خصخصة الفضاء وَ الترليونير

يعد اقتصاد الإبداع والإبتكار والثقافة من أهم الإقتصادات الذي تبلغ إيراداته عالمياً 2.1 بليون يورو، كما أنه يوفر 30 مليون فرصة عمل، فإيرادات القطاع في أوروبا 662 مليار يورو، وفِي اسيا 694 مليار يورو، أما في افريقيا 54 مليار يورو، وفِي أمريكا اللاتينية 115 مليار يورو، وفِي أمريكا الشمالية 579 مليار يورو. ومن هذه الإقتصادات “اقتصادات الفضاء” التي شهدت رواجاً عالمياً خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها نمطاً من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية المرتبطة بالفضاء الكوني، بما يسهم في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاضطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان.

والتساؤل: هل سيشهد عالمنا خلال السنوات العشرين القادمة ظهور أول ترليونير ؟ من الفضآء وإستثمار مناجم المعادن المتناثرة هناك في الأعماق القريبة والبعيدة!

لقد بلغ حجم اقتصادات الفضاء عالمياً ما يقرب من 330 مليار دولار نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على 9% مقارنةً بحجمها في عام 2013، والذي كان مُقدراً بنحو 302.5 مليار دولار. ويساهم هذا النمط الاقتصادي في توظيف حوالي مليون شخص حول العالم، إذ يبلغ متوسط أجر الواحد منهم 110 آلاف دولار سنوياً.

وبلغ نصيب الولايات المتحدة فقط من إجمالي هذا الاقتصاد 43 مليار دولار بما يعادل 13% من حجمه، فيما يبلغ إنفاق باقي الدول المنخرطة في اقتصادات الفضاء 36 مليار دولار بنسبة 11%، ووصلت الأنشطة الصناعية والتجارية الفضائية إلى ما يقرب من 128 مليار دولار بنسبة 39% من حجم اقتصادات الفضاء، كما يبلغ نصيب الأنشطة الخدمية الخاصة بالمنتجات الفضائية 123 مليار دولار بنسبة 37%.

إن مجالات اقتصادات الفضاء يندرج تحتها العديد من الأنشطة الاقتصادية في إطار اقتصادات الفضاء منها إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والمراقبة الأرضية، فالعالم يشهد ثورة غير مسبوقة في مجال إنتاج الصورة وتوزيعها، نتيجة للنجاح الهائل في توظيف نتائج تكنولوجيا الاتصال عبر الوسائط الفضائية في مجال الإعلام المرئي ليرفع من إمكانيات تعميم البث الفضائي عبر آلاف الفضائيات الإعلامية.

ويتراوح عدد الأقمار الصناعية الفعَّالة حتى أغسطس 2017 حوالي 1419 قمراً، يشكل 54% منها أقمار اتصالات تعمل من خلالها 35650 قناة تلفزيونية فضائية، ويتوقع أن يكون العدد خلال عشر سنوات قادمة 47000 قناة، ولقد أثارت الهند انتباه العالم مؤخراً بعد تمكنها من إطلاق 104 أقمار اصطناعية من خلال صاروخ فضائي واحد فقط، الأقمار تملكها 7 دول مختلفة، وهو ما يدعونا للتساؤل: ما الدول المهيمنة على الفضاء المحيط بالأرض؟ ومن يملك أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية؟

وذكر موقع “huffpost” أنه حالياً، هناك 1381 قمراً اصطناعياً عاملاً تدور حول الأرض، من بينها 976 قمراً تملكها 5 دول مجتمعة؛ هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، واليابان، والمملكة المتحدة، في عام 1966، كانت هناك 6 دول فقط تملك أقماراً اصطناعية، هي: الولايات المتحدة، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، بينما في عام 2016، هناك أقمار اصطناعية تمثل نحو 75 دولة، وكان الاتحاد السوفييتي هو أول من أطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء، بينما دولة لاوس هي آخر الدول التي تملك قمراً اصطناعياً خاصاً بها في الفضاء، بينما هناك 28 دولة في انتظار إطلاق أقمار اصطناعية على فترات زمنية مختلفة قادمة.

أما فيما يخص المراقبة الأرضية والملاحة، فتتم حالياً من خلال الأقمار النانونية، حيث تم إطلاق ما يقرب من 100 قمر من هذا النوع خلال عام 2014. وتوضع الأقمار النانوية عادة في مدارات دون 300 كم ويتم تجميعها في المدارات الأرضية الأدنى لغرض المراقبة الأرضية اليومية، بحيث تكون دقة الصور الناتجة بحدود أمتار قليلة فقط، كما يُقدر حجم الاستثمار في صناعة الأقمار ومنظومات إطلاقها بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُوفر فرصاً اقتصادية ضخمة. وكمثال على ذلك، وقعت شركة “يوتلسات” الفرنسية للاتصالات الفضائية عقداً لاستخدام صواريخ “بروتون- إم” الروسية في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار في الفضاء في الفترة من 2016- 2023.

ومن الأنشطة الإقتصادية أيضاً تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، يتم استخدام شبكة الإنترنت بشكل مُوسع من خلال الأقمار الصناعية، ففي عام 2008 استعمل حوالي مليون شخص بواسطة الأقمار الصناعية، الإنترنت Bandwidth بتكنولوجيا حزمةK-U . أما اليوم وباستعمال تكنولوجيا حزمةK-I  التي تعد أكثر ملاءمة لإستعمالات الإنترنت، فقد ارتفع عدد المستخدمين إلى مليوني شخص، ويتوقع أن يرتفع عددهم إلى ثمانية ملايين في السنوات العشر القادمة، حيث تعد هذه الخدمة أكثر ملاءمة للمناطق النائية التي لا توجد بها خدمات اتصالات أرضية.

أيضاً يعد التنقيب والتعدين في الفضاء من الأنشطة الإقتصادية المهمة، فلقد وقع الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في ديسمبر 2015 على “قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء”، ويتضمن هذا القانون بنوداً تسمح للمواطنين الأمريكيين وتشجعهم على النهوض بأنشطة التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء، على الرغم من عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية، وبحسب دراسة لطلاب الدراسات العليا في كلية الأعمال بجامعة نيو ساوث ويلز في استراليا حول اقتصادات تعدين الفضاء، فإن إنشاء منجم وتشغيله على سطح القمر يعد أقل تكلفة من بناء أكبر محطات الغاز على الأرض، حيث تُقدر التكلفة بنحو 27 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بسياحة الفضاء، والتي يُقصد بها السفر إلى الفضاء لأغراض ترفيهية، وتعد هذه الرحلات محدودة للغاية نظراً لتكلفتها العالية. وقُدرت أسعار رحلات سياحة الفضاء على متن مركبة سويوز الفضائية الروسية ما بين 20- 35 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2001-2009، حيث سافر خلال هذه الفترة حوالي 7 أفراد فقط. وقد أوقفت الحكومة الروسية في عام 2010 رحلات سياحة الفضاء، إلا أنها تخطط إلى استئنافها في هذا العام 2018، وبشكل عام، مازالت سياحة الفضاء في خطواتها الأولى، إلا أنه بالنظر لحجم المشاريع المرتقبة يبدو أنها ستحقق تقدماً سريعاً في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تصبح السياحة الفضائية سوقاً يُعادل قيمة مليار دولار خلال الـ 15 سنة القادمة وفقاً لتقرير صادر في 2010 عن وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

أيضاً فيما يتعلق بالنقل الفضائي، اتفقت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “NASA” مع شركتي “BOEING” و”SPACE-X” لبناء أسطول تجاري من “تاكسي الفضاء” بحلول عام 2019 لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لينتهي بذلك الاعتماد الأمريكي على سفن الفضاء الروسية. وحصلت “بوينج” بموجب الاتفاق على 4.2 مليار دولار، بينما تحصلت “سبيس إكس” على 2.6 مليار دولار، وتدفع “ناسا” 70 مليون دولار مقابل رحلة فرد واحد على مركبات الفضاء الروسية “سويوز”، وهي وسيلة النقل الوحيدة المتاحة منذ إحالة الأسطول الأمريكي مكوك الفضاء إلى التقاعد في عام 2011. 

من الأنشطة الإقتصادية أيضاً الحصول على الطاقة من الفضاء، تعتبر مصادر الطاقة المتجددة عُرضة للتقلب وعدم الاستقرار، حيث تتعرض مصادر الطاقة الشمسية للتذبذب نتيجة لاعتمادها كلياً على حالة الطقس. ولذلك تقوم الوكالة اليابانية للاكتشافات الفضائية (JAXA) بالعمل على إعداد أقمار الطاقة الشمسية الصناعية Solar Power Satellites التي أصبحت مجالاً نشطاً للأبحاث والدراسات والتطوير بالنسبة للوكالة  التي تهدف إلى البدء في البث البعيد للطاقة لاسلكياً في غضون 15 عاماً، وذلك من خلال مجمع شمسي يزن أكثر من 10 آلاف طن وبعرض عدة كيلومترات على مدار ثابت يرتفع عن الأرض 36 كيلومتراً.

وهناك آثار مهمة للإستثمارات في الفضاء، فإقتصادات الفضاء تلعب دوراً متزايداً في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة، وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجياً بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والإستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية، كما تؤثر تكنولوجيا الفضاء في مجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركاً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية، فعلى سبيل المثال، تعد الصناعات الفضائية البريطانية واحدة من أكبر مصادر الدخل للحكومة، كما توقع وزير الصناعة والتجارة الدولية الماليزي “مصطفى محمد” سابقاً أن تكسب صناعة الفضاء الماليزية ما قيمته 12.6 مليار رنجيت ماليزي (نحو 3 مليارات دولار أمريكي) من العائدات خلال عام 2015، بالمقارنة مع 11.8 مليار رنجيت (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2014.

كما ساهم دخول أصحاب شركات الفضاء “الخاصة” إلى هذا المجال، في الانطلاق إلى آفاق استثمارية بلا حدود تُقدر فيها الاستثمارات والأرباح بمليارات الدولارات، وبالتالي “خصخصة اقتصادات الفضاء”، ففي إطار البحث عن سُبل لخفض تكلفة النقل الفضائي، خاصةً في الولايات المتحدة نتيجة تقليص ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، تقرر إدخال القطاع الخاص في عالم الفضاء وكسر الاحتكار الحكومي لهذا المجال، حيث كانت البداية عام 2008 على يد رجل الأعمال الأمريكي “أيلون ماسك” صاحب شركة (SPACE-X). ففي هذا العام وقعت هذه الشركة اتفاقاً مع “ناسا” تلتزم بمقتضاه بإرسال إمدادات حيوية لرواد فضاء المحطة الدولية، حيث بلغت قيمة الاتفاق ملياراً وَ 600 مليون دولار أمريكي، وكانت هذه هي المرة الأولى في عالم الفضاء الذي تقوم فيه شركة خاصة ببناء صاروخ فضائي.

وهناك أسباب متعددة وراء اقتحام القطاع الخاص مجال اقتصادات الفضاء، والذي ظل لفترة طويلة حكراً على الدول فقط، ومن هذه الأسباب ارتفاع تكلفة النقل الفضائي وتشكيلها عبئاً على ميزانيات الدول صاحبة برامج الفضاء، وسيادة النمط البيروقراطي على أداء وكالات الفضاء الدولية المختلفة وتضخم موازناتها، فضلاً عن رغبة وكالات الفضاء المملوكة للدول في التفرغ لتطوير مشاريع أكثر أهمية وتعقيداً، والولوج إلى اكتشافات فضائية أكثر تأثيراً على مسار الإنسانية، فمثلاً لقد تأثرت بعض الصناعات بتقنيات الفضاء منها صنع رقائق البطاطا المقرمشة فالمركبة الفضائية تتهشم عند دخولها المجال الأرضي اذا لم تكن سرعتها عالية مما اوحى لهذه الصناعه ان ينم تعبئة الرقائق في أكياس بسرعه عالية مما يمنع ويحد تكسرها، ايضاً الوسائد الوقائية في السيارات; الإبر باق ايضاً تم نقلها من تقنيات الفضاء وغيرها .

ولقد بدأت الدول العربية في السنوات الأخيرة العمل على خلق مكانة لها في مجال اقتصادات الفضاء، لكنّ خُطاها لاتزال بطيئة، حيث إن أغلب الأقمار الصناعية العربية هي صناعة أجنبية ولأغراض تجارية، فمصر تعد من بين الدول العربية الأولى التي أطلقت القمرين الصناعيين “نايل سات 1″ في عام 1998، و”نايل سات2” في عام 2000، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول العربية التي دخلت سباق إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية واستثمارية عبر التعاون مع شركة “طاليس” الفرنسية، حيث تم إطلاق أول قمر صناعي “ياه سات” في عام 2011، ومن المرجح أن يصل عدد أقمارها الصناعية إلى 18 قمراً في موعد أقصاه 2018، كما ستحصل الإمارات على أنظمة أقمار صناعية عالية الأداء تراقب الأرض بموجب عدة عقود أُبرمت في عام 2015.

وتعتبر قطاعات الفضاء والاستكشافات الفضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة من أهم محركات الاقتصاد حالياً، حيث تخطت الاستثمارات الإماراتية في مجال تكنولوجيا الفضاء حالياً عتبة 20 مليار درهم إماراتي (نحو 5.5 مليار دولار)، وقد أسست حكومة دبي مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2015، ويعتبر المركز عنصراً أساسياً في المبادرة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتشجيع على الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي وتطوير التنمية المستدامة في دبي والإمارات بشكل عام، كما أعلنت الإمارات عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر في عام 2021، لتكسر بذلك التركيز التقليدي على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وبذلك ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف المريخ.

أما في السعودية فلقد وقع صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة “فيرجن” مذكرة تفاهم من أجل شراكة بينهما، يستثمر بموجبها الصندوق السعودي مليار دولار أمريكي في شركات “فيرجن غالاكتيك” و”سبيس شيب” و”فيرجن أوربت”، إضافة إلى 480 مليون دولار أمريكي كخيار إضافي في المستقبل للاستثمار في قطاع الخدمات الفضائية.

والحقيقة ان حجم الخطوات التي تخطوها المملكة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة كبير، ومستقبل المملكة هو مستقبل يعتمد على الابتكار

فلا يفصلنا عن انطلاق رحلة فيرجن غالاكتيك المأهولة بالبشر نحو الفضاء سوى بضعة أشهر، كما ستنطلق رحلة فيرجن أوربت إلى الفضاء لتضع عدداً من الأقمار الصناعية حول الأرض، وسيمكننا هذا الاستثمار من تطوير الجيل المقبل من أنشطة إطلاق الأقمار الصناعية وتسريع برنامجنا المتعلق بالسفر عبر الفضاء من نقطة إلى أخرى بسرعة تزيد عن سرعة الصوت.

إن هذا النوع من الشراكة ستساعد في تطوير أنظمة الرحلات الفضائية المأهولة، وأنظمة مستقبلية لإطلاق أقمار صناعية صغيرة ذات تكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تطوير قدرات النقل الأسرع من الصوت، كما يشمل ذلك احتمال تطوير قطاع الترفيه المرتبط بالفضاء في السعودية، وعلى غرار وكالة الإمارات للفضاء هل سنرى قريباً وكالة السعودية للفضاء أيضاً والتي ستخلق جيل من وظائف المستقبل. 

ختاماً، أصبحت اقتصادات الفضاء مُحركاً أصيلاً للنمو الاقتصادي وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول؛ ونظراً لهذا التطور المطّرد يتعين على الدول العربية أن تكون فاعلاً مؤثّراً في هذه المنظومة، لا طرفاً مستهلكاً فقط، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تنمية القدرات الذاتية، حيث إن امتلاك التكنولوجيا المنقولة لا يكفي، بل يجب بناء القدرات والكفاءات القادرة على استخدام تلك التكنولوجيا وتطويرها محلياً، ان المعادلة الإقتصادية الجديدة التي ربما ستتحكّم بشؤون عالمنا هي إستثمار  رحلات فضائية ناجحة الى الكويكبات والكواكب الأخرى تباعاً لكسب  ترليونات او كوادرليونات الدولارات من مناجم المعادن المتناثرة فيها بناء محطات توليد الطاقة الهائلة هناك وإستثمارها في البرامج الفضائية وربما لعيش الانسان في اماكن توجد فيها مياه أو الميثان كما يُعلن بين حين وآخر والتي كان آخرها قمر (تايتان) في زحل التي صوّرته سفينة الفضاء (كاسيني) في شهر أيلول 2017 والمجس الأوربي (هايجنز) على متنها.

وأخيراً إن أول “ترليونير” سيكون هو ذلك الشخص أو الجهة  التي ستستثمر الموارد والمعادن  النفيسة الموجودة في تركيب الكويكبات بشكل مثمر وبنّاء في عقدين من السنين أو ثلاثة عقود قادمة!