شركة إعادة تمويل المساكن .. علاج السيولة هل هو كافي؟

بعد التوكل على الله وطلب البركة من الله تم الإعلان من قبل صندوق الاستثمارات العامة الاسبوع الماضي عن شركة اعادة تمويل المساكن والتي بالتأكيد تتوافق مع أهداف رؤية المملكه ٢٠٣٠ من خلال زيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين ولاشك ان هذه الشركة تهدف الى ان تُخلْق زيادة التمويل في السوق من خلال زيادة السيوله وكذلك تخفيض كلفة التمويل على المواطن .

هذا من جانب، من جانب آخر كيف ستقوم بشراء محافظ التمويل الخاصة بالتمويل السكني؟ هل ستشتري فقط ما لدى البنوك والمصارف وشركات التمويل من محافظ تمويلية؟ وهل ذلك سيكون عبر وضع اليه محددة ومتطلبات معينة ترغب شركة اعادة التمويل بشرائها وبالتالي تنتقل ديون العملاء الى الشركة فيما تظل علاقة العميل مع الممول الأساسي والذي بدوره يحصل على رسوم من شركة صندوق الاستثمارات كحق المتابعة والتحصيل اما ان سداد العملاء سيذهب مباشرة الى هذه الشركة؟.

لو تجاوزنا هذه الاستفسارات ورغبنا بالاجابة على لماذا انشأت الشركة اصلا؟ فلاجابة انشأت لتكون اداة لضخ سيوله في السوق لأجل تشجيع الممولين بتمويل المنتج السكني وارتداد مبلغ التمويل وحل مشكلة طول مدة التمويل والتي غالبا تعرض شركات التمويل والبنوك من مخاطر السيوله. وهذا لاشك مرتبط بانظمة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وموافقتها ولكن الأهم ان الجميع يعرف ان من يشتري سيتأكد بان المحفظة قوية ائتمانيا ولاتوجد فيها تعثرات من العملاء.

الأهم من مماذكر أعلاه ومن فكرة الشركة التالي: 
– بالتأكيد لن تزيد من التسهيل الائتماني للبنوك والشركات ولكنها تشجع بضخ أموال اكثر 
– البنوك تتحمل مصاريف راس مال اعلى في التمويلات العقارية وبيع محفظة التمويل العقاري يشجع على زيادة التمويل
– المستفيد الأكبر هم شركات التمويل العقاري بسبب الابتعاد عن  كلفة البنوك وتحكمها بالتمويل 
– تعثر العملاء الممولين بلاشك سيودي الى إغلاق الشركة وإفلاسها حتى لو قامت بتصكيكها وبيعها 
– أعلنت وزارة الاسكان عن مشاريع البيع على الخارطة بقيمة مليار ونصف ريال نصيب التمويل منها 10% ‏ فقط وهذا يدل ويثبت للجميع ان “الاسكان” ليس مشكلته الأساسيه التمويل وقد تكون كلفة التمويل هي الأشكال وليس السيولة

اخيرا وبما اننا نتحدث عن الاسكان فحقيقة مازالت ارى شخصيا ان المعضله في الاسكان لاتتعدى الثلاث:
1- غرق المستفيد بالتمويل والقروض الاستهلاكية من قبل البنوك 
2- عدم وجود وتوفر الدفعة المقدمة اما لضعف الدخل أو ثقافة الادخار 
3- احتكار الارض وغلاء سعرها وهي المشكلة الأساسية التي أدت الى تعطل الاستثمار في البلد

واختم بانني أتمنى ان تتناغم توجهات هذه الشركة مع هيئة العقار خصوصا اذا عرفنا انها تحت مظلة وزير الاسكان ولعل اسمها كهيئه تأخذ ولو جزء بسيط من حزم وسرعة قرارات هيئة الرياضة حيث تحتاج لقرارات قوية وسريعة وصلاحيات زيادة.
دمتم