الجمعة, 26 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

المحاسب القانوني السعودي في خطر

03 أبريل 2018
عبدالخالق بن علي

مطلع يناير 2017 كتبت مقالا بعنوان (المحاسب القانوني السعودي مهدد بالإنقراض) وحذرت في ذلك المقال من المصاعب التي يواجهها المحاسب القانوني السعودي والتي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى إنقراضه في حال لم يتم دعمه بأنظمة تحسن من ظروف تخصصه وعمله . 

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

مع ذلك كنت متفائلا جدا في ظل رؤية المملكة 2030 أن مهنة المحاسبة والمحاسبة القانونية في مقدمتها سوف تلقى الإهتمام الذي يليق بها كأحد أهم عوامل نجاح أي اقتصاد في العالم ، لكن على مايبدو أنني تفاءلت أكثر من اللازم ، فقد أُعلن مسودة نظام جديد للمحاسبين القانونيين سيُسمح فيه للمحاسب القانوني غير السعودي بالعمل في السوق السعودي بعد منع دام أكثر 26 سنة . 

كان لنظام المحاسبين القانونيين الذي صدر العام 1992 ومنع فيه المحاسب القانوني غير السعودي من العمل في السوق السعودي أثر إيجابي في تحفيز المحاسبين القانونين السعوديين لفتح مكاتب محاسبة ومنافسة الشركات الأربع العالمية الكبار العاملة فيالسعودي . فقد بلغ عدد المكاتب 152 مكتب يعمل بها 250 محاسب قانوني سعودي بنهاية ديسبمر 2015 ، ونتيجة لتحفيز السوق وتحسين بعض الإجراءات النظامية ارتفع عدد المكاتب المحاسبية إلى 185 مكتبا حتى 18 مارس 2018 أي بزيادة 22٪ ، كما ارتفع عدد المحاسبين القانونيين السعودين حتى نفس التاريخ إلى 310 محاسبا قانونيا أي بزيادة قدرها 24٪ . 

لكن في حال صدور التنظيم الجديد بالسماح للمحاسب القانوني غير السعودي بفتح مكتب محاسبة فذلك يعني إنقراض المحاسب القانوني السعودي قطعا وخلال مدة وجيزة . فكل المصاعب التي ذكرتها في المقال السابق ستصبح تسلية أمام ما ينتظره بعودة المحاسب القانوي غير  السعودي للسوق . وأولها أن المحاسبين غير السعوديين العاملين في المكاتب السعودية سوف يخرجون منها لفتح مكاتبهم الخاصة معتمدين على معرفة السوق السعودي معرفة كاملة ومعرفة أدق أسرار المكاتب السعودية ، هذا فضلا عن المحاسبين الذين سيتوافدون على السوق من الخارج مستفيدين من ذلك القانون. 

ونتيجة لذلك فسوف يعاني المحاسب القانوي السعودي والمكاتب السعودية الأمرين بل لن يستطيع الصمود في السوق إلا من له حظعظيم من علاقات (خاصة) أما البقية فإن زوالهم مؤكد .  

ندرك حاجة السوق لعدد أكبر من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونين بعد فرض ضريبة القيمة المضافة التي تلزم المؤسسات بقوائم مالية مصادقة من محاسب قانوني ، لحفظ الحق العام في الضريبة وحقوق المؤسسات. وندرك أن المكاتب المسجلة في السوق لاتستطيع تغطية كامل السوق بعد بلوغ الشركات والمؤسسات التي يجب اعتماد قوائمها المالية لما يقارب المليون مؤسسة وشركة . لكن فتح السوق للمحاسبين غير السعوديين بهذه البساطة ليس حلا لهذاالإشكال أبدا . فليس من الحكمة أن تتحمل الحكومة المليارات من أجل سعودة المهن البسطة جدا التي لاتمثل خطرا على الاقتصاد وتأتي بكل بساطة لتقضي على المهني السعودي في مهنة من أهم المهن في الاقتصاد على مستوى العالم بفتح العمل لغير السعوديةفيها دون قيود . 

اعتقد أن مشكلة حاجة السوق لمزيد من المحاسبين القانونيين يمكن حلها بطرق أفضل من التراجع للوراء أكثر من 26 سنة ومحاربة المحاسب القانوني السعودي . من ذلك تخفيف شروط العمل في المحاسبة القانونية والتوسع في أعداد فروع المكاتب الموجودة ، ومنها السماح جزئيا للمحاسب القانوني غير السعودي بالعمل لكن ضمنآليات صارمة تضمن عدم المساس بمصالح المكاتب السعودية والمحاسب السعودي . 

وبرأيي أن التنسيق قبل إصدار النظام مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأخذ بأراء المحاسبين القانونيين سينتج نظاما متوازنا يخدم الجميع ، فهم أقدر على تفهم حاجة السوق ومصالح المكاتب والمحاسبين . 
 

وسوم: السعوديالسعوديةالعملالقانونيالمحاسبخطر
السابق

التركة المعطلة

التالي

هل التعليم المالي كافٍ لزيادة الوعي المالي؟

ذات صلة

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

التعليقات 3

  1. N.B says:
    3 سنوات ago

    المحاسب القانوني السعودي
    اوافق جدا الراي واتمني النظر للوضع في صالح المحاسب السعودي وان تزلل له المعوقات بدلا من رصخها وان يدعم من هيئة المحاسبين القانونيين . هذه المسوده ظالمه للمحاسب السعودي واهدار لحقه ولت تبني هذه البلد سوي بسواعد أبنائها. اتمني اعاده النظر ووضع حلول جذريه بدلا من الاستعانه بالماضي واخطاء الماضي

    رد
  2. اسامة says:
    3 سنوات ago

    توقعي للي بيصير طولي عمرك
    توقعي للي بيصير طولي عمرك بيحطون شروط للاجانب تنطبق على الاجانب الي في البيق فور فقط والي خارج.هذا القطاع ماراح يصير.
    يعني مثلا اكثر من 300 موظف سعودي، المقيم يكون خدم 8 سنوات في السعودية وشروط مثل كذا، الفكرة منها هو تحميل الشريك الاجنبي مخاطر المراجعة بدلا من السعودي الي يوقع وهو ماعنده وقت يراجع

    رد
  3. ياسر says:
    3 سنوات ago

    المحاسب القانوني في خطر
    الحقيقه كنت متفائل جدا ولكن صدمت بعدم سعودة المحاسبين والسماح لهم بمزاولة المهنه ولكن اتوقع هذا القرار سيكون مؤقت حتى تكون هناك ركيزه قوية للمحاسب القانوني السعودي ويكون هناك تغطية شبه كامله للسوق السعودي

    رد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

الكاتب

الجمعيات التعاونية .. تصريحات صحافية تتطاير في الهواء

جمال بنون

الكاتب

عندما لا تعلم مالا تعلم في ريادة الأعمال

فهد بن ناصر العرجاني

الكاتب

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

د. سعيد عبدالله الشيخ

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734