عرفنا حال المالية.. فكيف حال الاقتصاد؟

لدي فضول كبير لمعرفة ما الذي حدث لاقتصادنا بعد أن انقضى الشهر الأول من العام 2018؛ هل وظفنا أكثر؟ هل نما الطلب على السلع والخدمات أكثر؟ هل نما أو اضمحل السفر خلال عطلة نهاية العام، التي تخللت الشهر؟ وما وضع الإنتاج الصناعي، والصادرات غير النفطية؟

ثمة حاجة ماسة لآلة إحصائية لحظية تخبرنا ما الذي يحدث في الأنشطة الاقتصادية جملة وتفصيلاً. وعلى الرغم من أن مجموعة من المؤشرات تصدر عبر الهيئة العامة للإحصاء شهرياً وربع سنوياً، إلا أن متطلبات تتبع مؤشرات الأداء للرؤية وبرامج تحقيقها تتطلب نشر مجموعة واسعة من المؤشرات شهرياً، لاسيما في النواحي المستجدة؛ فمثلاً كان أحد الأصدقاء يتساءل لماذا لا يصدر تقرير شهري حول متحصلات ضريبة القيمة المضافة وبيان تحليلي من الجهة المعنية؟ وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المتغيرات التي تمثل في مجملها ملامح إعادة الهيكلة التي يعايشها الاقتصاد الوطني؟ 

​في نهاية المطاف، فالمزيد من البيانات الرسمية، وبوتيرة شهرية أو حتى أقصر من شهرية إن أمكن، ستعزز الثقة وتزيل الضبابية. ولنا في هذا المجال تجربة جوهرية وإن كانت حديثة، وهي إصدار وزارة المالية تقريراً ربع سنوياً حول أداء الميزانية إنفاقاً وإيراداً، وقد حظيت هذه التقارير باهتمام واسع، لما تتيحه من بيانات أولاً بأول.

​كما أن توفر بيانات بالوتيرة الملائمة، وبدون تأخير، سيساهم في بيان الوضع الحقيقي للمستثمر وللمتابع، بما يبعد شبح الشائعات والتكهنات، ويبدد المخاوف القائمة على التوجس، ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار إجمالاً. وفوق كل ذلك يعمل على تشجيع الجميع لمتابعة مستجدات الاقتصاد عن كثب، وتأثير القرارات التي تتخذ على الأرض ونجاعتها في التصدي للتحديات وفي تحقيق التطلعات.

​أجندة التحديات للعام 2018 عامرة، والأمل كبير في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 1.6 بالمائة خلال العام، وقد أقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط على خطوة جريئة بان وضعت توقعاتها لأداء الاقتصاد للعام الحالي وللأعوام القادمة حتى 2020. مكملٌ لذلك الجهد إصدار تقارير شهرية إن أمكن، أو ربع سنوية على أبعد تقدير لأداء الاقتصاد السعودي، لتكتمل بذلك الصورة بصور تقريرين ربع سنويين أحدهما عن المالية العامة، والثاني عن أداء الاقتصاد الوطني.