الدوائر الضريبية وأهمية المعرفة المحاسبية

تمر المملكة بحراك مالي واقتصادي كبير ومن ضمنه أعادة هيكلة الجوانب الزكوية والضريبية ومنها اللجان الابتدائية والاستئنافية. في هذا المقال سوف أركز فقط على ما جاء في المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ، الذي تضمن في الفقرة (5 و6 من ثالثاً) منه تعديل المادة (السابعة والستين) من نظام ضريبة الدخل، حول تشكيل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذكر اختصاصاتها وبين في الفقرة (3) “تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. “

كذلك الفقرة (6) “تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. “

اريد أن أقف عند هذه الفقرات التي قد تسبب الكثير من الإشكاليات العملية لهذه الدوائر وأختصرها في الآتي:
ذُكر أن المطلوب في عضوية اللجان التأهيل النظامي أو المحاسبي، لكنه أكد على أن يكون الرئيس وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي ولم يؤكد إلزامية وجود المؤهل محاسبياً.
المتتبع لنظام ولائحة ضريبة الدخل ونظام ولائحة الضريبة الانتقائية ونظام ولائحة ضريبة القيمة المضافة، يجد أن موادها شملت نواحي محاسبية وفنية بشكل كبير، وتطبيق هذه المواد لا شك أنه سيعتمد على المتخصصين في المحاسبة أكثر من أي تخصص آخر.
من خبرتي في لجان الضريبة والزكاة ومع احترامي وتقديري لدور كافة التخصصات المتواجدة في هذا اللجان، فإن العمود الفقري لها هم المتخصصين في المحاسبة، لأن جل البنود التي تعرض على اللجان تأخذ الطابع المحاسبي الدقيق والذي يستعصي على من هم خارج هذا التخصص مهما كانت خبراتهم القانونية.
ومن الناحية المهنة المحاسبية فيتم دراسة الأنظمة الضريبية واللوائح ذات العلاقة بها بالتفصيل وكذلك يُعمل عليها تطبيقات عملية لفهم كافة تفاصيلها، كما أن اختبار الزمالة المحاسبية السعودية (SOCPA) الذي تقدمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خصص مادة مستقلة للضريبة والزكاة، وهذا يؤكد تمتع المحاسبين بالكفاءة والقدرة على معالجة كافة المسائل الضريبية والزكوية حتى من الناحية القانونية. 

وهذا يعني أن من يحمل مؤهل المحاسبة مؤهل بدرجة كبيرة للعمل في مجال الضريبة والزكاة محاسبياً وقانونياً. لذلك أقترح على مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل معالجة المشكلة المتوقعة بإحدى الطريقتين:

الأولى: الرفع وبشكل عاجل إلى المقام السامي لإعادة بناء هذه الدوائر بحيث يكون الرئيس وأحد الأعضاء على الأقل من المتخصصين في المحاسبة، وأخر من المتخصصين القانونيين.
ثانيــاً: إذا كان الاقتراح الأول غير وارد التطبيق؛ فيجب أن يكون هناك فريق استشاري متمكن ودائم التواجد من المتخصصين في المحاسبة لسد النقص المعرفي المحاسبي المتوقع لأعضاء اللجنة.

مع كامل الاحترام والتقدير هذه وجهة نظري التي أعتقد أنها مهمه لضمان سير أعمال هذه الدوائر بالشكل الملائم، وعدم تعطلها وتأخير اتخاذ القرارات بها، بسبب نقص المعرفة المحاسبية لدى أعضاء هذه اللجان.