يهتم الباحثون في المجالات القانونية بمبادئ وقواعد قانونية كثيرة ، من أهمها ماكُتب ولا زال يحرر في مسألة : (توقيت الالتزام وأثره).
إن من المتقرر شرعاً أن المكلف أو الولي الراشد لا يُلزم بما قبل العلم والبيان ، والسند القرآني في هذا قول الله (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فإذا تم البيان ُقامت الحجةُ ولزم الأمرُ المكلف .
ثم إن هذا الأمر متوائم مع قبول العقول السليمة التي تأبى المؤاخذة قبل العلم،والقوانين أسهبت في تحرير هذا ، وكتب العلماء صفحات في تكييف الأثر الرجعي للقاعدة أو الأمر القانونييْن .
وبعد هذه المقدمة يتبادر إلى الذهن بعض القرارات التي يصدرها مسؤولون في نطاق أعمالهم ، ثم تُتدارك بالإلغاء إما بحكم قضائي ، أو بتراجع من ذات الجهة لسبب من الأسباب ، ولا شك أن من أهمها : التوقيت…
يلاحظ أن جل التركيز ينصب على جلب الكفاءات العلمية واستقطاب آرائهم؛للخلوص إلى رأي أو قرار نافع ، بيد أن مراعاة التوقيت لا تقل أهمية عن تجويد الفكرة أو القرار ، كما أن مراعاة التوقيت ليست بالأمر الهين الذي يستطيعه كل أحد ، بل يجب أن يكون وفق معايير صادقة وحقيقية وواقعية ، فتوفر معلومات مسبقة عن حال المستفيدين من هذا القرار وجاهزيتهم ومناسبة تطبيقه عيلهم ؛ للوصول إلى الغاية النافعة ، كل ما سبق يعطي دافعاً للإقدام على اتخاذ القرار ، والاستعانة بمختصين في (قياس التوقيت ) -غير المختصين في الجانب العلمي- ، يعطي ارتياحاً أكبر بأن الهدف سيحقق المقصود منه بأبلغ فائدة ، ومما يضاف أن التوقيت غير الملائم قد يحمّل الجهة دفع تعويضات كان بإمكانها تفاديها بحسن التوقيت ، وفي الواقع مشاهدات تصدّق هذا ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإنه ليس من المناسب أن تقوم الجهة بتقدير تثمينات النزع قبل الحصر الدقيق للملكيات ( أو على الأقل حصر أغلب الملكيات ) إذ إن خصائص العقارات تختلف من نواحٍ عدة كالمساحات والواجهات ، وإهمال هذا قد يفاجئ الجهة بتغير الأرقام ، إذن فالقرار القانوني هو المبني على تحقيق المصلحة والمنفذ في الوقت الملائم .
مقال جميل جدا، وفي تعليق
مقال جميل جدا، وفي تعليق لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة ذكر فيه بأن معظم الدعاوى يكون فيها مقدمها صاحب حق ولكنها تقدم بعد وقتها، أي تسقط الدعوى بالتقادم، فكما ذكرتم القرار القانوني هو المبني على تحقيق المصلحة والمنفذ في الوقت الملائم، لذلك يجب أن يصدر القرار القانوني وأن ينفذ في وقته المناسب.