نظرة على السوق الموازية “نمو” – 2

إختارت هيئة السوق المالية عند إنشاءها نموذج الميزة(Merit based regulations)  المتسم نوعا ما بالوصاية و التي من خلاله  تقوم الهيئة بتحليل مزايا و مخاطر الإستثمار قبل طرحه في السوق للصالح العام على عكس نموذج الإفصاح (Disclosure based regulations) الذي يتطلب بشكل عام من مصدر الورقة المالية مستوى شفافية عالية لإعطاء المستثمر معلومات كافية يحتاجها لإتخاذ قرار الإستثمار و من ضمنها المخاطر … و يخلي بذلك المنظم (هيئة السوق المالية) مسؤوليته …
ماعلاقة ذلك بالسوق الموازية (نمو) ؟
تختلف سوق نمو عن السوق الرئيسة (تداول) بشكل جوهري في أن عنصر السيولة (عمليات البيع و الشراء) محصور بطبقة مستثمرين يفترض أنها تملك المعرفة و الخبرة لتحديد مزايا الاستثمار و مخاطره دون الحاجة للإستعانة برأي هيئة السوق المالية و هو مايمثله نموذج الإفصاح (Disclosure based regulations)  بينما في سوق تداول الباب مفتوح على مصراعيه لكل شخص تقريبا، إلى حد ما، اعتماد بشكل نسبي على حماية هيئة السوق المالية من خلال نموذج الميزة  (Merit based regulations)
اختارت هيئة السوق المالية تجربة نموذج الإفصاح، في رأيي، على سوق نمو من خلال تطوير للطرح الخاص ، في لائحة طرح الأوراق المالية، و الذي تنحصر مسؤوليته على المصدر، بعد إضفاء عنصر السيولة الغائب عنه .. فالنظام الحالي لايتطلب من المصدر والمستشار المالي التأكد من بذل العناية المهنية اللازمة لتحليل مخاطر الإستثمار .. بل أن النظام الحالي لايتوجب حتى تأكيد من مستشار قانوني بإجراء دراسة رسمية للعناية المهنية اللازمة القانونية…. ولا حتى تعهد بالتغطية في حالة لم تجد الورقة المالية الإقبال الكافي من المستثمرين.

ذلك ليس سيئ بالضرورة .. فكثير منا يرغب في اتخاذ قراره من نفسه دون وصاية من أحد … لكن هذا لايغفل إرتفاع مخاطر سوق نمو مقارنة بالسوق الرئيسة والتي يمكن قياسها بمستوى تذبذب أعلى لنطاق سعر الورقة المالية و هذا مادعى هيئة السوق المالية إلى تحديد نسبة التذبذب المسموحة بـ 20% مقارنة بـ 10% في السوق الرئيسة.

تم إدراج  سبع شركات في سوق نمو …. يقارب إجمالي قيمتها السوقية مليار و نصف ريال وفقا لأقفال 18 مايو من ضمنها أسهم حرة بقيمة تقارب خمسمائة مليون ريال … للحديث بقية.