رسالة للجنة مكافحة الفساد

الفساد كلمة مقيتة، مقززة و متآكلة. الفساد كيان ضعيف، هزيل ومهترئ. الفاسدون مجرمون، سفلة و عبيد لشهواتهم و نزقاتهم. كلمة حق كفيلة بتدمير ما يمثله الفساد من خلق وضيع و منحط. ومع تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد تطمئن النفوس السوية، و ترتعد نفوس الفاسدين. وليس الغرض من المقال تنسيق الكلمات في فضائل مكافحة الفساد بما يمثله من شر، ولكن الغرض من المقال ذكر عدد من النقاط والتمنيات نطمح ان تأخذها لجنة مكافحة الفساد في الحسبان اثناء تنفيذ مهامها المباركة.

اولا نطمح ان تتم محاكمة الفاسدين علانية ليطلع الجميع على ضحالة فكرهم، وسخافة منطوقهم، و شر ما أقدموا عليه. ليرى الجميع سوء ما آلت اليه أمورهم وليرتدع من في قلبه مرض. وهذه تجربة خاضها كثير من الدول المتقدمه فيمن يتلاعب في مصالح العامة لتحقيق مكاسب شخصية. وهو أمر يستحقونه لفداحة ما أقدمو عليه. كما نطمح ان يتم عرض التفاصيل الأدلة والأساليب المتبعة على الرأي العام ليزداد وعيهم في طرق الفاسدين الخبيثة في نهب الأموال العامة. كما نطمح من اللجنة ايضا تقديم التوصيات التي من خلالها يسد اي باب قد يؤدي لتكرار الفساد بأي شكل من الأشكال. فالتوصيات الحصيفة جزء لا يتجزأ من عملية مكافحة ومحاصرة الفساد. 

ومن المهم ان تعمل اللجنة ايضا على تفعيل دور المراجعة الداخلية في الدوائر الحكومية وان يتم ربطها مباشرة للجنة بحيث تكون تقاريرها و ما تتضمنه من ملاحظات و توصيات مع الأدلة متوفرة للجنة لحظه اصدارها. كما ينبغي تفعيل استقلال ادارات المراجعة الداخلية في الدوائر الحكومية لضمان نزاهتها ولضمان انسياقها هي الأخرى خلف اي شكل من أشكال الفساد وهذا يضمن تكوين ادارة مركزية تعنى بجودة اداء ادارات المراجعة الداخلية في الدوائر الحكومية المختلفة. ايضا نطمح ان تلعب اللجنة دور مهما في جعل كافة الإجراءات الحكومية الكترونية ليسهل مراجعتها و تفتيشها مما يسهل تسليط الضوء على اي مخالفة او شبهة فساد. 

ومن المهم ايضا تفعيل مبدأ ( من اين لك هذا) في كل أمر تسعى وتقوم اللجنة في التحقيق به، وهذا يقتضي ان تلعب المصارف دورا مهما في التبليغ عن المبالغ المودعة والخارجه عن حدود دخل موظفي الدولة، والرفع بها وبأي حالة اشتباه في اي عملية فساد قد طرأت أو قد تطرأ. كما نطمح ان يكون هناك استراتيجية إعلامية محكمة تهدف للتوعية بالحقوق العامة و (وتحفز) رفض واحتقار الفساد بكافة صوره واشكاله وتشكلاته.
لا شك ان تشكيل اللجنة بقرار ملكي اثلج صدور الجميع، وسبب تلبك معوي لكل فاسد، وسيؤدي لمستقبل انقى وأرقى وأضمن للمال العام.