ضريبة القيمة المُضافة وتلاعب المحلات التجارية

كلنا يعلم أن ضريبة القيمة المُضافة 5% تؤخذ من جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية ذات الدخل العالي وحسب شرائح تم تحديدها وتبدء من 187,000 ريال ومافوق للدخل السنوي وهذه هي من سيتم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة عليها في جميع السلع المباعة لديها وحسب وجود رقم ضريبي لدى المنشآة يوضح التزامه أمام العملاء.

لكننا نواجه بعض المحلات التجارية الصغيرة كالبقالات ومحلات العطور والملابس الجاهزة والمطاعم الفردية التي لأتتبع سلسة فروع لشركة ذات دخل عالي وإنما محلات مختلفة ترفع الأسعار ذريعة أمام العملاء أنها ملزمة بدفع ضريبة القيمة المُضافة وهذا هو ماحذرت منه وزارة التجارة وعليه يجب الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب يواجه المواطن من البقالات أو غيرها من المحلات التجارية ويستشعر بأنها ليست ضمن الجهات التي تدفع ضريبة القيمة المُضافة حتى يرتدع الكثير من المتلاعبين!!

عدم مواجهة ذلك سيؤدي لاننا سنواجه موجة تلاعب برفع الأسعار من قبل بعض المحلات التجارية إن لم يتم تشديد الرقابة والعقوبات لمن يثبت عليه المخالفة وهذا ما أطالب به كغيري من المواطنين حتى يتم ضبط السوق التجاري وعدم التهاون والتساهل مع مخالفي الأنظمة والقوانين المفروضة.

ضريبة القيمة المُضافة علينا (تسويق أم تشويق،،،
انطلقت حملة من قبل بعض المغردين يطالبون فيها الشركات الكبرى بتحمل ضريبة القيمة المُضافة وهذا ماتم بالفعل من قبل بعض الشركات والتي أعلنت تعاونها مع المواطنين بعدم رفع الأسعار أو تغييرها وبتحمل ضريبة القيمة المُضافة عن المواطنين ،،لأ أعلم ربما تكون الأسعار لكل منتج وضعت من قبل كانت محسوبة فيها الضريبة !!وبالتالي إستفادوا من التسويق للعملاء بأنهم لن يغييرو في الاسعار وسيتحملون الضريبة بدلاً عنه وهذه أيضاً فرصة كبرى لتشويق العملاء بكثافة الشراء من الشركات نفسها وكلت الحالتين تعتبر خطط تسويقيه ناجحة.

يجب مكافئة الشركات التي تحملت القيمة المُضافة. هناك شركات كانت في السابق تبيع منتجاتها بأسعار فلكية وتستطيع تحمل ضريبة القيمة المُضافة عن العملاء ولكنها للأسف مازالت تحتج بحجج واهيه رغم دعم الدولة لكثير من الشركات الكبرى في التوطين والعمالة والمناقصات التجارية وغيرها وهذا مما يدعو للتفكير وإعادة النظر في تعنت كثير من الشركات وعدم تعاونها مع المواطنين في تخفيف الأعباء الاقتصادية جراء التغييرات التي أدت إلى تقليص الحوافز وزيادة الإلتزامات في الاسعار الاستهلاكية والوقود والكهرباء وغيرها لذلك لابد أن يكون هناك برنامج لمكافئة الشركات التي تحملت الضريبة عن العملاء وأيضاً تشجيع للشركات الاخرى لتحذو حذوها لينعم المواطنين بالخير في بلد الخير والعطاء وهذا مانتمناه في بلاد الحرمين حماها الله وأهلها من كل مكروه.

والله يسترنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض عليه.