اندماج “الأول” مع “ساب”

أعلن كل من البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) عزمهما على الدخول في مناقشات للاندماج بين المصرفين. ما يهمنا في هذا الحدث هو التأثير المتوقع على المصرفين والقطاع المصرفي السعودي. علما بان هذه المفاوضات مبدئية كما أشار المصرفان.  
البنك الأول وساب تم تأسيسهما في المملكة بخبرات أجنبية فالبنك الأول تم تأسيسه بواسطة بنك أي بي إن أمرو الذي تم الاستحواذ عليه لاحقا من قبل رويال بنك اوف سكوتلند (أر بي إس). وبنك ساب تم تأسيسه من قبل مصرف إتش إس بي سي ويمتلك البنكان العالميان حصة 40% لكل منهما.

 ومن المعروف سعي أر بي إس على مدى عدة أعوام للتخارج من حصته في البنك الأول. علما بإن عائلة العليان والتأمينات الاجتماعية تمتلكان حصص في كلا البنكان وهو الامر الذي قد يسهل الحصول على موافقة المساهمين حال عرض الاستحواذ على المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكل مصرف. وهذا الاندماج المفترض يصب بشكل مباشر في مصلحة أر بي إس من ناحية سهولة التخارج من القطاع المصرفي السعودي عبر تقليص حصته إلى حوالي 11% وفق القيم السوقية الحالية في الكيان الجديد.  

وبالنظر للبيانات المالية للبنكين نجد إن الاندماج-حال حدوثه-سينتج عن مصرف كبير يكون في الترتيب الثالث بين البنوك السعودية بعد الراجحي والأهلي. وقد يؤهل الكيان الجديد للحصول على حصة تقدر ب 13% من أصول القطاع المصرفي السعودي. من ناحية تشغيلية فإن البنكان ينشطان في قطاع مصرفية الشركات بشكل كبير من حجم الاعمال وهو قد يؤدي إلى تعاضد من ناحية تخفيض التكاليف التشغيلية.  

لقد عانى البنك الأول خلال الفترة الماضية من ارتفاع في حجم مخصصات الديون المتعثرة وهو الامر الذي أدى الى تراجع كبير في أرباح البنك الأول وأدى الى تراجع العائد على حقوق المساهمين الى مستوى دون 9% وهو دون العائد المتوقع من الاستثمار للقطاع المصرفي المحلي. في حين تفوق “ساب” من ناحية العائد على حقوق المساهمين بتحقيق عائد يقدر بـ 12%. 

في اعتقادنا سيكون هذا الاندماج أقرب ما يكون بالاستحواذ من قبل بنك ساب على البنك الأول أكثر من كونه اندماجا. والسبب في ذلك يعود للقاعدة الرأسمالية الأقوى لـ “ساب” علاوة على الإمكانات الإدارية المستقرة بفضل وجود شريك أجنبي ملتزم وعازم على الاستمرار في التواجد بالسوق المحلي. ويكمن التحدي في التوصل إلى مستوى مقبول من التعاضد المفترض في الكيان الجديد وتأثير ذلك على الكفاءة التشغيلية. 

وبشكل أوسع فإننا كنا نتوقع أن يتم الاستحواذ من قبل بنك وطني بالكامل لينتج مصرف وطني عملاق على غرار البنوك الوطنية الكبرى في أغلب الدول المجاورة. حيث ان وجود بنك وطني عملاق يمكن القطاع المصرفي من المنافسة والتوسع على النطاق الإقليمي بدلا من التنافس المحلي فقط. ويسهل من عمليه تمويل المشروعات الكبرى التي لا تستطيع البنوك المحلية وحدها تمويلها.