القطاع الخاص هو المدلَّـل

يزعم كثير من رجال الأعمال أن شبابنا غير جادين في العمل، وأنهم مدللون، والواقع الملموس أن المدلل هو (القطاع الخاص) لدينا، وكثير من رجال الأعمال، فصناديق التنمية تمولهم بمبالغ طائلة (بما في ذلك الشركات المساهمة) وتقدم لهم الأراضي الصناعية بأسعار رمزية، كذلك محاجر الاسمنت ولقيم البتروكيماويات، والكهرباء مدعومة، وتنظيف مخلفات متاجرهم ومطاعمهم ومصانعهم بالمجان ردحاً من الزمان، ولا يوجد عليهم ضرائب، وهذا أمر لا يحلم به أي رجل أعمال في العالم.

 يُضاف إلى هذا أن كثيراً منهم محتكرون للوكالات ومفاصل الأنشطة التجارية والخدمية، إما احتكارا كاملا أو احتكار القلة (فالمصارف وشركات الاسمنت محدودة نسبة لاقتصاد المملكة العملاق) والقطاع الخاص كله يقوم على الإنفاق الحكومي وكأنه الولد المدلل الذي يأخذ النقود من أبيه.. إذا تقدم رجل أعمال وأنشأ مصنعاً ما فإنه يحصل على تمويل كبير من صندوق التنمية الصناعية وأرض بسعر رمزي من هيئة المدن الصناعية، والدولة هي المشتري الأكبر لإنتاجه، والطاقة مقدمة له بسعر رمزي، ولا يوجد عليه ضرائب.

 وكثير من رجال الأعمال يستقدمون جيشاً من الوافدين لتشغيل المصنع ويمتنعون حتى عن توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين، وبعضهم يلجأ للسعودة الوهمية (مع أن صندوق الموارد يدفع نصف مرتبات السعوديين لمدة سنتين!) فكل ذلك الدعم والتدليل يذهب لرجال الأعمال وللوافدين، وكذلك الوكالات وشركات المقاولات الكبرى فهي شبه محتكرة للسوق، ولا يجتمع اقتصاد حر واحتكار، كما أنّ (حكم الإسلام في الاحتكار معروف) ومع ذلك يتثاقلون في توظيف أبنائنا وبناتنا، مع أن توظيف السعوديين يصب في مصلحة القطاع الخاص على المدى الطويل، فالمواطنون ينفقون رواتبهم داخل المملكة ويشترون منتجات القطاع الخاص ومستورداته، أما الوافدون فيحولونها إلى بلدانهم بسرعة البرق، حتى أصبحت تحويلاتهم نزيفاً خطيراً في جسدنا الاقتصادي، ولهذا لابد من استيعاب طالبي العمل من السعوديين في القطاع الخاص، وإحلالهم محل الوافدين، والقضاء على التستر المنتشر كالوباء.
نقلا عن الرياض