3666 144 055
[email protected]
لايخفى على الجميع مانمر به من ظروف اقتصادية حالية ومستقبلية أيضاً حسب ماهو مخطط له زيادة الرسوم وتقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وقلة السيولة وما إلى أخره قد تكون صانعة لمسمى (المواطن الاقتصادي) الذي لم يعرف من قبل في المملكة العربية السعودية إلا عند قلة قليلة من المواطنين وهم ذوي الدخل الأقل من المحدود حسب وجهتي نظري لان حتى ذوي الدخل المحدود يستهلكون ويشترون مالم يحتاجون بالضرورة!؟
هل سيتحول المواطن السعودي من مستهلك بشراهه لجميع المنتجات الغذائية والدوائية والكمالية وغيرها من المنتجات التي كانت تعتمد عليه الشركات وتبني طموحها وخططها السنوية من خلال دراسة السوق السعودي ومعرفته بأنه أقوى سوق تجاري في الشرق الاوسط مستهلك لجميع المنتجات ومتسع لكافة المجالات إلى مواطن اقتصادي ؟؟؟
اعني بـ “الاقتصادي” اي الشخص المتزن في الصرف اي مقنن لايستهلك إلا مايحتاجه فقط وباحث بين المنتجات ومقارن بين الأسعار ومتمكن وعلى دراية ومعرفة بمزايا كل منتج عن الاخر.
بالطبع هذا مالم تستوعبه الشركات في السابق ومالم تبني عليه خططها الخمسية حتى بدأت رؤية ٢٠٣٠ التي تحاول تحويل المملكة العربية السعودية من دولة معتمدة كلياً على النفط لعقود ماضية إلى دولة ستكون بمشيئة الله بشعبها منتجة أكثر مماهي مستهلكة.
هل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أعدت عدتها للتحول الاقتصادي السريع ومواجهة عواصف التغيير التي طرأت وستطرأ على تغيير واقع (الاستهلاك والمستهلك بشراهه والسوق والمنتجات إلى منتجات اقتصادية تتلاءم مع حدود وإمكانيات المواطن الاقتصادي))؟
ما أراه هو معاناة الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والسبب غياب مبدء التعامل مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية للأسواق ومعرفة التعامل معها بأكمل وجه وهذا ماقد يؤثر سلباً على السوق السعودي برمته لسنوات حتى يستوعب المنتج والبائع والتاجر ماهي إمكانيات المستهلك والعميل؟
نرجع للمواطن الاقتصادي ونشد بأزره ونقول كن اقتصادي ومدخر وستعيش بعون الله في أجمل الأحوال وأفضلها وخلي الجميع يتساقط من حولك من قطاع خاص محلي أو أجنبي ولاتشتري إلا ماتحتاجه بالضرورة فقط وفي أشد وأقصى الظروف وستتعلم منك أيها المواطن الاقتصادي الوزارات والجهات الرسمية والقطاع الخاص وتبقى أنت من يدير السوق وعجلته الاقتصادية.
والله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه..
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734