة وحققت بذلك الشكل القانوني الذي يضمن لها النمو والاستقرار والاستمرار، حيث سهل لها تحقيق الشفافية والحوكمة بدرجة عالية، وبهذا تكون استفادت من الترتيب المالي والقانوني الذي يحميها من الخلافات ويضمن لها الاستقرار. ولكن للعلم فإن التحول إلى شركات مساهمة له تبعاته ومثالبه بالنسبة للملاك الأصليين نتيجة المتطلبات والأنظمة والقوانين المفروضة عليها مثل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، ونشر القوائم، وتعيينات واجتماعات مجلس الإدارة واللجان (المراجعة، المكافآت). 
 
وفي الأخير هناك سؤال يحتاج إلى إجابة؛ هل فكرة التحول إلى شركات مساهمة هو الخيار الوحيد أمام الشركات العائلية لمواجهة مخاطر الانهيار والاستمرار؟.