“في ذكرى البيعة .. الملك الأب “صانع التغيير والتطور” 

حين أعود بالذاكرة لثلاث أعوام، وتحديدا عندما بايعنا فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكا للمملكة العربية السعودية واسترجع مسيرتنا كدولة مع الأسبوع الأول لحكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتضح جليا أن الملك حفظه الله بدأ مسيرة الإصلاح والترتيب والتنظيم على كل الأصعدة من اليوم الأول ، ويتضح أيضا الوعي الإداري والمنهجي في إعادة تنظيم مواطن القوة وإعادة تقوية مكامن الضعف والخلل، ولكي لا اختزل مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقال واحد !! وأيضا لأخرج من عواطفي التي سوف تجعلني “الابن المحب الذي يصف أباه العادل”، سوف أركز حديثي على الجانب الاقتصادي والتطور الإداري المنهجي لقرارات أبي و سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز: 

من الأسبوع الأول بدأت رحلة الإنجاز بإعادة تشكيل مواطن الثروة السعودية وأنشاء مجلس متخصص للاقتصاد والتنمية يشرف على الحراك الاقتصادي الوطني متحررا من القيود البيروقراطية في صنع القرار وأصبحت عملية صنع القرار متركزة نحو الاحتياجات الكمية والنوعية ، تلى هذا الأمر قرار مجلس الوزراء بفك ارتباط الصناديق التنموية من وزارة المالية إلى الوزارات المعنية في الأساس لتستطيع تسخير طاقات الصناديق التنموية نحو الاحتياج الحقيقي لكل صندوق ولصالح كل وزارة، وبهذا الأمر أصبحت الصناديق التنموية على مقربة من الاحتياج الحقيقي وتتحرك قراراتها مع ما يتناسب مع كل احتياج بناءا على البيانات التي تصدرها وبذلك تستطيع العمل بديناميكية نحو تحقيق التكامل المطلوب بين الاستثمارات والنتائج، وأصبحت الصناديق التنموية تتحرك بعقلية اكثر انكشاف على الاحتياجات وعليه تستطيع المضي قدما لحل المشاكل وتحقيق الدخل من وراء حل قضاياها التخصصية ، وبهذا تطورت الأهداف الاستراتيجية للصناديق التنموية   وأصبحت اكثر فعالية ولكي يكون هناك فرصة مناسبة لربط التقارير المالية ربحية الأهداف مع التقارير التنموية للدولة .

في ذات الفترة تم تأسيس المجلس الأعلى لأرامكو السعودية، وهنا أيضا نرى تركيز جديد على ثروة السعودية النفطية، وانتقل العمل بطريقة اكثر مهنية نحو العمل على تطوير المداخيل النفطية والعمل على خلق بيئة اكثر تجارية في التعامل مع مصادر الدخل النفطية ومحاولة الوصول إلى اقصى نتائج ممكن الوصول لها مع الثروة النفطية، وتطوير العمل بشكل مؤسساتي تجاري في التعامل مع حيثيات الدخل النفطي والعمل على جعل أرامكو السعودية ذراع استثمار نفطي اكثر من كونها بائعة للنفط.

أيضا في السنة الأولى تم إقرار الرسوم على الأراضي ، الأمر يبين رغبة الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده / الأمير محمد بن سلمان ، حل حيثيات القطاع العقاري وجعله اكثر عدالة واكثر تعيير ، وحث القطاع العقاري على التطور والانتقال من المرحلة التقليدية التي كان يتعامل مع العقارات على أنها وعاء حافظ للثروة إلى جعله مصدر من مصادر الدخل التجاري ولزيادة معدلات المعروض العقاري الجاهز للسكن أو لممارسة الأعمال التجارية والتخلص من الفكر الإقطاعي الذي طغى على القطاع العقاري والعاملين فيه لعقود من الزمن ، فاصبح القطاع العقاري اكثر قربا للتعيير !!! صحيح لم نصل إلى المرحلة المأمولة في قطاع العقار ولكن نعود ونجد أن القيادة أقرت أنشاء هيئة للعقار لجعل القطاع العقاري أكثر تعييرا واقرب للاحتياجات الحالية سوآءا سكنية أو تجارية، وهذا أيضا خطوة مهمة تضاف للخطوات الاقتصادية الإيجابية التي تمت مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

لا شك أن اطلاق رؤية المملكة 2030 امرأ محوريا وجوهريا في مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التنموية، التي غطت الكثير من الاحتياجات المحلية وأعطت الشكل الصحيح لمستقبل المملكة العربية السعودية دولة واقتصاد بنماء مستدام.

ربما كان هناك الكثير من التساؤلات حول الرؤية 2030 وكيفية تحقيقها وفعالية البرامج التحولية وقدرة القطاعات الحكومية إداريا للوصول إلى تلك الأهداف، ولكن شهر بشهر نجد أن الحكومة السعودية بأذرعها الجديدة والمتطورة إداريا استطاعت دفع عجلة العمل نحو الأهداف المرجوة واصبح الشعب السعودي على مقربة من الأهداف واليه تحقيقها واصبح هناك تقارير دورية تصدر لتبين قدرة القطاعات على التطور والتحول بما يتماشى من مغازي ومتطلبات الرؤية ، كما أن التعامل مع الميزانية العامة للدولة اصبح متطورا وأصبحت الحكومة تصدر تقاريرها المالية بشكل ربعي الأمر الذي جعلنا نستطيع قراءة التغيير وفي أي اتجاه نسير ، وما يميز مسيرا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن السياسة الإدارية تفاعليه وتتعامل مع الأمور فور حدوثها واصبح الأمر “فعل وردة فعل” للمعطيات الاقتصادية بشكل اكثر فعالية ، فلا تأخر في اتخاذ القرار المناسب مهما كانت حساسيته .

أيضا كان هناك تساؤلات كثيرة حول قدرة القطاعات الحكومية الوصول إلى أهدافها بأعلى درجات كفاءة الأنفاق، وكانت الشكوك تدور حول تسرب الكثير من الثروات في قنوات الأنفاق الحكومي، إلى أن قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع حد فاصل قاطع حول كل تلك الظنون والشكوك، وشن اقوى حرب ضد الفساد في تاريخ المملكة، ووضع الأمور في نصابها ، واصبحنا اليوم نعلم يقينا أن الأنفاق الحكومي سوف يسير وفق المخطط والمجدول ، ولا يوجد فرصة  لتسرب الثروات في غير قنواتها المحددة .

كل تلك التطورات والمنجزات التي زينت مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للسنوات الثلاث الأخيرة التي تبين وعي أداري منهجي للتعامل مع شؤون الدولة في كل جوانبها وتبين قربه الشخصي للمواطن واحتياجاته ، وحرصه الشديد على العدالة المجتمعية والتجارية ، كما تبين العزم الشديد لجعل المملكة العربية السعودية في افضل شكل وصورة بتطلعات كبيرة جدا ، وما هو ألا دليل حسي حقيقي أن مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكا وأبا سباق مع الزمن وتحدي لكل الظروف لجعل المملكة العربية السعودية حكومة واقتصاد وشعب في اعلى وافضل المراتب بين كل أمم العالم .