التوقيت القانوني

يهتم الباحثون في المجالات القانونية بمبادئ وقواعد قانونية كثيرة ، من أهمها ماكُتب ولا زال يحرر في مسألة : (توقيت الالتزام وأثره).

إن من المتقرر شرعاً أن المكلف أو الولي الراشد لا يُلزم بما قبل العلم والبيان ، والسند القرآني في هذا قول الله (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فإذا تم البيان ُقامت الحجةُ ولزم الأمرُ المكلف .

ثم إن هذا الأمر متوائم مع قبول العقول السليمة التي تأبى المؤاخذة قبل العلم،والقوانين أسهبت في تحرير هذا ، وكتب العلماء صفحات في تكييف الأثر الرجعي للقاعدة أو الأمر القانونييْن .

وبعد هذه المقدمة يتبادر إلى الذهن بعض القرارات التي يصدرها مسؤولون في نطاق أعمالهم ، ثم تُتدارك بالإلغاء إما بحكم قضائي ، أو بتراجع من ذات الجهة لسبب من الأسباب ، ولا شك أن من أهمها : التوقيت…

يلاحظ أن جل التركيز ينصب على جلب الكفاءات العلمية واستقطاب آرائهم؛للخلوص إلى رأي أو قرار نافع ، بيد أن مراعاة التوقيت لا تقل أهمية عن تجويد الفكرة أو القرار ، كما أن مراعاة التوقيت ليست بالأمر الهين الذي يستطيعه كل أحد ، بل يجب أن يكون وفق معايير صادقة وحقيقية وواقعية ، فتوفر معلومات مسبقة عن حال المستفيدين من هذا القرار وجاهزيتهم ومناسبة تطبيقه عيلهم ؛ للوصول إلى الغاية النافعة ، كل ما سبق يعطي دافعاً للإقدام على اتخاذ القرار ، والاستعانة بمختصين في (قياس التوقيت ) -غير المختصين في الجانب العلمي- ، يعطي ارتياحاً أكبر بأن الهدف سيحقق المقصود منه بأبلغ فائدة ، ومما يضاف أن التوقيت غير الملائم قد يحمّل الجهة دفع تعويضات كان بإمكانها تفاديها بحسن التوقيت ، وفي الواقع مشاهدات تصدّق هذا ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإنه ليس من المناسب أن تقوم الجهة بتقدير تثمينات النزع قبل الحصر الدقيق للملكيات ( أو على الأقل حصر أغلب الملكيات ) إذ إن خصائص العقارات تختلف من نواحٍ عدة كالمساحات والواجهات ، وإهمال هذا قد يفاجئ الجهة بتغير الأرقام  ، إذن فالقرار القانوني هو المبني على تحقيق المصلحة والمنفذ في الوقت الملائم .