بياناتنا المفتوحة

في البداية سنتناول بالذكر تعريف عام وشامل للبيانات المفتوحة حيث أنه تم تعريفها على أنها تلك البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وأيضًا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها، وهذا التعريف هو عبارة عن المنهجية العالمية المتبعة في البيانات المفتوحة.

كما أننا سنركز أيضا على أهمية مصطلح البيانات الكبيرة في حياتنا الاجتماعية والعلمية والمهنية وحتى يكون التصور واضح فمن وجهة نظري أن الوضع الحالي يؤكد على عدم مقدرة الأفراد على عكس هذه النتائج فالأمر برمته يقع على عاتق القطاع العام والخاص بالمملكة بحكم توفر الإمكانيات اللازمة. 

يقول فيكتور ماير و شونبرجر (مؤلفا كتاب ثورة البيانات الكبيرة) :أصبحت البيانات  في الدول المتقدمة أصولاً ثابته تقوم عليها الشركات ومورداً اقتصادياً حيوياً يستخدم لإنشاء شكل جديد من القيمة الاقتصادية) ؛ تغيرت دول العالم المتقدم في طريقة فهمها لأهمية البيانات الكبيرة وهذا يدل على وجود العقلية المناسبة لاستخدام هذا المورد الاقتصادي ( إن صح التعبير ) ومن خلال ذلك المفهوم قامت شركات عديدة كجوجل وسوق.كم وفايبر كاست قبل أن يتم شراؤها من قبل مايكروسوفت لتتحول بعد ذلك الى موقع البحث (بينج).

لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نقطتين مهمتين وهي تزايد كم البيانات الكبيرة سواء في مجتمعنا أو على مستوى العالم حيث يقول Eric Schmidt  وهو رئيس شركة جوجل والمدير التنفيذي السابق لها : أن البشرية ومنذ فجر التاريخ إلى عام 2003 انتجت 5 مليار قيقا بايت من البيانات على شكر رسوم بيانية ووثائق وكتب وغيرها أما في عام 2011 تم انتاج 5 مليارات قيقا بايت من البيانات في يومين فقط وفي عام 2013 تم انتاج 5 مليارات قيقا بايت من البيانات كل 10 دقائق ؛ والنقطة الأخرى تكمن في التطورات التقنية السريعة التي ستمكننا من جمع وتصنيف وتحليل البيانات بوقت قصير.

فباختصار وجيز رأينا كيف تتعامل دول العالم المتقدمة مع البيانات حيث اعتمدتها من الأصول في قوائمها المالية للمنظمات ومواردها الاقتصادية المهمة ؛ بينما داخليا (مجتمع المملكة العربية السعودية) وتحديداً القطاع العام وما تحتويه من جامعات ووزارات وهيئات حكومية والقطاع الخاص فسوف نركز على الشركات الكبيرة فقط حيث لازال الجميع (باستثناء الهيئة العامة للإحصاء) يفتقر إلى الألية والفهم العميق بأهمية البيانات فجميع مواقعها الالكترونية لا تقدم بيانات ؛  بل أن ايقونة البيانات المفتوحة بها مجرد ايقونة هامشية ليس بها محتوى معرفي مهم وهذا يدل على أن لدينا فكر مختلف عن ما ذكرناه في بداية المقالة من عدم وجود عقليات تدرك أهمية نشر البيانات لدى الأفراد وقطاعات المجتمع المختلفة.

من المهم أن ندرك بـمميزات نشر البيانات لكل القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو المختلطة لما فيه من تدعيم قيم الشفافية العالية وإعطاء تصور واضح ودقيق عن حجم العمل المبذول داخلها فهي تفيد المجتمع ؛بحيث يصبح أداه رقابية ومن جهة أخرى تتيح للمجال الاستثماري أن يُنشئ فرص استثمارية عن طريق اكتشاف خلل في أداء المنظمة أو ابتكار منتج أو خدمة جديدة وكل ذلك نتيجة لفتح البيانات للمجتمع.

وعند الحديث عن القطاعات العامة والخاصة نجد أنه ليس لدينا في الغالب وعي بأهمية البيانات و مدى أثرها ايجابياً على المجتمع برمته؛ ولا يوجد لدى قطاعاتنا هيكلة بيانات واضحة ودقيقة ، وبالرجوع للتقارير  السنوية الصادرة من تلك القطاعات سنجد كمية كبيرة من العمل اللاواعي ؛ وكذلك إلى البيانات المفتوحة في المواقع الرسمية سيظهر لنا عدم وجود تحديثات لها بالإضافة إلى الخلط والهرج والمرج وكأننا نعيش في عالم منعزل عن الاخرين.

وبقليل من التحليل الشخصي فإن التقنية متوفرة لدينا ولكن العقلية المناسبة بالتعامل مع البيانات غير متوفرة ؛ المعضلة كبيرة جدا فأبحاثنا العلمية وتقاريرنا ودراساتنا وتجاربنا سواء الناجحة أو الفاشلة مهدرة وبلا قاعدة بيانات.

تغريده :

نحن بلا ذاكرة.