ميزانية 2017 و التوسع في الانفاق  

أعلنت وزراة المالية يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016 في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ميزانية العام الجاري 2016 (1437/1438 هـ) و الموازنة التقديرية للعام القادم 2017 (1438/1439 هـ). ففي ظل تراجع أسعار النفط لأدني مستوياته منذ سنوات و في ظل الظروف الاقتصادية والتباطؤ الاقتصادي و الظروف المالية والدولية السياسية التي تتسم بالتحديات ، جاء تأكيد الحكومة على التزامها بدعم الاقتصاد الوطني و ذلك بإقرارها ميزانية تحافظ على مستوى مرتفع من الانفاق الحكومي المقّدر بـ( 890 ) مليار ريال وإيرادات مقدّرة بـ(692) مليار ريال بعجز مقدّر بـ(198)  مليار ريال تقريباً. بإنخفاض قدرة 33% عن العجز في العام الحالي.

و يتوقع أن يتم تمويل هذا العجز عبر خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة مما لا يؤثر على السيولة النقدية داخل الاقتصاد لضمان نمو التمويل لدى المصارف والمؤسسات المالية.
عند النظر تاريخياً لإيرادات و مصروفات الدولة منذ عام 2000 حتى العام الحالي 2016 نجد أن عام 2015 هو الأكثر تأثراً بتحقيقة عجزاً قدرة 362 مليار ريال ، وذلك بسبب إنخفاض أسعار النفط الى مستويات متدنية وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي من خلال الانفاق الحكومي في المشاريع التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
 
الجدير بالذكر أن المصروفات الفعلية لعام 2016 انخفضت عن المقّدرة لأول مرة منذ عام 2004 وكذلك أرتفعت الايرادات الفعلية عن المقدّرة بمقدار 2.7% وهذا يعود الى التحكم في النفقات الحكومية والاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها المملكة مؤخراً وكذلك تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة.

بلغت الايرادات النفطية للعام الحالي والذي لم يتبقى عليه سوى ايام (329) مليار ريال بإنخفاض طفيف عن ماتم تقديرة لهذا العام ، بينما أرتفعت الإيرادات الغير نفطية الى (199) مليار ريال و هذا يمثل الضعف في عام 2012. وهو مايدل على تخفيض الاعتماد على النفط والوقاية من تقلبات الاسعار مستقبلاً ( النفط يمثل 92% من الإيرادات عام 2012 : النفط يمثل 62% من الإيرادات هذا العام).

فيما يخص الدين العام للدولة أصدرت وزارة المالية بيان يوضح مستوى الدين العام حيث بلغ (316) مليار ريال يمثل الدين العام المحلي 67% والدين الخارجي 33% ، ليرتفع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى 12%. وهو ما يعتبر صحيّاً الى حد ما مقارنة بدول وصل دينها العام الى مافوق 120% من ناتجها المحلي الاجمالي. حيث ستمّول الحكومة هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين وإستخدام فوائض السنوات السابقة بالإضافة أو اللجوء الى السحب من الاحتياطي.

عند النظر الى مجالات الانفاق في ميزانية 2017 نجد أن النصيب الأوفر لقطاعي التعليم والقطاع العسكري حيث قدّر مخصص قطاع التعليم بـ 200 مليار ريال و القطاع العسكري ب 191 مليار ريال وقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية بـ120 مليار ريال. مما يجدر ذكرة أن الحكومة أنفقت 1.7 ترليون ريال في العشر سنوات الماضية لدعم البنية التحتية وتعزيز قطاعات الرعاية الصحية والتعليم. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام 2016 بالاسعار الثابتة (2.58) مليار ريال بإرتفاع قدره 1.40%.