حَلَقَة المحاماة

من المُسلّم به أن المجتمعات تقوم اقتصاديًا على مصادر معينة وقطاعات رئيسية، تختلف هذه القطاعات التي تُشكّل الاقتصاد الوطني من مجتمع لآخر. الجدير بالذكر أن غالبية المجتمعات يُعد قطاع المحاماة فيها صناعةً مستقلة وأحد مكونات الاقتصاد إضافةً إلى مساهمتها في جوانب أخرى تؤثر في الاقتصاد مثل السياسة والثقافة وغيرها. كما تُعد أحد روافد الدخل القومي للدول وتساهم في اقتصاد المجتمع بتقديم الخدمات القانونية الاحترافية التي تلبي احتياج وطلب العملاء لهذه الخدمات. وبالإضافة إلى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد، فإن ازدهاره يقودُ إلى زيادة الوعي الحقوقي وانتشار الثقافة القانونية. ويُعرف هذا القطاع في غالبية المجتمعات باسم سوق الخدمات القانونية.

هذا السوق في مجتمعنا من المفترض أنه لا يتشكل فقط من المحامين، ورغم أن هنالك أعمالًا أخرى يمكن لخريج القانون أو الشريعة ممارستها مثل كاتب العدل أو التدريس في الجامعات أو العمل في شؤون أو إدارات قانونية في القطاعين العام والخاص أو التحقيق وغيرها من الفرص الوظيفية، إلا أن الملاحظ هو توجه الغالبية منهم لمهنة المحاماة دون سواها من الوظائف المتاحة لحاملي هذه الشهادات.

ومهنة المحاماة تعتبر مهنة حديثة عهد في مجتمعنا، وصفة المحامي لم تكتسب السمة النظامية بالنسبة للرجال إلا قبل عقدين من الزمن، أما بالنسبة للسيدات فلا يتجاوز عمر هذه الصفة خمس سنوات. وحسب آخر إحصائية فإن عدد المحامين الممارسين وصل لما يقارب أربعة آلاف محامي، بالرغم من أن هذا العدد يعد قليلًا بالنسبة لعدد العملاء المفترض ولاحتياج السوق المتوقع، إلا أننا نجد محامين يشتكون من انخفاض عدد عملائهم. ورغم نقص الفرص الوظيفية التي توفرها هذه المهنة إلا أن أعداد الخريجين الطامحين إلى الالتحاق بها في تزايد بنسب قد تساوي أو تزيد على عدد العاملين فيها حاليًا. كما أن أعداد الذين لا يحملون صفةً مهنية مثل المعقبين والدعوجية الذين يلتحقون بهذه المهنة يزداد هو الآخر.

هيئة المحامين السعودية رغم وجودها منذ عامين فقط إلا أنه لا يمكن إنكار ما قامت به من خطوات إيجابية من شأنها تحسين أداء المهنة، إلا أن هذا لا يزال غير كافٍ بالنسبة لطموحات المنتمين لها أو العاملين في القطاع العدلي. أما هؤلاء الذين ينخفض سقف طموحاتهم فنلاحظ انبهارهم ببعض الخطوات التي تُنجز، ولذلك نجد أن المواضيع التي تحظى باهتمامهم لا تتجاوز مواضيع هامشية مثل ضرورة حشمة المحامية أثناء أدائها لعملها في المحكمة وغطاء وجهها ولون طلاء أظافرها، والحد من الاختلاط في مصاعد المحاكم. أما القرارات التي من شأنها تعديل أو استحداث أنظمة كنظام المحاماة مثلًا أو تدرج المحامين في الترافع حسب المستويات كما هو معمول به في الدول الأخرى، أو استحداث ميثاق شرف للمهنة، وتفعيل علانية الجلسات وفعالية نشر الأحكام القضائية وتحسين الوضع القضائي والمحاكم وأداء العاملين فيه وسلك القضاء بشكل عام ليست من أولوياتهم.

ونتيجة لذلك نجد أن سوق الخدمات القانونية في مجتمعنا أشبه ما يكون بقطاع مهمش يلفه الغموض حتى بين العاملين به أنفسهم، هذا إضافة إلى أن المحامي لا يحظى بالتقدير المستحق سواءً من المجتمع أو الجهات التي تكون مرتبطة بعمله ويكون مضطرًا للتعامل معها. ونستطيع القول أيضًا بأن المهنة لا زالت تعاني من ضعف التنظيم المؤسسي، وافتقارها إلى قواعد مهنية واضحة. فهي قطاع غير محدد المعالم وغير مساهم في الاقتصاد، إضافة إلى محدودية فرص العمل التي يوفرها للمؤهلين خصوصًا مع ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع عمومًا، وخصوصًا بين خريجي القانون والشريعة.

وهو كذلك قطاع مبهم لا نعرف عنه الكثير، فلا نعرف مثلًا حجم هذا السوق ولا نسبة عدد المحامين إلى عدد العملاء، وليس هنالك أرقام دورية تشير إلى نمو أو تراجع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد. ولا يوجد مراكز دراسات أو مؤسسات تقوم بنشر إحصائيات أو تقارير لتقييم الأداء أو إبراز الإنجازات القانونية للمحامين المتميزين أو غيرهم ممن يشكلون القطاع.
من نافلة القول أن سوق المحاماة لدينا يحتاج إلى التنشيط وتحفيز قطاع الخدمات القانونية، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على الاقتصاد إيجابًا من خلال توفير فرص عمل وتداول للعملة وغيرها وهذا بدوره سيؤدي لتحسين أداء المهنة وسيصب في صالح الثقافة القانونية ونشرها وزيادة الوعي الحقوقي في المجتمع.

فهل سنشهد قريبًا خطوات من هيئة المحامين تجاه تفعيل قطاع المحاماة وتحسين أدائه والارتقاء بمساهمته في الاقتصاد والمجتمع؟ وهل ستتنوع الفرص الاستثمارية والوظيفية في القطاع ويزداد حجمها؟ وهل سنرى الهيئة أو أي جهات أخرى ذات علاقة تقوم بنشر تقارير اقتصادية عن أداء هذا السوق وحجم مساهمته في الاقتصاد؟ أم أن الوضع سيستمر في العشوائية والفوضى بدون قواعد تنظمه ولا مواثيق تحميه ولا شفافية أو أرقام معروفة كما يحدث بالضبط في حَلَقَة الخضار أو السمك؟