الجمعة, 5 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

«إيجار» وضبط العمالة الوافدة

25 فبراير 2017
د. عبدالواحد الحميد

نحتاج العمالة الوافدة، فهي شريكتنا في التنمية، لكننا لا نحتاج إلى الفوضى التي تنتج عن الإفراط في استقدام تلك العمالة بما يفيض عن الحاجة. وقد حملت لنا الصحف الصادرة هذا الأسبوع أخباراً مزعجة عن جرائم تم ارتكابها من عمالة وافدة هي في غالبيتها غير نظامية لكنها أحياناً تحمل إقامة نظامية ولا تلتزم بالشروط التي قبلت بها عند استقدامها أو أنها على كفالة أشخاص متواطئين معها في مخالفة النظام.

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

هذه العمالة المُخالِفة تعيش بيننا وتجد من يُؤيها ولا نعرف عنها الكثير لأنها سائبة ومتخفية. وقد كان قرار مجلس الوزراء الذي صدر عن المجلس في جلسته قبل الأخيرة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2017 موفقاً حين ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها» .

هذا يعني أن العامل الوافد لن يحصل على رخصة العمل إلا بعد أن يتحدد مكان سكنه بموجب التسجيل في شبكة «إيجار». وشبكة إيجار هي نظام متكامل يحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وتحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي توفر الشفافية والدقة.

وبمعنى آخر، فإن المأمول هو أن إلزام العامل الوافد بالتسجيل ببرنامج إيجار قبل حصوله على رخصة العمل سوف يُنهي الفوضى التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحاضر بسبب تغلغل بعض فئات العمالة في الأحياء السكنية دون معرفة الجهات الأمنية والأجهزة الأخرى بالتفاصيل المتعلقة بهذه العمالة.

بالطبع هذا لا يتحقق دون تعاون المؤجرين والمواطنين، فبعض العمالة قد لا يهمها أساساً الحصول على رخصة عمل فهي عمالة مخالفة وغير نظامية وهي تعيش وتتكسب في الظل لأنها تجد من يتعاون معها.

إن تفاقم الاختلال السكاني لدينا، وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصل حداً جعله غير قابل للاحتمال لما ينطوي عليه من مشكلات أمنية واجتماعية وثقافية واقتصادية ولما يسببه من تشويه لسوق العمل، وهذا الاختلال ناجم عن الاستقدام الفادح وعن تسيب العمالة. ولذلك فإن الحد الأدنى هو أن يكون لدينا معلومات دقيقة ومتكاملة عن العمالة الوافدة لكي تتعامل معها الجهات ذات العلاقة عن معرفة، وهذا ما نأمل أن يسهم قرار مجلس الوزراء في تحقيقه.

وسوم: السعوديةبرنامج ايجارعمالة وافدةوزارة الاسكان
السابق

سيدات تنفيذيات.. ومولات بتشغيل وطني

التالي

الصندوق العقاري .. ولغز محافظ الإقراض

ذات صلة

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

دعم المحتوى المحلي السعودي خطوة في الاتجاه الصحيح

د. عبدالعزيز المزيد

الكاتب

بتكوين .. أكون أو لا أكون!

عبد الرحمن احمد الجبيري

الكاتب

أزمة المسارح الإستراتيجية

لطيفة براك

الكاتب

الإعلام في قبضة تقنية “البلوكشين” قريبا

د. جمال عبدالرحمن العقاد

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734