السبت, 27 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

حضرة “العقار” المبجل … والأنشطة التجارية

08 مارس 2017
بدر بن عبدالرحمن المصيبيح

بعد المرور على موضوع أزمة الإسكان في المقال السابق ، والحديث عن القطاع العقاري وحصر مكوناته التي تم العمل على حل أغلب مشاكلها ، واتفقنا على أن تضخم “أسعار الأمتار” هو أمر جوهري وأساسي في الأزمة الحالية ، والتي تستطيع وزارة الإسكان التعامل مع هذا الأمر بما تمتلك من تفويض من مجلس الوزراء لتطبيق وتحصيل رسوم الأراضي البيضاء ، والتي اعتقد أنه أصبح لزاماً أن تدخل المرحلة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ، والتي مازالت تقاوم تطبيق تلك اللائحة لأسباب غير معلومة.

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

السعودية وقيادة المنطقة اقتصاديًا

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

اليوم نركز الحديث عن سبب آخر يجعل القطاع العقاري يقف عائقا أمام الحركة الإقتصادية للوطن ، فعند الحديث عن الأنشطة التجارية بكل أشكالها وجميع قطاعاتها نجد أن تضخم الأسعار أيضا يقف حائلا أمام دعم الدائرة التجارية والإقتصادية للوطن ،  بالوضع الحالي لأسعار العقار الغير معيرة أو موزونة نجد أن المؤسسات والشركات التجارية سواء الكبرى منها أو المتوسطة والصغيرة تنفق جزء كبير من رؤوس أموالها في العقارات التي تمارس أنشطتها التجارية عليها سواءً بالتملك أو بالإيجار ، فأصبح جزء كبير من رأس المال العامل يذهب في تملك العقارات والإيجارات المضخمة عالية السعر ، الأمر الذي يؤثر على الأنشطة التجارية بشكل سلبي ويمنعها من القدرة على إكمال مسيرة الأعمال خصوصا في الظروف الحالية للوطن التي انحسرت فيها الكثير من القدرة المالية لمكون الإستهلاك ، وأصبحت عملية الإنتاج مكلفة ومرهقة على الأنشطة التجارية.

عندما نتحدث عن رؤية المملكة 2030 ، فأننا نعرف أن مشاركة القطاع الخاص أمر جوهري لإنجاح رؤية المملكة 2030 والتي تحتاج أن تضخ الأموال في العملية الإنتاجية بشكل أساسي، والعملية الإنتاجية تساهم في خلق الأعمال والوظائف والمنتجات والخدمات ، والتي تؤمن استدامة الأعمال وزيادة الخبرات المهنية والتجارية في الدائرة التجارية للوطن ، ولكن للأسف مايحدث اليوم غير ذلك ، حيث تذهب أغلب الأموال في الإيجارات التي لا يخفى على أحد أنها تضخمت بلا سبب واضح أو معيار منهجي حقيقي إنما لإشباع رغبات “landlord” المالك.

لا شك أن استمرار “الفكر الإقطاعي” في زمن التحول الذي نعيشة اليوم ليس في مصلحة أحد ، حيث أصبحت الثروة تنعزل شيئاً فشيئاً عن الحراك الإنتاجي  للوطن ، وأصبحت الثروات تغرق في مكونات غير إنتاجية ولا تعزز الدائرة التجارية والاقتصادية للوطن ، وأصبحت ثروة الدائرة الإقتصادية للوطن تقل وتنحسر أكثر فأكثر ، الأمر الذي سوف يجعلنا نستمر في إعتمادنا على النفط أكثر من أي وقت مضى ، وهذا المصير يعاكس أهداف رؤية المملكة 2030 بشكل صريح.

جميع الجهات الحكومية المعنية في مشاريع الخصخصة وتطوير المنتجات والخدمات تخطط وتعمل على انتشار رقعة الإنتاج ، وأغلب المشاريع المطروحة تحتاج أن تتمدد في كل أنحاء الوطن أي أنها تحتاج “أراضي وعقارات” تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها ، ومع ضعف التدفق المالي الحالي سواءً من جانب القطاع العام أو من القطاع الخاص يتبين جليا أن أسعار العقارات المتضخمة سوف تكون العائق الأكبر أمام عملية الإنتشار والتوسع.

ربما يدافع “الفكر الإقطاعي” عن الأسعار الحالية بمنطق أن تلك “العقارات و الأراضي” تعتبر “أصول عينية” باقية في السجلات المالية ، وحافظة للثروة ، لكن هذا غير حقيقي إذا ماوضعت المعادلة أمام النقد الحاضر الذي أصبح أقل قوة من أن يوازن الأصول الحالية أو المستقبلية ، كما أن تلك الأصول أغلبها أصول جامدة غير مدرة للدخل وحتى المنتج للدخل منها أصبح أقل قيمة من حيث تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أو حتى لبرنامج التحول الوطني 2020 ، فالبرامج والمبادرات تعمل لتوجيه الثروات نحو القوى العاملة والخدمات التعليمية المعرفية والمنتجات والخدمات المعرفية الصحية ، وخدمات ومنتجات المعلومات والإتصالات ، وحتى المنتجات الصناعية تحتاج أن تسخر الأموال في العملية الإنتاجية وزيادة المخزون المحقق لأهداف الإكتفاء الذاتي واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع بمعايير جودة تنافسية ، كل تلك المكونات تحتاج توجيه الثروة لها ليس لاي مكان آخر ، خصوصا إذا وجهت الثروات نحو المساحات المترية بأسعار متضخمة تضعف العملية الإنتاجية.
وهذا سبب تجاري آخر يجعل حضرة “العقار” المبجل “المتضخم” أحد أهم العوائق أمام رؤية المملكة 2030.

وسوم: استثمارالاسكانالاقتصادالتجارةالسعوديةعقارعقارات
السابق

سعودة السفارات !

التالي

المدينة الناطقة

ذات صلة

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

ملاحقة المساهمين والشركاء بديون الشركة عن طريق رفع حجابها (2)

د. علي محمد الساري

الكاتب

اللغة الإسبانية وسوق العمل

بدر سالم البدراني

الكاتب

اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

العنود القحطاني

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734