المعيشة بعد ضريبة القيمة المضافة !

الضريبة التي أثارت جدلا كبيرا بعد ما أقرته الهيئة العامة للزكاة والدخل هي احدى أنواع الضرائب الغير مباشرة والتي تعد من أنواع ضرائب الاستهلاك. ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5% تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد ويتحملها المستهلك النهائي ، سوف تطبق في مطلع العام الميلادي الجديد والذي يوافق 1/1/2018م ،هل ستؤثر فعلا على تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية أم لا؟!

بداية يجب معرفة أنها الضريبة الأكثر شيوعا في العالم حيث تطبقها حوالي 150 دولة في العالم، كما تطبقها جميع الدول الأوروبية التسع وعشرون دولة ومن شرق آسيا سنغافورة وماليزيا ونيوزلندا كذلك.

والسبب الرئيسي الذي يدفع الحكومات الى تطبيقها هو تحقيق دخل اضافي لها لضمان الاستمرار في تحقيق وتقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية ومطورة كالمتعلق بالصحة من مستشفيات وأدوية والمنتزهات العامة والشرطة , كما أنها توافق برنامج التحول الوطني 2020 ، والأهم من ذلك التقليل من الاعتماد على النفط ومشتقاته كمصدر أساسي لها .

فالمتوقع ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة بسيطة جدا ، الا انه يمكن للمستهلك الحد من ذلك من خلال ضبط النمط المعيشي والاعتماد على السلع والخدمات الغير خاضعة للضريبة ، فقد خصصت من قطاع النقل النقل الدولي بما في ذلك مابين دول مجلس التعاون الخليجي أيضا تأجير العقار السكني والخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية كتجديد الجواز أو رخص القيادة وغيرها ، كذلك جميع الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء والرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة خارجة عن نطاق الضريبة وهناك الكثير من الخدمات والسلع وضحتها هيئة الزكاة والدخل للمواطن.

أما في حال فقدان حوكمة وضبط المتطلبات المعيشية والحياتيه فبالتأكيد سيؤثر ذلك على تكلفتها بالنسبة للمستهلك ، فبالتالي يمكن تفسير ماسيحدث في المستقبل القريب بأنها سياسة جديدة ستوضح للمستهلك كيف وماذا وكم والى أي مدى يمكنه الاستغناء او التمسك بالسلع والخدمات سواء على الصعيد الضروري أو الكمالي الترفيهي .