الأربعاء, 3 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

شركات التأمين والتمييز بين العملاء

29 مايو 2017
عبدالله بن دعفس الدعفس

عندما تتصل على إحدى شركات التأمين لتستفسر عن أسعار التأمين ضد الغير للحوادث المرورية، يبادرك الموظف مباشرة بأن يسألك: في أي مدينة تسكن؟ فهذه الشركات تختلف أسعارها على السيارة الواحدة حسب المحافظة التي تقطنها وتقيم فيها!

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

السعودية وقيادة المنطقة اقتصاديًا

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

 شخصيًا مررت بهذه التجربة عندما أردت التأمين ضد الغير عند إحدى الشركات؛ فعندما سألت عن سعر التأمين أجابني موظف خدمة العملاء بأن السعر الأساسي في حدود ١٦٠٠ ريال، بينما وجدته عند زيارتي لمكتب تابع لنفس الشركة في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض عند ٩٢٥ ريال!
‎
وعند سؤالي عن سبب هذا التباين الكبير، كانت الاجابة بأن السعر الأول خاص بمدينة الرياض. نتحدث هنا عن زيادة في السعر بنسبة ٧٣ ٪ !
‎الشركات-كما تبرر- لجأت لذلك بسبب كثرة الحوادث في المدن الكبرى كالرياض وجدة مقارنة بغيرها من المحافظات الصغيرة، لكن هل هذا السبب يعطيها الحق في ذلك؟

‎أعتقد أن الاجابة لا، فمؤسسة النقد عندما أصدرت في ديسمبر الماضي تعليماتها المحدّثة لتسعير منتجات التأمين ضد الغير ألزمت شركات التأمين بمعيار واحد فقط يمكن لها من خلاله التمييز بين المؤمن لهم عند احتساب الأسعار، وهو خلو سجل المؤمن له من المطالبات لسنوات معينة، وهو معيار منصف لكلا الطرفين -الشركة والمؤمن له- ويحقق العدل للجميع.

لكن أن تأتي هذه الشركات وتبتكر آلية أخرى؛ تُعاقب فيها السائق الملتزم بذنب السائق المتهور أو كثير الحوادث، لسبب واحد فقط، وهو كونهما يقيمان في نفس المدينة، فاعتقد أنها آلية مجحفة كل الاجحاف ولا تتوافق مع ما جاء في المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي تنص على أن الأسعار يجب أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، والتي هي نفسها -مادة٤٦- التي استندت عليها مؤسسة النقد عندما قامت بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من الحوادث، والذي هو الآخر ضربت به العديد من شركات التأمين عرض الحائط، واستطاعت الالتفاف عليه بشكل أو بآخر!.

‎ما أرجوه من المسؤولين في المؤسسة هو قيامهم بإلزام هذه الشركات بإيقاف طريقة التمييز بين العملاء عند تحديد الأسعار على أساس محل الاقامة والسكن، وأن يكون المعيار الوحيد لذلك، هو خلو سجل المؤمن له من المطالبات.

 

وسوم: استثمارالاتادالاسعارالتامينالسعوديةالمرور
السابق

حراج السعودة

التالي

  أخبار الأسهم وأسواق المال  !!

ذات صلة

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

“مكافحة الفساد” قضية وطن و مواطن

د. نجلاء الحقيل

الكاتب

استراتيجية الاستثمار عند الخياط

صلاح بن محمد الزامل

الكاتب

وزارة العدل مشروع تغيير يفتخر به

نواف بن سليمان علي أباالخيل

الكاتب

رحلة صعود امازون المدوّية

عبدالله بن صالح القاضي

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734