بيئتنا القانونية لا تشجع على الاستثمار

أكد وزيرا التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي في غرفة الشرقية الحرص على تحقيق الأهداف الواردة في رؤية المملكة 2030 والارتقاء بترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي ليصبح من ضمن العشرة الأوائل، ونمو اقتصاد المملكة إلى وأحد من أكبر 15 اقتصاد في العالم.

من ناحية أخرى فإن رؤية المملكة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. أي أن تحقيق التقدم الذي أشار إليه معالي الوزير سوف لن يتم بالاعتماد على النفط وحده وإنما من خلال مشاركة بقية قطاعات الاقتصاد أيضًا. وقطاع النفط مثلما نعلم هو، أو لا يزال، قطاع حكومي ولذا فإن تقليل الاعتماد على النفط يعني من ضمن ما يعني مشاركة أقل للقطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي ودور أكبر للقطاع الخاص.

ولكن دور قطاع الاعمال في الاقتصاد يعتمد ليس فقط على رغبة أصحاب الأعمال وحدهم وإنما على المناخ والظروف التي يهيئها القطاع الحكومي لهم. وعلى رأسها ذلك يأتي المناخ القانوني والبيئة الإجرائية التي لا يزال العديد من جوانبها يعيق مشاركة القطاع الخاص، المحلي والاجنبي، في التنمية بالشكل الذي نطمح إليه. وأنا هنا لن أذكر كل المعايير التي تحتاج إلى تطوير وإنما فقط إلى تلك التي نصف بسببها في الخطوط الخلفية وبالتالي تحتاج إلى سرعة تغيير وهي:

طول إجراءات التأسيس للنشاط، حيث يتطلب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 12 إجراء، و15 يوما. ولهذا فإن ترتيبنا 147.

انفاذ العقود، حيث يستغرق تسوية دعوى تجارية بين شركتين محليتين 575 يوما. الأمر الذي أدى إلى اخذنا ترتيب 105.

طول الوقت والتكلفة اللازمتين لإجراءات دعاوي إشهار الإفلاس. وهذا جعل ترتيبنا 169.

واعتقد أن على معالي وزير التجارة والاستثمار والوزارة تقع مسؤولية كبيرة. فتلك الأهداف التي ذكرت في غرفة الشرقية من الصعب تحقيقها ما لم نتمكن من خلق مناخ مناسب للتجارة والاستثمار وتهيئة البيئة القانونية التي تنافس بقية البلدان بل وتتقدم عليها.

وحتى تتضح الصورة أكثر فإن موقعنا في مؤشر التنافسية في الوقت الراهن هو 29 وهذا لا يرضينا وترتيب اقتصادنا في العالم هو 19 وهذا أقل من طموحاتنا. ولهذا فنحن نبحث عن الوسائل التي تساعدنا على تغيير ذلك.

وعلى ما يبدو لي فإن تطوير البيئة القانونية والإجرائية المناسبة لتسهيل نشاط أصحاب الأعمال هي واحد من أهم الوسائل التي سوف تساعدنا، في ظل تراجع دور النفط والقطاع الحكومي، على الارتقاء باقتصاد بلدنا ليصبح واحدا من أكبر 15 اقتصاد في العالم.