الإثنين, 8 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

الصندوق العقاري أمام المحكمة

04 مارس 2017
مطلق بن سعود المطيري

وقفة تقدير واحترام لمتضرري تحويل قروضهم السكنية من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك على رقيهم في المطالبة بحقوقهم المستحقة، فتوكيل محامٍ للترافع عنهم أمام المحكمة المختصة يعد أسلوباً راقياً جداً في الاعتراض والاختلاف والمطالبة، فالقضاء السعودي يقف بدرجة متساوية من الخصوم سواء كانوا جهات رسمية أو أفراداً، واللجوء للقضاء للفصل في الخلاف طريق النجاة الوحيد من الظلم والفوضى، فشعب يلجأ للقضاء شعب ينشد الاستقرار والعدل ويحترم وطنيته بإخلاص.

اقرأ أيضا

بنك البنوك .. هوية جديدة

السكن .. وتصريح الوزير الشهير

غسيل الاموال ماهيتة وعقوباته؟

فاللجوء إلى القضاء هو طريق السلامة والاستقرار والعدل، فقائد هذه البلاد -حفظه الله- ذكر في أكثر من مناسبة: أن القضاء هو المرجع الوحيد لفض المنازعات والحكم فيه وعنده تتساوى المقامات والأنساب، والانحياز دائماً للحق، صندوق التنمية العقارية قام بإجراء وهو تحويل للقروض على البنوك بدون سابق إنذار، ورأى بعض المتضررين أن هذا الإجراء يخالف أمراً سامياً نظم عملية التحويل وحددها بالوقت (ما قبل عام 32) لا ينطبق عليهم إجراء التحويل، وكذلك التحويل لم يكن منصفاً من حيث الفائدة المضافة على القرض، والفئة التي تستحق القرض البنكي، فقد استثنى الإجراء المتعاقدين وموظفي القطاع الخاص بدون أن يحدد لهم جهة تقوم بعملية إقراضهم بدلاً عن البنوك التي امتنعت عن منح هذه الفئة قرضاً عقارياً..

قد يكون الإجراء خطأ وقد يكون به عيب نظامي، فمن الجهة التي تحدد مواقع الخطأ وتنصف المتضرر، لاشك أن الجهة التي لجأ إليها مستحقو القرض العقاري هي الجهة الصحيحة أي المحكمة، فالقضاء ليس ساحة للاتهامات والهمز واللمز بالمساوئ، ولكن ساحة للعدل والانصاف، ومادام أن المستحقين للقرض العقاري لجأوا للقضاء، والقضاء قبل دعواهم، فهذا أمر مطمئن للجميع، الصندوق العقاري وخصومه، فالقضية ليس قضية شريحة يغيب حقها وأخرى تسحب الحقوق، القضية خلافية بين طرفين والحكم فيها حكم عادل ومنصف، ننتظر حكم القضاء، لا لنختلف حوله ولكن لنرضى وبعدها كل يسير في حال سبيله هكذا تأخذ الحقوق وهكذا تقوم المطالبات، القضاء منزه وأحكامه منزهة عن كل اعتبارات إلا اعتبار الحق القائم على شرع الله، فلا يحزن المتضرر ولا يخاف صاحب الحق، فللقضاء كلمة في هذه القضية لم تعلن بعد.

وسوم: الصندوق العقاريبنوكتمويلسكنقروض
السابق

التعويض عن الفصل التعسفي

التالي

ما بين توطين وتوليد الوظائف

ذات صلة

ارقاما في اندماج «سامبا» و «الاهلي»

«سامبا» و«الاهلي» .. اندماج قسري ام ودي؟

“ساما” تقود طريق الـ Blockchain 

البنوك والارباح المجانية 

المؤسسات المالية بعد جائحة كورونا.. حتمية التحول الرقمي

القطاع المصرفي السعودي ما بين كورونا والتصنيفات الإئتمانية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

إدارة السوق بفعالية فن لا يُتقنه غير السعودية

م. عايض آل سويدان

الكاتب

موظف أم تاجر؟

م. عماد الرمال

الكاتب

العقار والبورصة الجديدة

زياد محمد الغامدي

الكاتب

سوق المال وصناديق الاستثمار

ديمه بنت طلال الشريف

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734