إعادة هيكلة قطاع الكهرباء

يتحدث المسؤولون عن قطاع الكهرباء على إعادة هيكلته ليتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وبما يخدم رؤية 2030 و يحقق للبلد وبالتالي المواطن الخدمة المطلوبة. ولقد ناقش مؤتمر الطاقة السعودي و الذي عقد في العاشر من أكتوبر 2017 في إحدى ندواته موضوع إعادة هيكلة القطاع و مشاكله و همومه. و يبدو أن الموضوع ليس بالبساطة التي قد يراها من هو خارج القطاع إذ أن له تبعات إدارية و تقنية و اقتصادية و قانونية.

ولقد جمعت الشركة السعودية للكهرباء منذ تأسيسها سنة 2000 م نشاطات التوليد والنقل والتوزيع. و هي الثلاث نشاطات الرئيسية التي تم تصميم الهيكل التنظيمي للشركة على أساسها آنذاك. و مع ظهور الحاجة إلى فصل هذه النشاطات إلى شركات مستقلة لخدمة القطاع، أنشأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سنة 2001 و التي كان من أحد أهم أهدافها هو العمل على تقسيم الشركة السعودية للكهرباء إلى ثلاث شركات مستقلة للتوليد و النقل و التوزيع.

و نتج عن جهود هيئة تنظيم الكهرباء إنشاء ”الشركة الوطنية السعودية لنقل الكهرباء“ سنة 2012. وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.  كأول تجربة لفصل القطاعات الرئيسية عن بعضها البعض. إلاّ أن الشركة الجديدة واجهت الكثير من المشاكل في بداية أعمالها. منها الإدارية حيث كان موظفو الشركة السعودية للكهرباء في بعض إداراتها مثل إدارات  الصيانة و التخطيط و الهندسة يقومون بواجباتهم الوظيفية نحو جميع قطاعات الشركة الرئيسية الثلاث. ففي حالة نقل خدماتهم إلى شركة النقل، سيؤثر ذلك على أعمال التوليد و التوزيع في الشركة الأم. و في حالة إبقاء الموظفين على كادر الشركة الأم و توظيف موظفين جدد فإن ذلك يعني ميزانية تشغيلية لا تمتلكها شركة النقل. كما واجهت الشركة الوطنية السعودية لنقل الكهرباء مشاكل مالية. إذ أن الغالبية العظمى من التدفقات المالية للشركة الأم كانت تنفق على التوليد لملاحقة الطلب المتزايد على الكهرباء.

و لقد دار النقاش في ندوة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المؤتمر السعودي للطاقة عن المشاكل القانونية التي تعترض إنشاء شركات خاصة بالتوليد و النقل و التوزيع. مالكو الأسهم في الواقع يملكون الأسهم في الشركة السعودية للكهرباء و التي من المفترض أن تنقسم إلى ثلاث شركات. فإذا علمنا أن قطاعات النقل و التوزيع لا تتمتع بالربحية مثل شركة التوليد في حالة إنشائها. فكيف سيتم إعادة توزيع الأسهم و ملكياتها في حالة التقسيم؟ أضف إلى ذلك، فإنه في حالة التقسيم، فهل ستنطبق على الشركات الثلاث الشروط التي تؤهلها للدخول في سوق الأسهم السعودي؟

و بإعتبار أن السهم هو ملكية في رأس مال الشركة. فأعتقد أن رأس مال شركة الكهرباء و البالغ حوالي 42 بليون ريال يجب أن ينقسم إلى ثلاث أقسام بحسب قيمة أصول كل قطاع قبل التقسيم. و من ثم تقسيم ملكية الأسهم في ملكية الشركة الأم على هذا الأساس. فالذي يملك 100 سهم في الشركة السعودية للكهرباء. من الممكن على سبيل المثال أن ينتهي مالكا لـ 60 سهما في شركة التوليد و 15 سهما في شركة النقل و 25 سهما في شركة التوزيع. و يجب كذلك تقسيم تعرفة بيع الكهرباء بين الثلاث قطاعات بحسب التكلفة الإنتاجية أو الخدمية لكل قطاع بما يضمن ربحية معقولة. 

و لكن في جميع الأحوال يُنصح بالإستعانة بطرف ثالث محايد يتمتع بالخبرة في مثل هذه الأمور. إذ أنني أعتقد أن الموضوع ليس بهذه البساطة. فهناك الكثير من المعضلات الإدارية و التنظيمية التي يجب تفكيكها و حلها قبل البدء في التقسيم.

و بوضع كل تلك المشاكل جانبا. يستطيع المهتمون تحديد معالم منظومة قطاع الكهرباء بعد إعادة هيكلته على النحو التالي:

–    هيئة لتنظيم الكهرباء. و هي المنظم و المشرّع لصناعة الكهرباء في المملكة.
–    شركة لتوليد الكهرباء بالطرق التقليدية من النفط و الغاز و الإنتاج المزدوج.
–    هيئة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
–    البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و يتبعه مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
–    شركة لشراء الطاقة من المنتجين في القطاع الخاص و المعروفة بمشاريع IPP.
–    شركة لنقل الكهرباء داخل حدود المملكة و يتبعها عمليات نقل و بيع الكهرباء خارج حدود     المملكة كالخليج و مصر.
–    شركة لتوزيع الكهرباء علي المستهلك النهائي داخل مدن المملكة.
–    المركز السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة“.
–    مركز متخصص بأبحاث و تطوير صناعة الكهرباء بكافة مصادرها في المملكة.

إن إعادة هيكلة قطاع ضخم و حيوي و مهم كقطاع الكهرباء هو ضرورة ملحة سوف تسهم في تطوير الصناعة و التجمعات السكنية و التجارية في المملكة. و كل ذلك يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.