الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ذكرت في المقال السابق مصطلح هام وهو “الاقتصاد المبني على المعرفة” Knowledge Based Economy وهنا أود أن أركز على مصطلح مندرج تحته وهو “الاقتصاد الحيوي المبني على المعرفة” Knowledge Based Bio Economy وسأبدأ إيضاحه بمقولة “التكنولوجيا الحيوية ستصبح ركيزة الإتحاد الأوروبي مع حلول عام 2030” إذن فالرؤية السعودية 2030 ليست وليدة الفكر السعودي منفرداً، بل هي رؤية عالمية تساهم في إرتقاء الأمة السعودية معرفياً للتواجد مع دول العالم الأول بنفس المستوى شكلاً ومضموناً.
عندما نأتي لتعريف الاقتصاد الحيوي المبني على المعرفة، نجد أنه ذلك الاقتصاد الذي يقوم على تحويل معرفة علوم الحياة إلى منتجات تنافسية وناجحة اقتصاديا ومستدامة. والمملكة بهذا الإطار تسعى بشكل حثيث لتطوير مشاريع ضخمة للإستفادة من الطاقة المتجددة التي تنتجها الطبيعة في أراضيها الشاسعة، تمهيداً لإنتهاء العمر الاقتصادي للبترول “الوقود الأحفوري” الناضب قطعاً والمسبب الرئيس لظاهرة الإحتباس الحراري من خلال عملية الإحتراق داخل بلايين المكائن حول العالم والتي مازالت تعمل بالوقود الأحفوري حالياً. إضافة لذلك من أهم عناصر هذا الاقتصاد هي إستبدال الزراعة التقليدية بالزراعة العضوية، فقد ثبت علمياً أن أحد أسباب تفشي الأمراض هو الغذاء الغير متوازن الناتج عن استخدام المبيدات والتقنيات الغير حيوية في الأرض، وأيضاً التداوي بأدوية غير حيوية تسبب أعراضاً تتحول إلى أمراض من جهة أخرى.
الاقتصاد الحيوي المبني على المعرفة ليس فكرة وليدة اللحظة من الغرب، ولكن الأبحاث تدور في رحاها منذ سنوات طويلة تمهيداً لمراحل قادمة يعتمد بشكل جذري على الطاقة الحيوية التي تتولد من معطيات الطبيعة والزراعة العضوية التي تعتمد على معطيات الطبيعة أيضاً.
تخصص الولايات المتحدة وأوروبا مبالغ خيالية حالياً على البحث العلمي بهذه المجالات والتي ستصل بنا إلى تقديم المعرفة كسلعة تباع وتشترى ثم يكون قيام الاقتصاد المبني على المعرفة والذي يستثمر فيه الإنسان هذه المعرفة في جميع أنشطة الحياة، وبذلك يتكون نمط معيشة جديد لا يرحب بأي صناعة أو عمل قائم على أساس “أحفوري” وبذلك نخرج من جلباب الإعتماد على النفط نهائياً. ولضمان نجاح كل هذه الجهود في المملكة فإننا نحتاج إلى إدارة معرفية علمية لوضع هذه الجهود في إطارها الصحيح وصولاً إلى تحقيق الرؤية تلافياً لظهور عقليات قد تعيدنا إلى الماضي أو تعيق وصولنا إلى العالم الأول.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال