مراقبة الإسكان السياحي وتقييمه 

كنت في دولة خليجية في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، سكنت في شقة فندقية على البحر وكانت في منتهي الجمال والنظافة وإكتمال الأدوات والأجهزة ، وبسعر مناسب جدا . وفي نفس الأسبوع زرت عاصمتنا العزيزة الرياض ، أضطررت للسكن في شقة لا تصلح للحياة الأدمية ولا الحيوانية في بعض الدول التي تحترم الحيوان ، وبنفس سعر الشقة التي أخذتها في الدولة الخليجية وبمساحة أقل ، رغم أنها تقع في أحد أرقى أحياء شمال الرياض وعلى أهم شوارعها .

مهما كان حجم الطلب مقابل العرض لا يمكن أن تتردى جودة الوحدات السكنية المعروضة للاستثمار السياحي لتلك الدرجة لو أن الرقابة في حدها الأدني . وقد سألت موظف الاستقبال في تلك الشقة هل يمر عليهم مراقبي البلدية والهيئة العليا للسياحة والأثار؟ فظهر عليه الإرتباك وأجاب بنعم وقال كلاما كثيرا غير منطقي بهدف لفت نظري عن سوء شقته من حيث النظافة واكتمال الادوات مع ارتفاع سعرها . 

حال الإسكان السياحي متردي وكل وسائل التهديد والرقابة من الجهات الرسمية لم تحسّن من حالها إلا بما يرغب المستثمر وما تمليه عليه ذمته ومستوى الخدمة التي يريد تقديمها، أما الرقابة فعقيمة وغير مجدية . وأرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب الأول العدد القليل جدا من المراقبين مقابل العدد الكبير جدا للوحدات السكنية في كل مدينة ، كذلك ضعف التدريب الذي يتلقاه المراقب، وأخيرا احتمالية إغواء بعض المراقبين بالمال والخدمات مع ضعف متابعته . 

اعتقد أن الهيئة العليا للسياحة والأثار بالذات حريصة على رفع جودة الوحدات السكنية المعدة للإستثمار السياحي ، لذلك أقترح على المسؤولين فيها تصميم تطبيق على غرار تطبيقات حجوزات الفنادق والوحدات السكنية . ويكون ذلك التطبيق مخصص لمراقبة وتقييم الوحدات السكنية ولا علاقة له بالتأجير ، على غرار تطبيق وزارة التجارة .

بعد تصميم التطبيق مشتملا على أهم نقاط الرقابة التي يجب توافرها في الوحدات السكنية المعدة للتأجير السياحي ، تُلزم الهيئة كل المستثمرين بتسجيل وحداتهم السكنية في ذلك التطبيق بمعلوماته الكاملة وموقعه ووضع الصور المناسبة له . ويتم ربط بيانات كل وحدة بذلك التطبيق ، فمبجرد تسجيل عميل دخول لأي وحدة سكنية يستطيع من خلال بياناته الرسمية تقييم تلك الوحدة في كل النقاط الأساسية ، ويتم نشر ذلك التقييم الذي كتبه العميل من خلال التطبيق . ويفضل إخفاء الأسماء الحقيقية ليتجرأ كل العملاء على إبداء ملاحظاتهم . 

من خلال ذلك التطبيق تستطيع الهيئة العليا للسياحة والآثار مراقبة جميع الوحدات السكنية في كل مكان وطوال العام وليس وقت الذروة فقط ، كما أن التطبيق يمثل وسيلة ضغط على المستثمرين لتحسين خدماتهم لأن العميل هو الرقيب ، ونشر المعلومات وسيلة ضغط كبيرة جدا . فالجيد من المعلومات يخدم صاحب الوحدة وغير الجيد يجبره على تحسين خدماته . كما أن التطبيق يخفض تكاليف الرقابة كثيرا ويحسن من مستواها ، فالمراقبون كثيرون جدا وصادقون غالبا وبدون تكاليف تذكر ، ويقتصر دور الهيئة على التأكد من صحة التقييم الإيجابي والسلبي وبشكل عشوائي ، والتركيز على التقييمات السلبية لإلزام المستثمر بتصحيح السلبيات . 

ويفضل أن يشتمل التطبيق على خانة لتقديم شكوى مباشرة على الوحدة السكنية التي استأجرها العميل أثناء تواجده فيها ، مدعما شكواه بالصور والمستندات والبيانات التي تثبت صحة شكواه . 
اعتقد أن إطلاق هذا التطبيق سيرفع كثيرا من جودة الوحدات السكنية السياحية ويقلل من مشاكلها ويخفض التكاليف الرقابية ، وسيخدم السياح والمسأجرين الذين يرغبون في البحث عن وحدات سكنية جيدة في أي مكان في المملكة . كما سيخدم المستثمرين الجيدين بحيث يكون رأي العملاء الإيجابي في وحداتهم أفضل دعاية لهم .