نحو نضوج قطاع الكهرباء

فازت شركة أكوا باور الوطنية العملاقة بأول مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المدن في المملكة بقدرة إنتاج 300 ميجا وات. و ذلك بسعر 8.78 (2.34 سنت) هللة للكيلو وات ساعه. و يعتبر هذا السعر منافسا لسعر إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق الإعتيادية كالنفط و الغاز الطبيعي مع الأخذ في الإعتبار أن سعر بيع النفط و الغاز الطبيعي المباع على الشركة السعودية للكهرباء ما زال مدعوما من الدولة حتى بعد زيادة الأسعار الأخيرة في الأول من يناير الماضي.

و مع زيادة و تطور مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة سوف تتكون منظومة للكهرباء في المملكة تكون تكلفة إنتاجها للطاقة الكهربائية أقل من تكلفة إنتاجها بالطرق الإعتيادية. و سوف تختلف تكلفة الإنتاج من مشروع إلى آخر للطاقة المتجددة حتى بإستخدام نفس التقنية. مما يطرح سؤالا بديهيا لدى المستخدم النهائي للطاقة الكهربائية. و هو على أى أساس سوف يحتسب سعر بيع الطاقة الكهربائية للمستهلك النهائي إذا كانت الطاقة الكهربائية المستخدمة في المنشأة أنتجتها إحدى مشاريع الطاقة المتجددة ذات التكلفة المنخفضة؟

إن الأجابة على هذا السؤال قد يبدوا سهلا للوهلة الأولى. و هو أن تعطى الفرصة للجهة المنتِجة للطاقة الكهربائية للتعاقد المباشر مع المستخدم النهائي للطاقة. إلا أن ذلك يتطلب من هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج (ECRA) سنّ الأنظمة و القوانين التي تنظم العلاقة بين مُنتج الطاقة و مستهلكها. و بين مُنتج الطاقة و ناقلها. 

كما يتطلب فصل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عن الشركة السعودية للكهرباء فصلا تاما. بحيث تتمكن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء من التعاقد مباشرة مع مختلف منتجي الطاقة الكهربائية لنقلها عبر الشبكة الوطنية إلى المستخدم النهائي لقاء أجر معلوم. و هذا يعطي الشركة الفرصة لتنمية و تطوير شبكة التوزيع الوطنية بناء على خطة مدروسة تراعي تطور الطلب المتنامي للطاقة الكهربائية.

ينبغي كذلك على الشركة السعودية للكهرباء أن تعتبر كل مشروع من مشاريع الكهرباء التي تمتلكها الشركة كمشروع مستقل بذاته برأسماله و تكاليف تشغيله و العوائد المتحققة من بيع الطاقة الكهربائية المنتجة منه على المستهلك النهائي. و كذلك الديون البنكية أو القروض الحكومية المستحقة على المشروع إن وجدت و جدولة إستردادها و جميع الأمور المحاسبية التي تخصه. مع إمكانية بيع بعض محطات التوليد على المستثمرين في القطاع الخاص في المستقبل. و هي فكرة كانت قد طرحت أول مرة حوالي سنة 1999 ميلادية إلا أن عدم نضوج قطاع الكهرباء و ضخامة الديون البنكية و القروض الحكومية المتحققة على الشركات الموحدة للكهرباء آنذاك حالت دون تنفيذها أو حتى تجربتها.

و بعد تهيئة و تنظيم قطاع الكهرباء بما يحتاج إليه من أنظمة و قوانين تحمي جميع الأطراف المستفيدة. تستطيع هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج (ECRA) تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في قطاع الكهرباء عن طريق إنشاء محطات الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة ذات الإنتاج الكبير على مستوى المدن (city scale). و يكون من حق المستثمر وضع السعر الذي يناسبه حيث أن المستهلك النهائي سوف يتعاقد مع الأقل سعرا بطبيعة الحال. و لن يُقدِم المستثمر على إستثماره إلا إذا كان المشروع مجديا بالنسبة له.

إن زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأخيرة. و ربما الزيادات المستقبلية. سوف تساهم في نضوج قطاع الكهرباء بشكل ملحوظ. و سوف تكون سببا في إقدام رؤوس الأموال من القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية المتجددة بمختلف أنواعها.