ضريبة القيمة المضافة والحالة الاقتصادية القادمة

في العقد الماضي تحديداً عام 2014 (الميزانية الترليونية )  كان الطلب الكلي زائد بقدر يفوق عرض السلع والخدمات أتى ذلك عن طريق ضخ اموال على شكل انفاق حكومي على قطاعات عدة أدى إلى خلق معدلات تضخمية عالية وصلت أوجها في عام 2016 إلى 7%  مقارنة بسنة الاساس 2014.

ثم تلى ذلك عجز مالي ناتج عن انخفاض اسعار النفط أدى إلى استخدام الاحتياطيات النقدية بصورة كبيرة ووفق البيانات الرسمية فإن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد سجل انخفاضا في الربع الثالث بمقدار  3.1%  كما حقق انخفاضاً سنويا بمعدل 12% ( الربع الثالث من عام 2017 مع الربع الثالث من عام 2016 ) وبالتالي لجأت الدولة لعدة أدوات لتقليل او سد فجوة العجز المالي بالإضافة الى استغناءها او تقليل استخدام اداة الدين الخارجي و الداخلي  بفرض ضريبة القيمة المضافة كنوع إيراد جديد كما يعتبر فرض الضريبة ذو دور فعال في الحد من زيادة معدلات التضخم لأنها ستؤدي إلى تقليل قيمة الدخل الموجه للاستهلاك.

في البداية سنذكر أهم وأشهر  التعريفات للضريبة حيث أنها أداه تحصل من خلالها الحكومات على الإيرادات لتغطية نفقات تكاليف الخدمات العامة ( المستشفيات – المدارس – الجامعات  – الطرق …).

لذلك يجب ان ننوه إلى أنه لا يمكن مقارنة قيمة او نسبة الضريبة مع دول العالم الاخر وتظهر لنا عناوين عريضه تقول بأن مستوى الضريبة لدينا هو الأقل عالمياً والسبب أن لكل اقتصاد دولة خصائصه وقوته  فاقتصاد السعودية ليس كاقتصاد بريطانيا وليس كذلك كاقتصاد الصومال.

من المهم ان نتحدث بشكل موجز عن منحنى لافر وهو نموذج اقتصادي ينص على أن علاقة الارتباط بين نسبة أو قيمة  الضريبة وإيراداتها أو إيرادات الاقتصاد الداخلي بشكل عام علاقة ذات بعدين فهي طردية حتى تبلغ نسبة او قيمة الضريبة النقطة الحرجة ( وهي النقطة التي تحقق فيها نسبة الضريبة أعلى الايرادات) ثم تصبح العلاقة عكسية فكلما زادت نسبة او قيمة الضريبة عن النقطة الحرجة قلت الايرادات لأنها تؤدي إلى ضعف الاستثمار .

حقيقة أن القطاع الخاص فيما مضى كان يحقق هامش أرباح عالية وبالتالي  ثبات الدخول  مع القرارات الصادرة في بداية عام 2017  الخاصة بهيكلة السوق أدت إلى انخفاض في اسعار السلع والخدمات وهو ما يوضحه معدلات التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة  ومن ثم خفض هامش الربح إلى المستوى المعقول والنتيجة لا ضرر ولا ضرار أي ان السوق حاليا يحتاج إلى إعادة توازن.

لذلك إدارة هذه الأداة يجب  أن تكون احترافية ففي مرحلة الركود الاقتصادي يكون فرض الضريبة أو زيادة نسبتها مضر بشكل كبير وقد يدخل الاقتصاد في مرحلة الكساد  وبالتالي تكون النتائج خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة لانخفاض الطلب الكلي مما سيولد زيادة البطالة وارتفاع الاسعار وانخفاض لقوة العملة أي  أن آثارها ستكون سلبية على التنمية الاقتصادية.

بشكل عام فإن الوضع الراهن يقرب إلى  مرحلة الركود الاقتصادي فمعدلات التغيير في الناتج المحلي للعام 2017  للربع الاول بلغت -0.53% وللربع الثاني -1.3%  ؛ ولعل ما اصدره الملك من قرارات حول ضخ 72 مليار ريال لتنفيذ 17 مبادرة كممكنات لنجاح القطاع الخاص سيجعل العجلة تدور بشكل أسرع مما هي عليه الان.

لذلك يجب على المؤسسات الحكومية ذات الشأن وفي مقدمتها وزارة المالية أن تغير منهجيتها في تقدير موازنات القطاعات الحكومية وان تبدأ في اختيار منهج دقيق وشفاف وذا مساءلة عن أداء الميزانيات للقطاعات الحكومية خلال العام المالي.
لابد ان نًقر ان الهدر المالي لازال موجود في ميزانيات القطاعات الحكومية وان حجم ما انفق لا يساوي ما هو موجود على أرض الواقع سواء من اصول غير مالية او خدمات وحتى تنجح في الاستفادة من هذه الاداة ( ضريبة القيمة المضافة) يجب تغير المنهجية المعمول بها في وزارة المالية من ان نسب الصرف العالية لميزانيات القطاعات الحكومية دليل نجاحها ؛  فرق شاسع بين معدلات الصرف العالية وما هو متحقق على أرض الواقع.