أولويات الميزانية الجديدة 

رغم الركود الاقتصادي العالمي إلا أن المملكة العربية السعودية كانت قادرة هذه السنة على تقديم الميزانية الأكثر تفصيلا في تاريخها والمليئة بالإيجابيات المبشرة بكل خير، حيث رصدت الدولة 890 مليار ريال نفقات للعام المقبل 2017م مقارنة بـ 840 مليار ريال لعام 2016م بارتفاع نسبته 6%. وسجلت عجز يقدر بـ 198 مليار ريال مع إيرادات عامة قدرت بـ 692 مليار ريال. وذلك لإثبات الجدية من خلال تبيين التفاصيل التي شملت السيناريوهات المالية على كافة القطاعات مع وضع خطط صريحة لإصلاح الميزانية وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، والتحول التدريجي نحو تحقيق التوازن المالي 2020. والذي يهدف إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واسـتحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية اعتمادها.

في الحقيقة ما تم طرحه في الميزانية الجديدة كانت رسالة واضحة المعالم ومليئة بالشفافية لجميع المواطنين، ويراد بها إعادة النمو، والثقة، وخلق الحوافز التي تحقق العدالة في توزيع الدعم، وتوفير موارد بديلة للنفط بما يضمن الاستدامة المالية. إضافة إلى التركيز على إزالة العقبات البيروقراطية والتنظيمية والتي ستساهم في رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي وخفضه بما يعادل 38% ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي وخفضه بما يعادل 34%. ومراجعة المشاريع الحكومية كافة لمراعاة الأولويات التي تتسق مع طموح الرؤية. وضمان توفير الفرص الوظيفية للسعوديين لكل الجنسين مع تحفيز القطاع الخاص. كما سيتم معالجة قطاع الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والوقود والماء وربط كافة هذه الأسعار بالأسعار العالمية في عام 2020م، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطاقة المتجددة. هذا من شأنه ألا يؤثر على دخل المواطن ولا على مستويات المعيشة لديه فقد تم تقسيم الأسر السعودية إلى 5 شرائح وذلك لتوفير الدعم اللازم لكل شريحة.

يجب أن نعلم أن هذا التوجه الجديد يعكس المنهجية الرفيعة للرؤية والتي ستساهم بكل تأكيد بخلق فوارق إيجابية في وقت قياسي مع تقليص العجز المالي الحالي، بينما الإصلاحات الإقتصادية الطموحة التي حدثت كانت قادرة على التعامل مع العوائق الحاصلة والتي تخللتها موجات أسعار النفط الرخيصة مع الركود العالمي. لكن ما حدث من إنجاز يعتبر كبيرا مقارنة بما يحدث من سلبيات على الصعيد العالمي. فقد حققنا ولله الحمد نجاحا جيد في الحفاظ على الأموال العامة، مما سمح للحكومة أن تنتقل إلى أولويات أخرى كتوليد المزيد من الإيرادات من مصادر غير النفطية وتمهيد الطريق لتسريع وتيرة النمو في القطاع الخاص، وتأسيس برنامج مثل «حساب المواطن» لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات الجذرية ومجاراة المستويات المعيشية للمواطن، وهناك المزيد من الخطط الواعدة. أرى الآن أننا أصبحنا أكثر تنظيما من ذي قبل وأكثر شفافية وهذا هو المهم في نظري والذي يشعرنا بالتفاؤل ويجعلنا نمضي قدما في تنفيذ رؤية السعودية 2030.