فعالية قطاع التشييد والبناء في مواكبة “رؤية المملكة 2030”

تاريخا بدأت “عقود التشييد” في المملكة العربية السعودية في اوئل القرن العشرين عند اكتشاف النفط   وكانت تلك العقود تترتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة بصناعة النفط ويتم تنفيذها بواسطة شركات اجنبية في ذلك الوقت ولكن في النصف الأخير من القرن العشرين ازدهرت صناعة إنتاج النفط في السعودية وخلال تلك الفترة بدأ رجال الأعمال السعوديين خصوصا الذين عملوا في شركات  قطاع النفط بدراسة الفرص المتاحة للحصول على عقود من الباطن في مختلف التخصصات ذات الصلة بصناعة البناء والتشييد من شركات اجنبية ونجحو في تأسيس شركات قوية وتعاملوا بحرفية ممتازة نتيجه للعقود الواضحة مع شركات النفط التي تحمي مصالح الطرفين ويعتبر الجيل الاول من المقاولين من افضل رجال الاعمال السعودين لتمتعهم بالنظرة الثاقبة والحكمة وتقدير حجم المخاطر .

ثم تلتها حقبة منتصف السبعينات الميلاديه “فترة الطفرة”,  ازداد دخل الدولة وبدأت النهضة العمرانية  الشاملة مما  ازداد نشاطها في مجال البناء والتشييد لانشاء مشاريع بنية تحتية وطرق ومداراس ومستشفيات ومباني حكومية ومنها تشكلت طبقة جديدة من المقاولين السعوديين جديدين على هذا القطاع تعاملوا في تنفيذ المشاريع بفكر مختلف, عانا بعضهم عندما انخفضت  أسعار النفط بصورة دراماتيكية في فترة الثمانينات والتسعينات من سحب و تعثر بعض المشاريع وخروج بعضهم بخسائر نتيجه لقلة خبراتهم في اخذ مشاريع اكبر من طاقتهم الفنية والمالية.

 وبناء عليه قامت الحكومة في اواخر الثمانينات الميلادية من خلال مجلس الوزراء السعودي، اعتماد عقد موحد لجميع “العقود العامة” ، استناداً إلى اقتراح صيغ من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ومنذ ذلك الحين تم توحيد عقود البناء في السعودية التي تستخدم حتى الآن. 

ولكن بعد تحسن اسعار النفط في بدايه القرن الحادي والعشرين الى مستوى جيد سهل على الحكومة طرح وتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة  مثل توسعة الحرمين والجامعات الناشئة والمستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتية مما أظهر الحاجة الملحة لتطوير صناعة التشييد والبناء بسبب تأخر بعض المشاريع الحيوية لعدم وجود معلومات كافية عن المقاولين تساعد الملاك في اختيار المقاول المناسب .

ونظرا لان قطاع التشييد والبناء يعتبر من اكبر الأنشطة الإقتصادية في السعودية و يساهم بنسبة 6.2% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقا لمؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2017م والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، وهذه النسبة تمثل ما قيمته 39.7 مليار ريال سعودي وفي رأي انه يشكل العمود الفقري لرؤية المملكة 2030 ويحتاج الى اعادة هيكلة وتطوير ليتوافق معها وأيضا الى تعاون عدة جهات مالية وحكومية ومن ضمن الاقتراحات :

1- تطوير السجل الاتماني لكل مقاول من قبل مؤسسة النقد بحيث يحدد سقف للتسهيلات المالية حسب التزاماته المالية و كذلك تطوير اجراءات الحماية من الافلاس .

2- تطوير معلومات تصنيف المقاولين تحدث دوريا لكل مقاول بحيث تتضمن سجله الائتماني وعدد المشاريع المنفذة التي يقوم بتنفيذها وحجمها وتصنيفها ومسئوليته كمقاول رئيسي أو متضامن او من الباطن بالاضافه الى بيان عن المشاريع المتعثرة والمسحوبة .

3- تطوير اجراءات لجان الترسية لدى الملاك لتحليل العروض وتقييمها فنيا وماليا من خلال بياناتهم لدى تصنيف المقاولين والتي  تشمل اولا مقدرته الفنيه وثانيا مقدرته المالية وثالثا حجم المشاريع التي لديه ورابعا بيان عن المشاريع المتعثرة والمسحوبه منه.

4- تطوير العقود لحماية الطرفين بحيث يتم تحديد جدول زمني للدفعات المالية للمشروع قبل الترسية و في حاله  تأخير المستحقات الماليه يتم الاتفاق على تكلفة التمويل يتحملها المالك وتكون مضمنة بالعقود .

5- تطوير اجراءات المالك بحيث تتضمن حجز  المستحقات المالية للموردين ومقاولي الباطن لكل مشروع قبل صرف المستخلصات الختامية للمقاول الرئيسي .

6- الاقتصار في ترسية المشاريع الحيوية والضخمة على تحالفات أما دولية/محلية أو محلية/محلية حسب الحجم والنوعيه لتفادي تعثر المشاريع التي تؤثر على  التنمية .

7- قيام الغرفة التجارية بتشريع اجراءات تساعد الموردين ومقاولي الباطن في تحصيل مستحقاتهم المالية من المقاولين الرئيسين .