رئيس “داو كيميكال” يفضح شركاتنا

هل كان الشباب السعودي بحاجة لشهادة الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأمريكية السيد أندري لايفرز كدليل على كفاءتهم وجديتهم في العمل ؟ خصوصا تأكيده على أن كل الشركات التي أرسل إليها شبابا سعوديا فضلو الإحتفاظ بهم لكفاءتهم . بالنسبة لي ولكثيرين من المخلصين والعارفين بحقيقتهم لم تكن تلك الشهادة مفاجئة لنا أبدا ، رغم ما تعنيه شهادة بهذا الحجم في حق شبابنا . لكنها كانت مهمة جدا في هذا الوقت تحديدا ونحن نشهد مجازر التسريح بالآلاف للشباب السعودي من الشركات السعودية مع الإحتفاظ بالعمالة غير السعودية ، والأهم أنها أبطلت تهمة (الساعة) بحقهم ممن كنا ننتظر إنصافه لهم ، شهادة بهذا الحجم تستحق أن يفخر بها الوطن .

مشاكل القطاع الخاص مع العمالة السعودية معروفة ولم تعد خافية على أحد ، وليس من ضمنها أن الشباب السعودي غير مؤهل لسوق العمل ، ولا أنه غير راغب في العمل الشاق . وهذا ما أكدته في مقال الأسبوع الماضي ، لأنها الحقيقية فعلا والتي أيدها تصريح أندري الذي فضح كذب وتلاعب بعض الشركات السعودية وإبتزازها للحكومة والشباب والوطن لتحقيق أقصى قدر من الأرباح  على حساب كل شيء . وإلا ماذا يعني أن يتميز شبابنا في أرامكو وسابك والشركات التابعة لها ثم تأتي الشهادة لهم من رئيس إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم ؟ ثم نسمع من بعض مسؤولي شركات القطاع الخاص من ينتقص من مهارات الشباب وإخلاصهم وقدرتهم على العمل الجاد .

يجب أن تقول الحكومة للقطاع الخاص (كفاية دلع) وتتخذ بحقه القرارات المؤلمة التي يفرضها الواقع ، كما أتخذت قرارات مؤلمة بحق كافة أفراد المجتمع لتصحيح الكثير من الأخطاء التي إستمرت عقود دون تصحيح ، والقطاع الخاص أولى بالإصلاح قبل أي مكان أخر في الدولة ، لأن صلاحه يعني صلاح الكثير من المشاكل التي نعيشها . 

ظلت الحكومة لعقود تحمي المنتج السعودي بفرض رسوم عالية على المنتج غير السعودي المماثل له والذي قد تكون جودته أعلى ، للسماح للمُنتج السعودي بالمنافسة والتطور ، والشاب السعودي أولى وأهم من المنتجات السعودية ، ويجب حمايته والسماح له بالتطور.

 لذلك أكرر ما قلته في المقال الماضي بوجوب رفع كلفة العامل غير السعودي ، مع تحسين نظامي الأجور والعمل ، ورفع كلفة إنهاء العقود بدون سبب جوهري . العامل الرخيص هو من يطرد العامل السعودي من عمله وليس مدير الشركة ، فمتى أصبح العامل غير السعودي مكلف جدا للشركة وأصبح طرد العامل السعودي دون سبب جوهري مكلف أيضا فإن الشركات سوف تفكر ألف مرة قبل الإقدام على طرد موظف سعودي واحد ، ومتى ما كان العامل غير السعودي مكلف فإن توظيف السعودي لا مفر منه . 

كما يجب مراجعة الوظائف الحساسة في الشركات كالمدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية والمالية والمشاريع ، فبعض من يعملون في هذه المناصب من غير السعوديين يحاربون الشباب السعودي بشكل فاضح ، لأنهم يرون فيهم خطرا على بقائهم في تلك المناصب حال ثباتهم في وظائفهم ونجاحهم .

ما كان لهذا المقال أن يظهر هذا الأسبوع خصوصا بعد مقال الأسبوع الماضي لولا كلام رئيس شركة داو كيميكال الأمريكية عن الشباب السعودي ، وفيه وضع القطاع الخاص أمام حقيقة لم يعد يستطيع إنكارها بعد الأن ، فالشباب السعودي ليس كما تدعون ، وتقديمكم مصالحكم الخاصة على مصالح الوطن لم يعد مقبولا ولا مبررا بعد الأن ، وإسطوانتكم المشروخة مكانها (الزبالة) . 
أخيرا حتى متى يدفع المواطن ثمن حبه لوطنه والقطاع الخاص يقبض ذلك الثمن ؟؟؟؟