يا هيئة الاتصالات لسنا بحاجة مقياسك

عبارة عن منظومة أدوات لقياس واختبار جودة الإنترنت بغرض تزويد مستخدمي الإنترنت في المملكة ، ذلك كان تعريف هيئة الاتصالات للمقياس الذي أطلقته قبل أيام . ولا أدري ماذا تقصد بـ (بغرض تزويد مستخدمى الإنترنت) تزويدهم بماذا؟  فإن كانت الهيئة تقصد مقياس الإنترنت فالمقياس قديم ومعروف وسوء النت أوضح منالحاجة لمقياس . الجميل هو تعليقات مستخدمي الإنترنت تحت التغريدة التي أعلنت بها هيئة الإتصالات المقياس ، فقد كانت مليئة بالشكاوى على جميع مزودي الخدمة ، وسخرية من وضع الإنترنت. وتلك التعليقات تكفي لشرح الوضع وتغني عن كثير من المقالات . 

الهيـئة لم تقدم لمستخدمي الإنترنت في المملكة أي خدمة تذكر، وأقصي ما قد تفعله بعد عذاب الشكاوى هي إعادة ما دفعه المشترك في خدمة ما للمستهلك ، لينتقل بعدها إلى عذاب أخر مع مزود خدمة أخر ( زيد أخو عبيد) . أما المشكلتان الجوهريتان التي يعاني منهما جميع المستخدمين فلا حل لهما ( التكاليف العالية ، وسوء الخدمةالمقدمة ) ، حشفٌ وسوء كيل . وما هذا المقياس إلا مظهر شكلي لاقيمة له من باب (مواكبة رؤية 2030) بما يسمى الحوكمة ، تحت عناوين مثيرة  ومغرية (الشفافية) ، ولا يحتاج سوء الخدمة مزيدا من الشفافية فهي (عريانة) تماما . 

وقد استبقت جميع شركات الإتصالات ذلك المقياس بإطلاق عروض مغرية في جميع خدماتها وتحديدا البيانات ، ولا أعلم إن كان لتلك العروض علاقة بالمقياس (الوهمي) أم مجرد مصادفة . لكن وككل مرة تقدم فيها شركات الاتصالات عروضا لعملائها تكون تحت شرطين أساسيين . الأول أن العرض يهدف إلى زيادة استهلاك المستخدم ، فهي ترفع حجم البيانات المقدمة وعدد دقائق الإتصال بنفس القيمة بدل أن تُخفّض تكلفة الخدمات المقدمة . وهذا الأسلوب في العروض هدفه دفع المستهلك إلى رفع استهلاكه دائما إعتمادا على نظرية المستهلك التي تقول أن المستهلك لا يستطيع العودة إلى إستهلاكه المنخفض إذا تعود على إستهلاك مرتفع. ولتضمن الشركات (إمتصاص) دماء المستهلكين تعمد إلى الشرط الثاني بجعل العروض مؤقتة ولفترة محدودة بعدها تعود لما كانت عليه قبل العرض ، والمستهلك بعد تعوده على استهلاك مرتفع يضطر للإنتقال لشريحة أعلى من الاستهلاك  بمبلغ أعلى ، وهكذا تستمر  الشركات بسحب العميل لمزيد من الاستهلاك عن طريق جزرة العروض التي لا تنتهي . 

إن كانت هيئة الإتصالات تبحث عن الشفافية المزعومة والعدالة الغائبة بما يخدم المستهلك ويحفظ حقوق الشركات ، فعليها أن تلزم الشركات برفع خدماتها كمّاً ونوعاً بما يتوافق مع ما يدفعه المستهلك والذي يعد من أعلى تكاليف خدمات الإتصالات على مستوى العالم، أو أن تجبرها على خفض تكاليفها بما يتماشى مع ما تقدمه فعلا. 
أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه من سوء خدمة وغلاء أسعار فلا حاجة لمستخدمي الإنترنت بمقياس يزيدهم غبناً ، كما تظهره تعليقاتهم على تغريدة هيئة الاتصالات .