الاستثمار في المعلمين وليس في التعليم

بكلام مبسط أي استثمار يجب أن يكون له عائد مجزي والعائد يختلف من مستثمر لاّخر. في التعليم، الاستثمار يكون إما من الدولة أو من قبل القطاع الخاص. الدولة اذا أرادت أن تستثمر في التعليم فهي تبحث عن عائد من ذلك وهو غير مادي ويتعلق برفع مستوى مخرجات التعليم وتحسين مستوى الناس وبالتالي انعكاس ذلك على اقتصاد البلد. وهنا من المهم أن نفرق بين استثمار الدولة في التعليم وبين أن تصرف على المؤسسات التعليمية بهدف إدارتها كما هي. أما استثمار القطاع الخاص في التعليم فهو أولا وأخيرا بهدف الربح المادي عن طريق تقديم منتجات تعليمية متميزة.

عندما يكون هناك حديث عن التعليم دائما ما تتم الإشارة إلى تجارب الدول الاسيوية التي صنعت نهضات وقفزات كبيرة حيث كان الاستثمار في التعليم جزءا أساسيا من الخطط الاقتصادية. الإشارة صحيحة لكن ما لا يتم التطرق إليه هو تفاصيل الاستثمار و كيفية القيام به وهو ما مكن تلك الدول من الوصول للأهداف التي وضعتها. الاستثمار لم يكن عن طريق رفع رواتب المعلمين فقط ولا عن طريق الصرف على منشاّت جديدة بل كان عبر القيام بتغيير هيكلية التعليم بشكل كامل.

في كل التجارب التعليمية التي حققت أهدافها و تتطورت لمستويات متقدمة جدا سواء في اسيا أو في أوروبا، تم التركيز على الأسلوب التعليمي والأداة التي تنفذ ذلك الأسلوب، أي المعلم. ما زلنا في العالم العربي ننظر للمعلم كشخص صاحب أفضال ونتحدث عن المهنة الشريفة واعتباره مربيا للأجيال بغض النظر عن النتائج التي يحققها. في أحيان كثيرة نتجنب انتقاده فقط لأنه معلم مع أنه قد يكون لم يترك أي أثر تعليمي على الطلاب. من جهة أخرى، نجد مقارنات بين ما يتم يقديمه للمعلم في دول متقدمة تعليميا ونطالب بمنح نفس التقديمات لمعلمينا فقط لأنهم اختاروا أن يعملوا في سلك التعليم بدون تقييم ما يقدمونه.

استثمار الدولة في التعليم واستثمار القطاع الخاص يجب أن يسيرا معا لتحقيق الأهداف العامة وتغيير الهيكلية وكلاهما يجب أن يقدم مستوى مرتفعا ويخرج طلابا جيدين. التعليم عملية مستمرة بحاجة لمعلمين بشكل متواصل. اذا استثمرنا اليوم في مجموعة علينا أيضا أن نهيء الأرضية التي ستنتج معلمين مميزين باستمرار. حتى القطاع الخاص كي يستثمر، بحاجة لتوظيف معلمين مميزين واذا لم يجدهم سيضطر لاستقدامهم من بلدان أخرى ولا مشكلة في ذلك لأن الخبرات دائما مطلوبة لكن الغالبية يجب أن تكون من نفس الخلفية ومن نفس المجتمع.

أول ما يجب أن يتم الاستثمار به لإحداث التغيير هو تهيئة الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا الأداة التي تتعامل مع العقول الصغيرة لتتعلم وتنمو كما نريدها. المناهج مهمة جدا لكننا لو طورنا أفضل المناهج بدون كفاءات توصلها لن نصل لشيء. والكفاءات تتعلق بالمهارات قبل المعرفة. نحن نريد أن نعلم الطالب كيف يقرأ ولا نريد أن نعطيه المعلومات الموجودة في الكتب.تلك المهارات تكاد تكون مفقودة في الأوضاع الحالية وبكشل محزن. كيف لمعلم أن يعوّد طلابه على القراءة اذا كان هو نفسه لا يقرأ؟ كيف لمعلم أن يحفز طلابه على البحث وتطوير الذات وهو نفسه يخرج من المدرسة ليقوم بأعمال أخرى لا تتعلق بالتعليم لا من قريب ولا من بعيد.

 بالتأكيد لا نعمم على جميع المعلمين لكننا نقول أن كل شخص يتم تقييمه بناء لنتائجه بعيدا عن تقديس المهنة. لا يمكنني أن أتوقع أن يتطور أبنائي كثيرا اذا كان معلمهم يعمل محللا رياضيا أو متداولا في أسواق الأسهم أو معلقا سياسيا. متى يقوم أولئك الأشخاص بتحضير خططهم للتعليم وتطويرها ؟.

بداية التطوير تكون بتقييم الأشخاص ومخرجاتهم وإبعاد السيئين نهائيا ثم العمل على تنمية مهارات الجيدين وبناء جيل جديد من المعلمين الذين نعلمهم أولا معنى التعليم وأساليبه وكيف قومون هم بتطوير التعليم مستقبلا. المعلم الجيد يكون متخصصا ويفهم في ادارة الأطفال من كل الأعمار ونفسيات الأطفال ولديه القدرة على رسم خطة طويلة لكل تلميذ كما يفعل المدير مع الموظف.

من الناحية الاقتصادية فإن قطاع التعليم في كل العالم يجذب المستثمرين بشكل كبير. في كل مناطق العالم حاليا نجد شركات الاستثمار تبحث عن فرص استثمارية في مختلف مستويات التعليم سواء المدرسي أو الجامعي. سبب ذلك أن الطلب على التعليم الجيد يتزايد دائما كما أن العائد جيد مقارنة بقطاعات أخرى. لذلك أعتقد أن استغلال رغبة المستثمرين وجعلها جزءا من خطط تطوير التعليم أمر لا بد منه.

قارنوا تجارب من سبقنا وستجدون أن التركيز الأساسي كان على رفع مستوى وإنتاجية المعلمين قبل أي تغيير اخر. يجب أن تكون مهنة التعليم حكرا على المتميزين ولا يسمح لأي كان بدخول سلك التعليم والحصول على حصانة زائفة.النتيجة ستكون ناجحة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية.