توزيع الصلاحيات في الشركات

في كل كيان يوجد به عمل وعمال يجب ان يكون هناك جدول صلاحيات يتم فيه توزيع السلطات والأدوار بالداخل ، في بعض الأحيان ندخل منظمات ونجد حارس الأمن الذي يمتلك قوه على هذه المنظمه لإنه يعرف التفاصيل والأشخاص ويستطيع التأثير على أي شخص داخل هذه المنظمة بحكم علاقته بالجميع والداخل والخارج. عموماً مقالنا اليوم ليس عن حراس الأمن ولكن عن توزيع الصلاحيات في الشركات حسب السلطه داخل الشركة او المنظمه لتحقيق الكفاءة المطلوبة وسير العمل بالشكل الصحيح ومن غير تضارب بالمصالح.

إن أهم ثلاث سلطات في الشركات هي المساهمين يليها مجلس الإدارة ثم السلطة التنفيذية بالمدراء الرئيسين في الإدارات العليا. إن قيام كلن حسب عمله المطلوب وتحليل الأداء بين الحين والاخر يحتم من نجاح الشركة لتوزيع الأدوار بالشكل الصحيح لأن الشركات التي تدار بطريقة المؤسسات الفردية تعطل العمل كثيراً. في علم الإدارة يوجد إدارة مركزية وهذه تستخدم وقت الأزمات وإدارة لامركزية والتي يجب ان تعمل بها الشركات بحيث توزع الصلاحيات بالشكل الصحيح بين الأطراف ليتم المحاسبة في كل فترة. إن لكل شركة طبيعة إداره مستقلة حسب تصنيفها فهناك شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات مساهمة مقفله لهذا يجب التعرف على التصنيف والوصف اولاً حسب عقد التأسيس او النظام الأساسي، ولكي تتحقق المهنيه المطلوبه وتكتمل المنظومه يجب تحقيق التالي. مجلس إدارة بعدد فردي ولجنة مراجعة داخلية تقوم بالتعرف على أهم المخاطر مربوطه بملاك الشركة ترفع التقارير بين الحين والاخر ومستشار قانوني متخصص خبير بالقطاع لاي قرارات تنظيمية. إن اكبر خطر يواجه الشركات المحلية عندما تكون السلطة الكاملة في يد ملاك الشركة ولا يتم البت في أي قرار إلا بعد الرجوع للملاك او تكون هناك صلاحيه مطلقه من غير محاسبه في الإدارة التنفيذية وتكثر هذه العاده في بعض الشركات.

يعاني أقتصادنا هذه الأيام من ضعف الشركات ونسمع كثيراً عن إغلاق شركات بالكامل او حل مجالس إدارة بشكل نهائي وذلك بسبب ضعف الإدارة او توزيع الأدوار والصلاحيات بالشكل الصحيح. حتى ان كثير من الشركات لا تواكب سرعة التغيير وطلبات الميزانيات المدققة حسب المواعيد في عقود التأسيس والسنة المالية المذكوره فيها. ووزارة التجارة تحاول فرض على الشركات التدقيق المالي ورفع قوائم مالية في نظام “قوائم” ليتم تجديد السجلات التجارية والالتزام بالأنظمه والقوانين حتى انه وردنا انه وزارة التجارة والأستثمار ستشرع قريباً على المؤسسات الفردية قوائم مالية مدققة لتنظم العمل. 

إننا في عصر المعلومة الصحيحة وكثير من متخذي القرار خصوصاً سلطة مجلس الإدارة يتطلبون معلومات صحية لإتخاذ قرارات صحيحة يتم متابعة نتائجها مستقبلياً. لهذا السلطات الثلاث (المساهمين، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية) يجب ان تعمل بشكل مستقل يتم فيها تبادل المعلومات والثقة بالشكل الصحيح. فمثلاً شركة Walmart والتي تعود لعائلة Waltan’s لديها اكثر من 2,5 مليون موظف و McDonald’s لديها اكثر من 1.9 مليون موظف واعتقد ان السلطات يتم توزيعها بالشكل الصحيح لضمان استمرارية المنشأة.