بيع ديون المحافظ العقارية على الصندوق العقاري

في الوقت الذي تسعى الدول إلى تخفيف حدة الديون والتقليل من آثارها، يتبنى الصندوق العقاري منهجية المصرفية التقليدية الربوية لشراء الديون من البنوك، ولاسيما إذا تم شراء المحافظ العقارية البنكية بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية؛ مما قد يُعرض أموال الصندوق إلى تآكل رأس المال أو تآكل أموال الدعم الأخرى نتيجة إتباع سياسات لا تخضع لأي مستوى من الشفافية والإفصاح العام.

نظراً لما تنطوي عليه الديون من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، واختلال للملاءة والسيولة لدى المواطنين، أعتقد أن الصندوق بحاجة إلى مشورة موثوقة تعزز سلامة المنهجية المتبعة لحماية رأس ماله من التآكل ومن حلوله الغير مؤكدة  ووضع ضمانات تمنع فقدان أموال الصندوق.

ولعل أبرز المخاطر المنظورة تتلخص في التالي:
1.         مخاطر بيع الديون السيئة للصندوق العقاري من البنوك أو المحافظ ، خطر محتمل ولا يمكن تجاهله لعدم قدرة وزارة الإسكان والصندوق على تقدير مخاطر تلك الديون؛ ولاسيما القروض التي ترتبط بأشخاص قد يعلنون عجزهم عن السداد لمشاكل تتعلق بدمج الحدود الائتمانية للمقترض مما يؤدى إلى استقطاعات تفوق قدرتهم، وهنالك قضايا منظورة في المحاكم ترتبط بهذا الخطر أو حتى محافظ لمشاريع متعثرة.

2.  مخاطر بقاء أسعار العقارات مرتفعة نتيجة لهذه الحلول الغير اقتصادية وعودة البنوك إلى بناء محافظ جديدة بعد التخلص من المحافظ السابقة وبذلك لن تتغير قدرة المواطن المالية نتيجة لتماسك الأسعار وتعويض خسائر البنوك السابقة من أموال الصندوق؛ وهذا يؤخر التعافي ويمنع توازن الأسعار وقد يستحيل تقديم حلول مستقبلا حتى مع التعاقب الوزاري القادم.

3.  مخاطر فقدان جزء كبير من الأموال وتفويت أرقام اقتصادية مهم للدولة والمواطن لصالح البنوك؛ أما لارتفاع سعر شراء تلك المحافظ أو خطر تأخر عودة القروض بنسب غير منسجمة مع الفجوة الحالية ومعدل النمو السكاني ومعدل الرواتب العامة.

4. مخاطر العسر المالي نتيجة لارتفاع تكاليف إدارة محافظ الصندوق العقاري من البنوك في ظل عوز الكفاءات لمتابعة عمل المحافظ المشتراه بشكل مهني من الصندوق.

5. مخاطر نقل خسائر السوق العقارية إلى الصندوق، فمن المرجح تزايد مقاطعة المستهلكين لعجزهم عن الشراء بالاسعار الحالية وتتهاوى إلى مستويات تجعل قيمة ديون الأصول العقارية متدنية ويصعب بيعها أو تداولها بنظام المصرفية التقليدية وهذا قد يؤسس لقيام سوق دين ثانوي هش.

المخاوف الاقتصادية كبيرة من تبني سياسات في ظاهرها حلول لسوق مساكن وفي باطنها سوق ديون ربوي ضخم دون أن نحقق الأمن والاستقرار للمواطن عبر سياسات مريحة.
 بما أن مؤسسة النقد صمام الأمان للاقتصاد الوطني فمن المرجح أن تتدخل لمنع تمرير شراء المحافظ العقارية من البنوك حتى تحمي الاقتصاد.

الأزمة الحالية ليست أزمة تمويل وبالرغم من ذلك يمكن تأسيس مؤسسة مالية متخصصة في التمويل العقاري بأموال الصندوق الـ400 مليار ريال على أساس تجاري ميسر دون أن ندخل في مخاطر شراء محافظ البنوك العقارية والتي لا تعني شيء سوى تحمل مخاطر فقدان رأس مال الصندوق وتحميل القطاع العائلي ديون لغايات اقتصادية محدودة، ولعل حسابي على توتير ملئ بالحلول الاقتصادية لأزمة السكن.