الحقوق المعنوية للموظف ودورها في استقراره الوظيفي

للموظف داخل المنظمة حقوق مادية ومعنوية يكفلها له القانون مقابل تبعيته للمنظمة وانضمامه إليها وعمله فيها وتحمله جزء كبير من سياساتها وإجراءاتها، وتنص اللوائح على الحقوق المادية من راتب وعلاوات سنوية ومكافآت العمل الإضافي والمهام الإضافية والانتدابات وتذاكر السفر والتأمين الصحي والسكني الذي توفره بعض القطاعات.. 

في حين تنقسم الحقوق المعنوية وتتشعب وتتفق عليها بعض اللوائح وتختلف عليها أخرى، وتقرها بعض القطاعات وتتجاهلها أو تنفيها قطاعات أخرى.

وللأسف فإن لوائح الخدمة المدنية لم تتطرق إلى حقوق الموظفين المعنوية والنفسية والاجتماعية والبيئية بشكل رسمي، وإنما تطرقت فقط كما أشرت إلى الحقوق المادية والتي هي أصلا جزء من حقوق الموظفين وليست كل الحقوق.
هذا الأمر خلق كما هائلا من الأخطاء والاجتهادات التي أدت لاحقا الى عمل خلط وازدواجية في إقرار ومنح الحقوق المعنوية في ميادين العمل الحكومي.

وساهم بشكل مباشر في فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات فبالغت بعض الجهات في تدليل موظفيها وافسادهم بحقوق غير مستحقة، في حين تم حرمان موظفي جهات أخرى من أبسط حقوقهم المعنوية.
وهذه الاجتهادات ساهمت بلا شك في وجود فوضى وتسلط وابتزاز اداري، وخلق صراعات معلنة ومبطنه مفسدة لكل الأنظمة واللوائح الرسمية.

وقبل التوسع في هذا الموضوع الإداري الحيوي والذي لم يأخذ حقه من البحث والدراسة لدى الإداريين المتخصصين، يجدر بنا توضيح مفهوم الحقوق المعنوية والاجتماعية والبيئية والنفسية للموظف.
تعني الحقوق المعنوية كما أراها: أن يعامل الموظف داخل قطاع العمل معاملة إنسانية يسودها الاحترام والتقدير وتتحقق فيها كل قواعد الكرامة الإنسانية، من منظور ديني وتشريعي وقانوني وإداري.

 وتجنب كل تصرف رسمي أو غير رسمي يتم فيه المساس بكرامة الموظف أو اسمه أو إنسانيته أو معتقداته.
في حين يكفل الحق المعنوي للموظف العام حق المشاركة وإبداء الرأي والتفكير والتطوير والإبداع في مجال عمله، بالإضافة إلى حقه في ابداء الملاحظات والاعتراض والنقد والبناء. 

وتتضمن الحقوق المعنوية حزمة من الحقوق والامتيازات التي يجب توفيرها للموظف أو تمكينه من الحصول عليها مثل الأنشطة الاجتماعية داخل المنظمة وخارجها والمشاركات في الفعاليات التي ينظمها القطاع أو يشارك فيها سواء كان هذا النشاط اجتماعي او أدبي أو رياضي أو مهني. 
كما تكفل له الحقوق المعنوية حقه في العمل داخل بيئة عمل آمنة ومستقرة ونظيفة وتحقق فيها شروط الأمن والسلامة ومتطلبات النظافة وتجهيزات التكييف والإضاءة والتهوية والأثاث المناسب.

ووفقا للوائح الخدمة المدنية فإنه لم يتم النص فيها سوى للحقوق المادية فقط، ويشير بعض الحقوقيين الى ان اللائحة أشارت لهذه الحقوق بشكل ضمني، ولكننا من منظور إداري وقانوني لا نعتد بغير النصوص الصريحة والإشارات الواضحة.

واليوم ومملكتنا تعيش عصر النهضة الحقوقية والقانونية وتكافح كافة أشكال الفساد، حق لموظف الدولة وموظف القطاع الخاص أن يتمتع بحقوقه المعنوية والتي تشكل قاعدة صلبة لحقوقه المادية إن لم تكن أهم، وأن يجدها نصوصا صريحة مقره من الجهات ذات الاختصاص تحمل كافة التعليمات والإجراءات والتوجيهات إضافة إلى النص الصريح لعقوبات التجاوزات.

وليعمل الموظف داخل بيئة عمل مكتملة الأركان يتمتع فيها بحقوقه المادية وحقوقه المعنوية، وبالتالي يشعر بالأمان والثقة والولاء التنظيمي بعيدا عن أي تقصير أو تهميش أو انتهاك لحقوقه.

قاعدة إدارية: لن تتمكن من أداء واجباتك ومهامك والتزاماتك الوظيفية مالم تحصل على حقوقك المادية والمعنوية..