الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
مع تسارع وتيرة القرارات الاخيرة في رفع الدعم عن منتجات الطاقة في السعودية و الغاء بعضالبدلات عن الرواتب لم يخطر في البال تخيلا لوضع الحقيقي في مواجهة كبح الاسعار المرتفع فقد شاهدت ولمست على ارض الواقع معتعليقات الاقتصاديين سواء السلبية والايجابية ( الركود ) الحقيقي في جميع الاسواق حتىبالكاد ادخل مول معين لا اجد الناس بنفسالكثافة التي كنت اراها قبل خمس سنين. واصبحت ارى الاعلانات التجارية تزداد يوم بعديوم واصبحت حسابات المشاهير تعج بالاعلاناتبغية تحريك بضائع المحلات والشركات وهو مالاكنت اراه قبل .
اصبح الفرد السعودي يقيس دخله وراتبه بحسبة شهرية بعد ان نقص منه القروض والرسوم والتأمين واخيرا البدلات وعليه اصبحت قدرتهم الشرائية قليلة ومبصرة ولكن هيا بنا لنتمعن راتبهذا الموظف البسيط هل هو ضمن سلم رواتبسليم وصحي ؟ ومعمول به دوليا اسوة بدول العالم طالما اردنا المعيشة مثلهم ؟ بالاجابة على هذا السؤال نتفأجا ان سلم رواتب الموظفين لدينا قديم جدا ولم يتم استحداثه سواء كان للموظفين العام والمعلمين والعسكريين والقضاة والاطباءوغيرهم ؟ اين المرونة والتي تتطلب اجراء دراسيةكل عامان على السلم الوظيفي للرواتب لمواكبةالاحداث التي تحصل من تضخم وغيره .
لنكن بالخليج اقرب البلدان لدينا نجد مثلاً ان الفرد السعودي العسكري اقل راتباً مقارنة بالدول الخليجية الاخرى كذلك الاداري والمعلمرغم قوة مؤهلاته وانتاجيته ، ومن الطبيعي اذاكان الراتب مناسب لصرفية وطاقة الفرد الحياتيةكان اكثر سعادة وانتاجية في عمله واذا كانالعكس نجد الموظف اقل اهتمام واكثر تسربواقل انتاجية نتيجة اضمحلال راتبه وكثرةمصارفيه .
اليوم قد لايكون للفرد روح العمل والجدية فيعمله نظراً لقلة دخله و ازدياد مصاريفه وازديادالطلبات عليه وكأنه لحمة سائغة تارة من كثرةالاعلانات وتارة من كثرة القرارات والتي حتماً تؤثر به وفي مستوى معيشته وفي كيفية التحكمفي بناء مستقبل اسرته والحفاظ عليهم من سوءالمعيشة .
لذلك لمواكبة ازدهار الاممم والحضارات ولمواكبةالتطور ينبغي تفعيل دور الرقابة القوية علىالموظف وانتاجيته في ظل زيادة مرتبه ليكفيحاجته ليصبح راتب السعودي مثل الامريكي لااقل منه بثلاث اضعاف ومواكبة تفعيل قراراترفع الدعم وغيره عالمياً والحد من ارتفاع السلعوالتضخم نتيجة قوة سلالم الرواتب وعدم تأثرهابأي قرار قد يكون من صالح الدولة وحتى نضمن امان اكثر من الفقر وكثرة البطالة والسؤال.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال