مشروع القِدِيّة

تناقلت الصحف ووسائل الإعلان قبل اسبوعين خبر الإعلان عن إنشاء أكبر مدينة في العالم للسياحة والترفيه والرياضة والثقافة، هذه المدينة التي تهدف إلى وضع حجر الأساس في بداية عام 2018م على أن يكون افتتاح المرحلة الأولى في عام 2022م، ومتوقع أن تبلغ مساحتها  (334) كم².
والجدير بالذكر أن القاعدة الاستثمارية لهذه المدينة متنوعة تشمل صندوق الاستثمارات كمستثمر رئيسي وكبار المستثمرين المحليين والعالميين، واطلق على هذا المشروع مسمى “القِدِيّة” كونه يقع في منطقة القِدِيّة جنوب غرب الرياض من المملكة العربية السعودية، وبطبيعة الحال هذا الخبر الشيق والباعث للسرور كان  مادة للعديد من الكتاب في المجال الاقتصادي والمالي، حيث انفردوا بتسليط الضوء على آثار هذه المدينة على اقتصاد المملكة.
مما لا خلاف عليه مثل هذه المشاريع في قطاع الترفيه والسياحة والفندقة تستقطب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، وتعد الأكثر نموا على الإطلاق حول العالم وتؤثر بشكل فعّال في الاقتصاديات العالمية والمحلية لكل دول العالم، وتشير احصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2015م حسب الترتيب العالمي للدول العشر الأولى من حيث العائدات، أن الولايات المتحدة أتت على رأس القائمة بمبلغ عائدات (274) مليار دولار، وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيا بأعلى نسبة زوار، حيث بلغت (15) مليون زائر متضمنه حجاج بيت الله الحرام في عام 2015م.
ويرى المختصون أن نسبة نمو فرص العمل في القطاع السياحي في المملكة نحو (10) % سنويا، ولا تعد هذه النسبة بالهينة فلو نظرنا إلى بريطانيا على سبيل المثال، فقد تطورت هذه الصناعة تطورا سريعا على الرغم من المشكلات الاقتصادية، ومتوقع نموها خلال السنوات العشرة القادمة بمعدل (4) % سنويا، أي بمعدل (9.6) % وظيفة جديدة سنويا من اجمالي الوظائف مباشرة وغير مباشرة خلال هذه الفترة.
ويعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات خلقا للوظائف نظرا لتأثيره على قطاعات مختلفة كالضيافة والإيواء والنقل والمزارات السياحية وشركات السياحة وغيرها، والمملكة بأمس الحاجة لخلق وظائف متعددة للشباب والشابات، والمملكة التي حباها الله بطبيعة جغرافية متنوعة تعمل بخطى سريعة لتعزيز هذه الصناعة.
مشروع القِدِيّة سيوفر الزخم المطلوب لجذب المستثمرين وصناعة الترفية بإحترافية، كما أنه سيكون عامل جذب ليس فقط للسياح من خارج المملكة بل حتى من داخلها. ومن هذا المنطلق تتجلى ضرورة تثقيف وتزويد رأس المال البشري بالمهارات اللازمة وضخ الكفاءات الوطنية المؤهلة لقطاع يعد جديدا على المملكة، وألخص أهم النقاط كالتالي:
1)    التوعية والتعريف بمجالات العمل في قطاع السياحة والترفيه ومميزاتها.

2)    التوجه في اختيار التخصصات الأكاديمية ونيل الشهادات ذات الصلة.

3)    التدريب والتأهيل في هذا المجال واختيار ما يناسب الراغب في العمل في السياحة والفندقة من الشهادات المهنية والدورات التدريبية التي تعود بالنفع عليه في مهنته المستقبلية.

4)    تقوية المهارة اللغوية سواء كانت العربية أم الإنجليزية فكلاهما مهم في العمل ضمن مشاريع هذه المدينة الضخمة.

5)    توفير الدعم المالي والفني للراغبين في الاستثمار في خدمات الترفية والسياحة من الشباب والشابات، فالميزة في قطاع السياحة قلة تكلفة رأس المال المطلوب لبعض الخدمات ولكن تتطلب معرفة ودراسة وهنا يبرز أهمية دور هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

6)    تشجيع الابتكار لتمييز المملكة عن غيرها من الدول في هذه الصناعة.

للنجاح في رؤية 2030 ربما من المهم أن نعمل على تعزيز تنافسية المملكة وذلك بالتركيز على مميزاتنا وموقعنا الجغرافي الاستراتيجي، فللملكة فرصه كبيرة في التوسع في هذا المجال الذي حتما سيضيف اشراقة جميلة على المملكة ويعزز الهوية السعودية ويتيح للعالم التعرف على جمال هذه الجزيرة العربية التاريخية وعلى أهلها.