افهموا برنامج سكني قبل أن تهاجموهم

المتتبع للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان يجد أنها تسعى جاهدة لأخذ الدور الرقابي والتنظيمي بعقد شراكات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تركيزها لإنهاء مشكلة السكن والعمل على تقليص التراكم الحالي في عدد المستحقين الذي تجاوز عددهم 1,150,000 مُستحق.

لذلك أعلنت الوزارة مطلع 2017م عن تخصيص 280 ألف منتج في برنامج “سكني” سيتم صرفها خلال هذا العام , حيث وقعت اتفاقيات مع عدة جهات تمويلية لتنفيذ منتجي “الرهن الميسر والقرض المدعوم” وسيكون المستفيد منه : (مستحقي الدعم السكني ومستحقي قرض الصندوق العقاري “لمن هم على قائمة الانتظار”) والذي يمكنهم من الحصول على “تمويل مدعوم” لشراء أو بناء عقار من خلال المسارات التالية:

 “تمويل شراء وحدة سكنية يرغبها المُستحق , وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة تخص برنامج وافي , وتمويل بناء أرضي ملكها المُستحق أو مُقدمة من برنامج الدعم , وتمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع الإسكان حيث من المتوقع أن تكون أسعارها مخفضة ولا يتجاوز أعلى سعر لها عن 750 ألف ريال للوحدة السكنية.
 
كما أن الوزارة لم تغفل أهم جزئية وهي تحقيق “مبدأ العدل والمساواة” بين جميع الشرائح الموجودة في “قوائم المستحقين” لتنهي بذلك نظامها السابق لدى الصندوق العقاري والمتمثل في “أقدمية الطلب” بغض النظر عن “الأشد حاجه للمَسكن”. ويكون التوجه الجديد بتحديد وتصنيف الشرائح إلى “القادرين على السداد” حيث ستتكفل الجهات التمويلية بتمويلهم , بالإضافة إلى شريحة “غير القادرين على السداد” وهم فئة قليلي ومعدومي الدخل حيث سيتم تجهيز مشاريع مخصصة لهم وهي “الإسكان التعاوني والإسكان الميسر” وحتى لا يكون هناك أي متضرر من ضمن مستحقي الدعم فالوزارة تسعى لوضع آلية تخص شريحة “من صدرت لهم موافقة سابقة” لدى الصندوق حيث أن عددهم لا يتجاوز 100 ألف مُستحق لكي يتم ضمهم للبرنامج.
 
ولكي نقرب الصورة أكثر , فقد عملت الوزارة على تعديل الضوابط الجديدة المتمثلة في حث المستحقين لتحديث بياناتهم حتى يتم فرزهم بشكل عادل , وكذلك اعطائهم مُهلة سنتين من تاريخ اعلان اسمائهم لكي يتمكنوا من ترتيب أوراقهم والتخلص من التزاماتهم المالية أو اعطائهم الأحقية في التنازل عن طلباتهم لدى الصندوق تحديداً لأحد أقارب المستحق من “الدرجة الأولى”. 

وأيضاً شملت الضوابط على ضمان الصندوق لنسبة معينة لا تتجاوز 5% لمن لا يملك الدفعة المقدمة المقدرة 15% من قيمة العقار , بالإضافة إلى أن أهم الضوابط وهو “الالتزام المالي” فيجب على المستحق للدعم الالتزام بالسداد لقسطه الشهري مع الجهة الممولة لكي يضمن مبلغ الدعم الشهري من الصندوق والذي يتم تقديره حسب “مصدر الدخل وعدد أفراد الأسرة” , فمع هذه الآلية سنضمن أكبر عدد ممكن من المستحقين يتم الاعلان عنهم شهرياً حتى يتم الانتهاء من هذه القوائم خلال مدة زمنية قياسية لا تتجاوز 5 سنوات .
 
بدون قيود ..

قبل أن نتفرغ لجلد الذات والتقليل من عمل أي منظمة أو منشأه أُوكلت لها مسؤولية كبيرة تمس احتياج كُل أُسرة تسعى لتحقيق احد أهم قواعد نظرية “هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية”, لذلك فالتنظيم الجديد هو تأسيس لقاعدة متينه ستنتهي بها “مُعضلة الإسكان” في المملكة خلال الأعوام القريبة القادمة وهو ما تحدثت عنه في مقال سابق. 

كما أنه غرس لمفاهيم عديدة يجب أن نعيها ونبدأ في ترتيب أورقنا من جديد , وأيضاً هي درس لنا في أن نبني جيل المستقبل بشكل صحيح وأن نعمل على حثهم في معرفة “متى يدخر المواطن ومتى يقترض وماهي الطريقة المُثلى لامتلاك مسكن مرحلي بدون الدخول في أعباء مالية مرهقة” بالإضافة إلى تكريس معنى “الالتزام المالي” وعدم الاتكالية على جهة أو منظمة مسؤوليتها تنظيم السوق العقاري وليس توفير السيولة والمَسكن .