عن المنتدي السعودي للإستثمار في الطاقة المتجددة

إفتتح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنيه يوم الإثنين الموافق 17 أبريل فعاليات المنتدي السعودي للإستثمار في الطاقة المتجدده 2017 و ذلك بالإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجدده. والتي من أهدافها الرئيسية إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالكامل. و برنامج الطاقة النووية للمملكة. و تحقيق بيئة إقتصادية صحية جاذبة من داخل المملكة و خارجها للإستثمار في قطاع الكهرباء. و تحقيق ربط كهربائي إقليمي و دولي بغرض بيع و شراء الطاقة الكهربائية إلي دول أخري. 

كما أشار المهندس خالد الفالح في كلمته لإفتتاح المنتدي بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين تدعو إلي تنويع مصادر الطاقة في المملكة بحلول عام 2030 ومن ضمنها تنفيذ 30 مشروعا للطاقة المتجدده سعتها الإجماليه 9.5 جيجا وات بحلول عام 2023. و بذلك تكون المملكة قد حققت الخطوة الأولي نحو إستخدام الطاقة المتجددة و التوفير من الإستهلاك المحلي المتزايد للطاقة. و تكون قد أوفت كذلك بإلتزامها نحو إتفاق باريس للتغيير المناخي و التقليل من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 130 مليون طن مكافئ سنويا تقريبا. و كل ذلك تمشيا مع رؤية المملكة 2030 في التحول نحو إستخدام الطاقة المتجددة.

إن إلتزام المملكة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدده حسب ما تقتضيه رؤية 2030 و إلتزامات إتفاق باريس للتغير المناخي يضعها محط أنظار العالم. و يتضح ذلك من التفاعل الإيجابي للشركات الأجنبية مع دعوة مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدده لمناقصة مشروع الطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاوات إذ تقدمت حوالي 200 شركة عالمية و وطنية تم تأهيل 21 شركة منها. و يتضح كذلك من تفاعل الإعلام الغربي مع تلك المشاريع و كثافة الحضور للمنتدي السعودي للإستثمار في الطاقة المتجددة 2017.

وفي ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة البديله و خطط المملكة الطموحه نحو إحلال الطاقة المتجددة مكان الطاقة الإعتيادية المعتمدة علي الغاز الطبيعي و البترول نطرح سؤالا منطقيا علي مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدده. إن تنفيذ مشروع المرحلة الأولي للطاقه الشمسية بسعة 300 ميجاوات (أو 0.3 جيجا وات) قد يستغرق 12 شهرا في أحسن الأحوال تبدأ منذ ترسية المشروع في شهر يوليو القادم حسب التصريحات. فهل ستتمكن المملكة من تنفيذ كامل المشاريع التي إلتزمت بها بإجمالي سعة 9.5 جيجا وات في الست سنوات القادمه؟

إن تقدم حوالي 200 شركة للتأهيل لمناقصات المرحلة الأولي لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة يدل علي ثقة الشركات الأجنبية في الإقتصاد السعودي و إقبالها علي الإستثمار فيه. إلا أن قبول 10٪ منها فقط له دلالات محبطة. فليس من المعقول أن يكون 90٪ من الشركات المتقدمة لا تنطبق عليها شروط التأهيل. كما أنني لا أري أنه من الحكمة أن نتعمد التقليل من عدد الشركات بالرغم من إمكانية تأهيلها فنيا و ماليا.  خصوصا بعد أن أكد جميع المسؤولين في القطاع علي الإلتزام بالعدل و الشفافية في التعامل مع المناقصات. إضافة إلي أنه كلما زاد عدد الشركات المتقدمة بعطاءاتها كلما أرتفعت وتيرة المنافسه و ينعكس ذلك بالضرورة إيجابا علي سعر بيع الكيلووات ساعه للمشتري النهائي و هو شركة الكهرباء السعودية.

إنه من الأفضل أن يقوم مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة و بالتزامن مع المشاريع التي يطرحها هو للمنافسه تحديد مواصفات عالمية مقبولة للشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المملكه و تأهيلها و من ثم يترك للشركات مساحة من الحرية للإبداع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تحت إشرافه مع الأخذ بعين الإعتبار – بطبيعة الحال – سعر بيع الكيلو وات ساعه؟ و ذلك بدلا من إجبار جميع الشركات علي التنافس علي المشاريع مرحليا واحدا تلو الآخر.

إن تأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية و العالميه المتخصصه و التي تنطبق عليها شروط التأهيل و إعطاؤها مساحة أكبر من الحرية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تحت إشراف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدده يحقق ديناميكية أعلي نحو تحقيق الهدف. و يحقق أحد أهداف مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة بإشتراك القطاع الخاص في عملية إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.  و تكون عاملا أكبر لجذب المستثمرين من الخارج. و كل ذلك له إنعكاسات إيجابية علي الإقتصاد السعودي و علي توفير الوظائف للشباب التي تسعي رؤية المملكة 2030 إلي تحقيقها.