«إيجار» وضبط العمالة الوافدة

نحتاج العمالة الوافدة، فهي شريكتنا في التنمية، لكننا لا نحتاج إلى الفوضى التي تنتج عن الإفراط في استقدام تلك العمالة بما يفيض عن الحاجة. وقد حملت لنا الصحف الصادرة هذا الأسبوع أخباراً مزعجة عن جرائم تم ارتكابها من عمالة وافدة هي في غالبيتها غير نظامية لكنها أحياناً تحمل إقامة نظامية ولا تلتزم بالشروط التي قبلت بها عند استقدامها أو أنها على كفالة أشخاص متواطئين معها في مخالفة النظام.

هذه العمالة المُخالِفة تعيش بيننا وتجد من يُؤيها ولا نعرف عنها الكثير لأنها سائبة ومتخفية. وقد كان قرار مجلس الوزراء الذي صدر عن المجلس في جلسته قبل الأخيرة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2017 موفقاً حين ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها» .

هذا يعني أن العامل الوافد لن يحصل على رخصة العمل إلا بعد أن يتحدد مكان سكنه بموجب التسجيل في شبكة «إيجار». وشبكة إيجار هي نظام متكامل يحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وتحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي توفر الشفافية والدقة.

وبمعنى آخر، فإن المأمول هو أن إلزام العامل الوافد بالتسجيل ببرنامج إيجار قبل حصوله على رخصة العمل سوف يُنهي الفوضى التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحاضر بسبب تغلغل بعض فئات العمالة في الأحياء السكنية دون معرفة الجهات الأمنية والأجهزة الأخرى بالتفاصيل المتعلقة بهذه العمالة.

بالطبع هذا لا يتحقق دون تعاون المؤجرين والمواطنين، فبعض العمالة قد لا يهمها أساساً الحصول على رخصة عمل فهي عمالة مخالفة وغير نظامية وهي تعيش وتتكسب في الظل لأنها تجد من يتعاون معها.

إن تفاقم الاختلال السكاني لدينا، وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصل حداً جعله غير قابل للاحتمال لما ينطوي عليه من مشكلات أمنية واجتماعية وثقافية واقتصادية ولما يسببه من تشويه لسوق العمل، وهذا الاختلال ناجم عن الاستقدام الفادح وعن تسيب العمالة. ولذلك فإن الحد الأدنى هو أن يكون لدينا معلومات دقيقة ومتكاملة عن العمالة الوافدة لكي تتعامل معها الجهات ذات العلاقة عن معرفة، وهذا ما نأمل أن يسهم قرار مجلس الوزراء في تحقيقه.