نملك القدرة على أن نصبح من الدول الأسرع نموا

المنتدى الاقتصادي العالمي نشر أخيرا ملخصا لترتيب الدول العشر الأسرع نموا اقتصاديا، مقارنة بين 2015 – 2016 و2016 – 2017 وكانت بالترتيب الهند، ألبانيا، جامايكا، بوتان، مالطا، بنما، بوتسوانا، جورجيا، الدومينيكان والمكسيك.

مما قرأت في مقال صحافي “أن شركة تاتا الهندية، تملك فيما تملك 18 مزرعة للشاي، أكبرها في ولاية أسام. عندما قررت أن تكرس تلك المزرعة للشاي العضوي فقط، اكتشفت بعد فترة أن الأرباح انخفضت 70 في المائة من دون اللجوء إلى الأسمدة الكيماوية. تدخل المختصون، وتقرر إقامة برك “مخازن” مياه ضخمة تحسبا للفصول الجافة، تبين أن هذه البرك يمكن أن تكون مزارع لإنتاج السمك، تبين أن فضلات السمك تتحول إلى سماد طبيعي. وتبين للعلماء أيضا أن العادة تقضي بإحراق فوائض التقليم من شجر الشاي، فقرروا تحويلها إلى سماد، وتبين لهم أن في الإمكان أن ينبت الفطر الجيد في كنف الخشب فأنبتوا منه مئات الآلاف من الأطنان، وازدهرت مزرعة في أسام كان الجميع يعتقد بأن تخليها عن سموم الكيماويات سيؤدي إلى إفلاسها.

ماذا كان الإنجاز الأهم في كل ذلك؟ لم يكن في الشاي، ولا في السمك، ولا في الفطر، كان في أن الأعمال في المزرعة امتدت من سبعة أشهر إلى سنة، وأن فرص العمل ازدادت أمام أهل المنطقة، فلم يعودوا يهاجرون، والبقاء فيها أدى إلى ازدهار التجارة”.
سبق أن كتبت عن ميزات نسبية تتميز بها مناطق مختلفة في وطننا مع الأسف لم تستغل الاستغلال الأمثل ونحن نعيش “رؤية 2030” هل بالإمكان تبني ذلك في مناطق كثيرة مثل المانجو في جازان، الزيتون في الجوف، آثار مدائن صالح وواحات العلا، تجارة صيد السمك في القطيف والشواطئ العذرية في حقل وغيرها الكثير. لِم لا؟.

مجلس الاقتصاد والتنمية بيده القيادة لتبني الاستغلال الأمثل للميزات النسبية بما يشمل إنشاء كيانات متخصصة لكل ميزة، وتوفير لها رأس المال المبدئي وتستعين بمراكز الأبحاث داخل المملكة وخارجها في التطوير، والعمل على إقرار تطوير وتحسين للقوانين والأنظمة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبذلك سنحقق النمو المنشود الذي يوقف الهجرة من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة وتحقيق النمو الاقتصادي الذي ينافس دول العالم الأسرع نموا.
نقلا عن الاقتصادية