الشكل الجديد لبرنامج الطاقة المتجددة

تم استحداث برنامج جديد للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، ليبدأ في غضون بضعة أسابيع. وهو يعتبر الجولة الأولى من العطاءات لمناقصات الطاقة المتجددة للفترة من 2017م وحتى 2023م، كما أعلن عنها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017م في أبو ظبي الأسبوع الماضي. فالبرنامج الجديد يتخلله استثمارات قد تبلغ ما بين 30 مليار دولار وحتى 50 مليار دولار، والتي سوف تستثمر بمشاركة القطاع الخاص.

حيث من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فهي بعد إعلانها لبرنامج الطاقة المتجددة تهدف في المقام الأول إلى تقليل استنزاف الوقود الأحفوري في الداخل وإحتواء الطاقة الشمسية واسعة النطاق وطاقة الرياح البرية، بقدرة ستصل إلى 9.5 جيجاوات بحلول 2023م، ولكن هذه مجرد نقطة البداية فقط. وبحلول عام 2030م، فإن الهدف هو توليد 70 في المئة من احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي و 30 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة ومصادر أخرى كالطاقة النووية، التي تم التخطيط لها والبدء فعليا في بناء مفاعلين نووين تبلغ قدرتهم 2.8 جيجاوات، فهما الآن في مراحلهم الأولية من الإنشاء.

في الحقيقة، الهدف من استحداث هذا البرنامج الجديد هو إعداد البلاد لاقتصاد ما بعد النفط، فقد خفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية، مع تقديرات جديدة يتوقع أن ناتجها المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 0.4 في المائة هذا العام انخفاضا من نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة الذي كان متوقعا في اكتوبر الماضي. فمثل هذه البرامج ستكون قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وسيصاحبها استقطابات لتكنولوجيا عالمية حديثة، والتي أيضا من شأنها أن تستحدث وظائف هائلة لكل الجنسين وفي مواقع مختلفة من المملكة وهذا شيء مهم جدا. 

أما ما يتعلق بالإطار التنظيمي الجديد، فقد أفصحت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) بأن محطات الطاقة المتجددة سيتم إنشاءها بطريقة عقود شراء الطاقة المستقلين (IPP) وهذه تعتبر فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في هذا القطاع، حتى أنها فرصة ثمينة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي يشرعوا في تطبيق نماذج أعمال تواكب هذه التكنولوجيا الحديثة. لكن قبل ذلك نحتاج إلى إطار تنظيمي واضح ونزيه وشفاف يشجع المنافسة بين أصحاب المصالح الخاصة. فالقطاع الخاص دائما يخصص ويقيس مخاطر السوق، وفي نهاية المطاف يأتي إلى حلول عملية رائعة. ولكن إذا كانت سياسة الإطار التنظيمي ليست عادلة، فمن الصعب جدا للمستثمر أن يجد الحل. فالواجب فك الإحتكار عن السوق والعمل بمبدأ الـ Liberalization Market والتي عملت به أغلب الدول الأوروبية وأمريكا وخلقت بذلك سوق واسع للطاقة المتجددة.