كيف نحافظ على العمالة الماهرة

سوق العمل السعودي من أكثر أسواق العمل فوضى في العالم ، فخلال عقود من فتح الباب على مصراعية للإستقدام لكل من هب ودب إمتلأ السوق بأنواع العمالة جيدها ورديئها ، بل إن الردئ تزايد في السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة . ومعظم تلك العمالة يأتي للمملكة إما بدون مهنة مطلقا ويتعلم هنا ، أو يغير مهنته الأساسية إلى مهنة أخرى أكثر عائد له . لذلك السوق يعج بالغث الذي لا يتقن المهنة التي يعمل بها ، وهذا يكلف الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنويا . 

الإصلاحات الاقتصادية التي إعتمدتها الحكومة السعودية والمتمثلة في فرض رسوم على العمالة وأسرهم ، إضافة إلى زياة أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة . كل تلك التكاليف الإضافة تلقي بأعبائها على إجور العمالة وبالتالي على أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك . 

العمالة الماهرة تتحمل من التكاليف والأعباء أكثر مما تتحمله العمالة غير الماهرة ؛ من ذلك أن معظمهم تكون أسرهم معهم هنا في المملكة، كذلك هم حريصون على أداء كل الرسوم والضرائب التي تفرض عليهم ، إضافة إلى إستخدامهم المواد الأصلية في أعمالهم . ويغلب عليهم العمل برواتب في مؤسسات وشركات ودخولهم حتى وإن كانت مرتفعة فهي محدودة . 

ولو تساوت التكاليف بين العمالة الماهرة وغير الماهرة ، فإن الأخيرة تستطيع القبول بأجور أقل بل لابد أن تقبل بالأجور الأقل ؛ لأنتساوي الأجور يعني خروجهم من السوق بكل بساطة . 

ولأن الاصلاحات الاقتصادية ألقت بظلالها على القوة الشرائية للمستهلكين فإنهم يلجأون إلى الخدمات والسلع الأقل تكلفة بما في ذلك أجور العمالة . وذلك يعني أن المنافسة لن يكون في صالح الماهرة . وفي هذه الحالة إما أن تجاري غير الماهرة في الأجور ، وهو ما يعني قطعا تدني الجودة . أو الحفاظ على الجودة مقابل أجور مرتفعة ما يعني خروجهم من السوق تحت ضغوط التكاليف العالية عليهم وعلى المستهلكين . 

نحن ملزمون بالحفاظ على العمالة الماهرة من أجلنا أولا وأخيرا ومن أجل رؤية 2030 ، ولأنهم أحق بالبقاء . وما نراه في الواقع أن الأفضل هم الذين يتركون العمل ويغادرون السوق ، والمتردية والنطيحة متشبثة بالبقاء بكل قوة معتمدة على قدرتها على العيش بأقل التكاليف . 

يجب أن نعمل على جعل البقاء للعمالة الجيدة مجديا على العكس من غير الجيدة ؛ من ذلك الإسراع بتفعيل الإعتماد المهني في جميع المهن في سوق العمل السعودي ، وعدم السماح لمن لا يملك ذلك الاعتماد بمزاولة أي مهنة تتطلب مهارات معينة . 

خفض أعداد العمالة الفردية التي تعمل لحسابها أو في محال صغيرة وفرض العمل المؤسسي ، وذلك بفرض الضمانات على العمل المعتمد بإسم مؤسسة ، ووجوب تحمل المؤسسات تكاليف الضمان . والضمان على الأعمال المهنية ضرورة ملحة لأسباب كثيرة منها حماية العمالة الماهرة . وهنا يأتي التستر كحصان طروادة للعمالة الردئية لدخول السوق السعودي والبقاء فيه ، لذلك من العوائد المهمة لمحاربة التستر إخراج تلك العمالة من السوق .

وعلى المواطن دور في هذا الحفاظ على جودة سوق العمل بالحرص على العمل المؤسسي من جانب والحرص على إستخدام العمالة الماهرة وإن ارتفعت أجورهم ، وعدم السكوت عن العمل غير الجيد وتقديم الشكوى للمطالبة بالحقوق . 

أقترح أن يتم تقديم مكافأت سنوية للعمالة التي تلقى قبولا وثناء من المستهلكين على جودة عملهم ، كأن يتم خفض الرسوم الشهرية عنهم أو إلغاءها لفترة محددة وتجديد الإلغاء أو الخفض مع كل تقييم عالي يحصل عليه ذلك العامل من المستهلكين أو جهات التقييم المستقلة منجهات مختصة .