صدر قرار من وزير العمل بقصر العمل في المولات على المواطنين ، وهذا القرار تراه وزارة العمل حلاً لمشكلة البطالة ، ويراه المواطن قراراً وطنياً ، ويراه بعض المستثمرين في المولات وقطاع التجزئة كارثياً .
ولا جدل في خطورة مشكلة البطالة ، وأولوية عملية التوطين ، وأن هذا مشروع مجتمعي كامل تتشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والأسر والأفراد ..
طبيعة القرار انقلاب على مشروع نطاقات ونطاقات الموزون ، ونطاقات الذي لم يوزن بعد ، والتي كانت منذ انطلاقها تقوم على فكرة تطبيق متوسطات التوطين على أي قطاع ، بحيث يصحح القطاع نفسه .
وقد تم تجربة مثل هذه القرارات سابقاً في أسواق الخضار ، وقطاع الليموزين ، ومحلات الذهب ، وكلها لم تنجح ، علماً بأن كثير منها يقع في خارطة التستر والمعاناة فيها ليست من التوطين فقط .
مع الإشكال الحاصل لدى محلات التجزئة حالياً من انخفاض كبير في المبيعات نتيجة الركود في الأسواق ، فإن هذا القرار سيشكل مزيد من التحديات على المولات كقطاع ، وعلى قطاع التجزئة كقطاع من أهم القطاعات المؤثرة في المشهد الإقتصادي.
القرار يحتاج الى العديد من الركائز واجبة التوضيح والتطبيق من أهمها :
1. تعريف ماهو المول ؟ من حيث التصميم ، والمساحة ، وعدد المحلات .. إلى آخره .
2. القرار يتطلب آليات واضحة للتطبيق ، تتضمن البرنامج الزمني ، والذي يفترض أن يكون منطقياً وممنهجاً .
3. القرار يتطلب تطبيق أنظمة وسياسات واضحة ، للحد من تلاعب الموظفين المتلاعبين ، تضمن استقرار الموظفين بعد تدريبهم ، مثل عدم توظيفه في حالة تركة العمل الا بعد مرور مدة كافية على تركه العمل السابق ، وأن يطلب منه إخلاء طرف من عمله السابق .
4. القرار يستلزم التنسيق بخصوص آثار القرار على الجهات الحكومية الأخرى وسياساتها التحفيزية تجاه القطاع الخاص ، والتنمية بشكل عام .
5. قطاع الأعمال ينتظر مبادرة من وزارة العمل ، تحدد القوانين الثابتة والمتغيرة ، ليتمكن رجال الأعمال التخطيط بموجبها والاستثمار على أساسها .
وهنا سؤال مهم .. كيف سيتم تطبيق القرار على أعمال النظافة والصيانة ؟ وكيف سيتم معالجة التحايل من الشركات بالتعاقد مع شركات التشغيل كما هو حاصل حالياً في بعض الشركات وكذلك بعض المؤسسات الحكومية ..
من الصعوبة ، التنبوء بالآثار المتوقعة لقرار الوزير ، ولكن بالتأكيد سينطبق على القرار ؛ قانون الاثار الغير مقصودة (Law of Unintended Consequence ) ، مثله مثل الكثير من القرارات الحكومية والخاصة ، فكثير من القرارات الاقتصادية ينتج عنها اثار لم تكن مقصودة تكون تكاليفها على المجتمع اكثر بكثير من السلبيات التي حاول القرار معالجتها .
ولكن في رأيي أنه يمكن استشراف بعض الآثار المتوقعة نتيجة التطبيق ، وفيما يلي أبرزها :
1. سيزيد عدد المواطنين الذين يدخلون لسوق العمل في محلات التجزئة ، حسب درجة الاستجابة للقرار .
2. سيزيد الطلب على المواطنين المدربين والمؤهلين ، في أسواق التجزئة .
3. سيتحسن مستوى رواتب السعوديين العاملين في التجزئة ، خاصة الأعلى جودة ، والأكثر خبرة وكفاءة ، نتيجة زيادة الطلب عليهم .
4. سيكون للقرار تأثير ملحوظ على زيادة تكاليف محلات التجزئة ، حسب عدد الموظفين العاملين في كل محل .
5. ستتأثر أسعار البيع على المشتري النهائي ، نتيجة زيادة التكاليف .
6. ستشهد المولات مزيد من المعاناة ، وبعض الإخلاءات في المحلات التي لن تتمكن من مواكبة القرار .
7. سيتوقف التوسع في إنشاء المولات ، وستتوقف متاجر التجزئة عن فتح محلات جديدة فيها ، بل وقد يلجأ الكثير منها الى تقليل تواجده في المولات .
8. قد تقفل بعض المولات الصغيرة والمتواضعة ، والتي تحتوي على محلات فردية قد لا تستطيع مواكبة مثل هذا التحول .
9. سيتحسن الطلب على المحلات التجارية خارج المولات ، وقد تتصاعد الإيجارات فيها .
10. سينخفض الإستثمار بشكل عام في قطاع التجزئة ..
11. سيتوجه قطاع الأعمال للإستثمار ، والإبتعاد عن التشغيل .
اتمنى من الوزارة رصد القرار ونتائجه ، وواقع سوق التجزئة والتوطين في القطاع ، ونشر النتائج سنوياً. قد تكون النتيجة في ختام المشهد بخلاف الصورة الوردية الحالمة التي تتوقعها الوزارة نتيجة تطبيق القرار ، فكثير من المتخصصين يرون أن بعض القرارات الحكومية تتخبط حتى أن بعضها يبدو وكأنه يهندس الركود والتفليس الاقتصادي ويحققه بطريقه ممنهجه!! فبعد العقار والصناعة والمقاولات ؛ جاء الدور على قطاع التجزئة !! ومن أبرز القرارات المؤثرة في السوق والمشهد الاقتصادي قرارات وزارة العمل..
القطاع الخاص يشتكي من القرارات الحكومية المفاجئة ، وهو الشريك الذي تعول عليه الحكومة في تحقيق رؤيتها ل 2030 ، وأسوأ أزمة ممكن أن تحدث بين الشريكين هي “أزمة الثقة”!!
مازال الكاتب منافح عن البرجوازية
النقاط ٥،٦ تناقض بعضها البعض
المصلحه العامة للطبقة العاملة في تقليل هامش ربح التجار.
ما زلت اشتري ملابس واجهزة كهربائية وبجودة عالية من بريطانيا ويصل التوفير ٢٥-٥٠%
وزارة العمل فرحين بهذا القرار
وزارة العمل فرحين بهذا القرار …. اذا كان الباعه سعوديين فان موظفوا الاردارات و المدراء و المشرفين على فروع الشركات في المولات اجانب …
السعودة حسب خطه وزارة العمل تبداء من أسفل الهرم و المفروض ان تبداء من راس الهرم …
تحيه
قرار ايجابي ومطلوب منذ زمن
ابناء البلد احق من وافد له عشرين سنه يعمل بمول ويبني بلده
وحنا ضعنا بين الأقتصاديين الخائفين على ارباح اصحاب المولات
ويسخرون اقلامهم وعلمهم لتخويف الوزارات من قرارات تفيد الوطن والمواطن
ونقول لهم اقوالكم هي مثل نار الدجال