“نمو” خطوة للنمو

المتابعين والعاملين في سوق الاستثمار في المملكة العربية السعودية يعرفون تماما مراحل تطور سوق الاستثمار خلال العقود الثلاثة الماضية ، ويعرفون ايضا ان تلك المراحل كانت اقل من السرعة والكفاءة المطلوبة وحتى على الصعيد التنظيمي كنا نميز حجم الفجوة والفارق الكبير بين ما تقدمة اسواق الاستثمار عالميا  وبين ما يقدمة سوق الاستثمار لدينا ، ودائما نكون مهتمين لتطوير قاعدة السوق وعمقها وصلابة منتجاتها التي نستطيع ان نعمل من خلالها باعلى درجات المهنية لنخرج بافضل النتائج الربحية تجاريا واقتصاديا. 

ربما لم تكن مراحل تطور سوق الاستثمار كما هو مأمول ولكن دائما هناك فرصة للوصول للافضل والاضبط ، ولعل تأسيس هيئة السوق المالية قبل عقد من الزمن كان له دور كبير في تحسين وسائل الاتصال والتواصل بين العاملين في سوق الاستثمار وبين مشرع السوق، فشهدنا الكثير من الملتقيات والندوات وورش العمل التي دار فيها النقاش والعصف الذهني البناء للوصول الى نتائج مرضية لجميع الاطراف المهتمة والعاملة في السوق ، فتوحدت الاهداف وتسخرت الجهود لانتاج قاعدة سوقية افضل واعمق تكفل للمستثمرين حماية اموالهم باعلى درجات المهنية وتسمح للعاملين في السوق ممارسة مهاراتهم بمنهجية ادارية ومهنية عالية تمكنهم من الوصول الى افضل المكتسبات الربحية، فارتفعت معايير حساب المخاطر وزادت متطلبات الافصاح وتم ضبط الية اختيار العاملين في سوق الاستثمار وتعتبر هذة الخطوات ايجابية وفعالة للوصول الى سوق استثمار اكثر صحة وقوة من اي وقت مضى. 

ولعل انشاء سوق نمو “السوق الموازي” من اكبر الادلة على ان ارتفاع مستوى التواصل بين المشرع وبين العاملين في سوق الاستثمار لينتج عنه نتائج جيدة ومميزة تكفل للجميع بيئة سوق صحية وايجابية ومنضبطة ، حيث نجد ان الهيكل التنظيمي لسوق نمو معد لكي يكون سوق مؤسساتي يركز على اعلى معايير العمل التشغيلي والربحي والذي بطبيعة الحال ينتج من خلاله مساحة كبيرة وجديدة لقاعدة سوق الاستثمار.

لطالما كانت سوق الشركات الخاصة والملكيات الخاصة اللا مدرجة محل اهتمام الكثير من المستثمرين حيث كانوا يميزون مدى افضلية الاستثمار في تلك الشركات التي في كثير من الاحيان ما تفوقت على الشركات المدرجة في ربحياتها وفرصة توسعها، ولكن كانت ومازلت الية الوصول لتلك الشركات صعبة ومكلفة ، وتتطلب اجراءات متعددة للفحص والتحليل والتقييم هذا اذا افترضنا الاتفاق التعاقدي بين المستثمرين الجدد وملاك الشركات الخاصة. 

اما مع سوق “نمو” سوف يكون للشركات المدرجة في السوق الموازي فرصة لعرض بياناتها ونتائجها بشكل دوري الامر الذي سيجعلها اقرب للمستثمرين الرأس ماليين كما سوف يجعلها محط انظار المؤسسات التمويلية ، الامر الذي في مجملة سوف يضع  المستثمرين امام مساحة واسعة من الخيارات الاستثمارية المتميزة والتي تعد بمستقبل تجاري واستثماري جيد.

كما هو معلوم ان سوق “نمو” ليس مخصص للمستثمرين الافراد فهو سوق مفتوح للمستثمرين المؤهلين من شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية والاشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية من شركات مالية او صناديق استثمارية سعودية او خليجية ، وهنا تكمن ميزة هذا الهيكل التنظيمي ، ان الافراد سيكون باستطاعتهم الاستثمار في السوق الموازية “نمو” من خلال الصناديق الاستثمارية التي بدورها سوف تبذل الجهد الاقصى لاختيار افضل المتاح من الشركات المدرجة في سوق “نمو” سواءا بناءا على استراتيجية استثمار مهيكلة على معيار الربحية او الصناعة او القطاع ، وبالتالي فأن المستثمر الفرد سوف يكون محل تكاتف جميع الاطراف في السوق من شركات مدرجة او اشخاص مرخص لهم لتحقيق افضل عوائد استثمارية. 

واذا استمر مستوى التواصل بهذة الفعالية بين المشرع والعاملين في السوق والهادف لتطوير السوق وزيادة عمق السوق فأننا قد نشهد الكثير من التطورات الايجابية لسوق الاستثمار السعودي ، وقد نشهد انتاج منتجات استثمارية جديدة اكثر ابتكارا وهو مايصب في النهاية لمصلحة الدائرة التجارية والاقتصادية للوطن بشكل عام ولسوق الاستثمار بشكل خاص.