قياس مؤشرات الأداء و”رؤية السعودية 2030″

يتفق العلماء والباحثون أن الدول ما كان لها أن تبلغ مراحل متقدمة في جميع مجالاتها، لولا اعتمادها على البحث العلمي والاستقراء والاستنتاج والتخطيط الاستراتيجي، مستفيدة من إمكانيتها وقدراتها. ومما لا شك فيه أن البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي تحديداً ساعدا الدول على البقاء وتحقيق المصالح الحالية والمستقبلية، وإيجاد الحلول المثلى للمشاكل التي كانت ومازالت تعاني منها، فضلا عنتطور استخداماته لتفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية والسياسية بما يصب في مصلحتها.

ولقد بات إنشاء مراكز علمية للقياس والدراسات المستقبلية، أحد هموم الدول التي دخلت سباق التطور معتمدة على إسهامات العلماء المفكرين والباحثين وبما تتوفر لهم من إمكانيات لقراءة وفهم المستقبل، فعلم المستقبليات يقاس بمقدار الإنجازات العلمية والعملية التي تفعل حركة التطور، وبمدي تحقق الأهداف لرؤية المستقبلية من خلال ما يسمي بمؤشرات قياس الأداء.
ويتضح مفهوم مؤشرات قياس الأداء على أنها مجموعة من المقاييس التي تركز على أداء المنظمة مما يقود الي النجاح بالوصول الي تحقيق”الأهداف”.

ويعتبر قياس مؤشرات الأداء ذات فاعلية لمعرفة مدى أين نحن وكيف نسير وما هو الاتجاه الذي نتجه نحوه وهل هو في الاتجاه الصحيح أم لا ، كما يعطي تصور لمقدرة الإدارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المخطط لها مستقبلا ، وتحديد الأولويات داخل المنظمة، وتعزيز التوصل الفعال بين الافراد ، وكشف ماهي نقاط القوة والضعف والسيطرة علي المشاكل قبل وقوعها ، كما تؤدي الي التحسين المستمر ومساعدة المنظمة علي محاذاة الأنشطة مع الأهداف الاستراتيجية ، وتحويل المعلومات الي صيغة رقمية قابلة للقياس لكي يستطيع صانع القرار معرفة ما يجب علية عند أتخاذ القرارات ، فهي تعطي الثقة له كي يختار ما يشاء من القرارات بناء على المؤشرات المقدمة له .

إذا فهذه المؤشرات جزء لا غني عنه من القياس المعياري ووسيلة للقادة في جميع المنظمات، لتقدير مدى الفاعلية والقدرات الكامنة في المنظمة، وتقوم أيضا بمراقبة خطوات التقدم الاستراتيجية للمنظمة. وهناك قاعدة مهمة تقول “ما نستطيع قياسه نستطيع تعديله .. وتطويره والتحكم به”.

فعندما نريد قياس الأداء لأي منظمة فأننا نقوم في البداية بتحديد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتحديد الأهداف الفرعية، ثم بعد ذلك نقوم بتحديد المقياس الذي يحدد لنا الأداء الفعلي للمنظمة، وأخيرا نحدد الانحراف الذي بناً عليه يقوم صانع القرار بعمل الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الانحراف.

لذلك يمكننا القول إنه لا يمكن أن يكون التخطيط الاستراتيجي فعالا بدون نظام ومقياس للأداء في المنظمة لأنها توفر المزيد من الرقابة والشفافية والمنافسة المحلية والدولية، والنمو السريع وزيادة الفاعلية ومواكبة التطورات العالمية.

ونرى في وقتنا الحاضر الكثير من الدول التي شهدت تحولا هائلا من دولا فقيرة وصغيرة معدومة الموارد الطبيعية يسكنها أغلبية أمية، الي دولة تضاهي الدول الصناعية الكبير ومنها (سنغافورة)، التي شهدت تحولا في جميع مجالاتها في أقل من 50 عاما.
وما هذا الا نتيجة لرؤية مستقبلية تطويرية تسعي لتحقيق مصالح الدولة الداخلية والخارجية، من بين أهم عوامل نجاح هذه الدولة هو استخدام مؤشرات قياس الأداء أثناء مراحل تنفيذ خططها الاستراتيجية.

ونرى في مملكتنا المملكة العربية السعودية نموذجا ومبادرة جديدة نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية لبناء مستقبل أفضل لوطننا، ولأجل تحقيق أمالنا وتطلعاتنا وذلك من خلال الرؤية الطموحة “رؤية 2030 “. 
والتي كان من أبرز أطر تحقيقها أطار الحوكمة، لضمان سير العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما يمكن المجلس من المتابعة الفاعلة .

وبناء علي ذلك تم اعتماد المركز الوطني لقياس مؤشرات الأداء للأجهزة العامة، الذي يدعم  تعزيز الشفافية لجميع الأطراف عبر متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات وقياس مستوي التقدم بشكل دوري ، بما في ذلك التأكد من مدي التزام المنظمات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة ، وإبراز أي تعثر أو تأخر في تقديم تنفيذ المبادرات ، ورفع ذلك للجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة .

وكما يتولى المركز اشتراك المجتمع في متابعة أداء البرامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء، حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة لـ”رؤية المملكة العربية السعودية 2030″..
حيث أن هذه الرؤية تتنوع في مصادر الدخل وتتعدد فيها فرص العمل، وتتفتح أبواب من الرزق لأمة شابة يحدوها التقدم للغد والمستقبل المشرف، كما بينة لنا قدوتنا الشاب الطموح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وهو يوضح ويفصل لنا وللعالم عن هذه الرؤية من جميع جوانبها.

وأيضا هناك بعض المبادرات الحكومية في تطبيق مقاييس مؤشرات الأداء ومنها وزارة الإسكان، وزارة التجارة والاستثمار التي قامت بتدشين لوحة لقياس أداء المشاريع والاستراتيجية لمنظومة التجارة والاستثمار، والتي تعني بمتابعة مؤشرات أداء المنظومة وأهدافها الاستراتيجية لمواكبة رؤية “2030”.

فلذلك يجب أن نقوم بالعمل الدؤوب والمستمر على تطبيق هذه الرؤية التي تنقلنا الي التقدم ومواكبة العالم اجمع، ولمعرفة مدى تقدمنا، يجب علينا استخدام مؤشرات قياس الأداء في جميع القطاعات العامة والخاصة، لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الرؤية للمملكة العربية السعودية.

وأيضا نقوم بتطبيقها في حياتنا الشخصية لمعرفة هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم لا، لكي أما نستمر أو نغير أو نطور لان القياس هو المحك لنجاح الدول أو الشركات أو الأفراد.