القطاع الغاصّ

استقطاب كفاءات القطاع الخاص أصبحت ظاهرة متنامية تجتاح القطاع العام وكأنما أصبح تجميع أكبر عدد ممكن من العاملين ( سابقاً )  في القطاع الخاص هو الأهم عند – بعض – أصحاب القرار بغض النظر عن القيمة المضافة لهذا القادم الجديد للقطاع العام في ظل عدم توفر أدوات قياس عملية توضح بفعالية الجدارات والمهارات و القيمة المضافة التي تشجع القطاع العام على استقطاب هذه الكفاءة.
 
غصّ القطاع العام أو كاد أن يغص بأنصاف المؤهلين القادمين من القطاع الخاص وبعضهم لا يحمل مؤهل أكثر من مجرد الانتماء سابقاً الى القطاع الخاص! تغلب على هذا البعض لغة التعالي والتذمر والتركيز على العوائق بدون تبني حلول عملية، أخذاً بالاعتبار أن القطاع العام يزخر بالكفاءات المتمكنة الواعية والمتمرسة في دهاليز العمل الحكومي وكذلك تلك التي لديها الاستعداد للتطوير والامتثال و المساهمة في انجاز الأهداف والطموحات الجديدة المسندة لهذه الجهات الحكومية.
 
نجاح بعض الكفاءات في القطاع الخاص لا يعني بالضرورة نجاحها في القطاع العام نظراً لاختلاف التحديات ونوعية الظروف المحيطة والإرث المتراكم لثقافة عمل مختلفة – ولا أقول مخالفة – فأدوات الثواب والعقاب المستخدمة في القطاع الخاص لا تنطبق بالضرورة على موظفي القطاع العام وكسب الولاء والانتماء الضروريين للإنجاز يتطلب قبل الانتقاد معرفة و تقدير إمكانيات الزملاء الجدد والعمل على تطويرها للاستفادة منها بدلا من القفز للخيار الأخير / استبدالها!
 
دخول دماء جديدة لأي منظمة / وزارة هي بلا شك إضافة وحراك محفز للتنافس المحمود لتحقيق أهداف الجهة التي يتم متابعة مؤشر أدائها من جميع المستفيدين وليس فقط من مكتب إدارة المشاريع في برنامج التحول الوطني. المهم هو الدقة في اختيار الكفاءات والتناغم في الأداء مع منسوبي الجهة.
 
العمل بروح الفريق وتعزيز نقل المعرفة وتحويل الوزارات والهيئات الى منظمات منتجة وحيوية تنافس في أدائها و تألقها ونسبة رضى موظفيها والمستفيدين منها أفضل الشركات العالمية هو الهدف الرئيس لاستقطاب الكفاءات المتخصصة من القطاع الخاص والحكم على مدى انجاز هذا الهدف بيد المواطن المستفيد من خدمات القطاع العام أولا و أخيرا.